"عمومية المحامين" توافق على جدول الأعمال بنسبة 67%

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، موافقة الجمعية العمومية العادية، بالنقابة العامة للمحامين، والتي عقدت اليوم الخميس علي جدول أعمال بنسبة 67.7%، حيث بلغ عدد الأصوات الموافقة 2627 صوتًا، بينما بلغت نسبة الرفض 31.1% بإجمالى عدد أصوات 1245 صوتًا.
وقال عاشور، إن إجمالى عدد المحامين الذين أدلوا بأصواتهم فى الجمعية العمومية 4012 عضوًا، وأنه تم إبطال 38 صوتًا.
وأضاف أنه في أثناء الفرز تقدم بعض المحامين بالطعن على فرز صندوق نقابة المحامين ببنى سويف، وأنه بعد قراءة أسباب الطعن تقرر استبعاد هذا الصندوق، وإرجائه لحين البت فى الطعن، موضحًا أن الصندوق به 60 صوتًا، وافق منهم على جدول الأعمال 40، واعترض 19، وامتنع واحد.
تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 1600 جنيه والحد الأدنى إلى 500 جنيه، وتفويض مجلس النقابة العامة للمحامين فى زيادة المعاشات السابقة، وصرف معاش الدفعة الواحدة لجميع حالات الوفاة والعجز الكلى بحد أقصى 100000 ألف جنيه وبحد أدنى 25000 ألف جنيه.
وتسرى القرارات الجديدة بالزيادة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2014، واعتبار من عام 2014 يسرى نظام التأمين العلاجى إجباريا على جميع المحامين المقيدين بالجداول، وتضاف رسوم هذا التأمين على قيمة الاشتراك السنوى، ولا يعتبر الاشتراك مسددًا إلا بسداد القيمة كاملة، ويفوض مجلس النقابة فى تحديد قيمة اشتراك المحامين بالعلاج مع تقرير ما يتبع مع باقى أفراد الأسرة، ورفع فئات دمغة المحاماة لتصبح 5 جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها، و10 جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها، وعشرين جنيها للحضور أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض وما يعادلها، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية.
كما تضمن جدول الأعمال زيادة الاشتراكات والرسوم لتصبح بالنسبة للاشتراكات 100 جنيه للجزئى، و150 جنيها للابتدائى، و200 جنيه للاستئناف، و200 جنيه للنقض، وزيادة دمغات الجدول العام بنسبة 62%، وزيادة تدريجية حسب السن وأصحاب العمل النظير على النحو المبين، وزيادة رسوم القيد ل400 جنيه للابتدائى، و500 جنيه للاستئناف، و1000 جنيه للنقض، على أن تسرى الزيادة المقررة فور اعتماد الجمعية العمومية.
وجرى التصويت على الجمعية العمومية دفعة واحدة عن طريق الاقتراع السرى المباشر على جميع موضوعات جدول الأعمال، على أن يتم تطبق هذه القرارات عند حصول نسبة التصويت بالموافقة لأكثر من 50% من أعضاء الجمعية الحاضرين.