تقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بوقف قرار دعوته لعمومية المحامين للانعقاد، والخاصة بزيادة المعاشات ورسوم الدمغة والاشتراكات والقيد. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت هذا الحكم وأكدت في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد في يوم 30 يونية الجاري لزيادة الحد الأقصى للمعاش وزيادة رسوم الإشتراكات والدمغات، وأوضحت أسباب الحكم، أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء .