أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثياتها فى الحكم الصادر برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف دعوة سامح عاشور لعمومية المحامين للانعقاد يوم 30 يونيه الجاري، والخاصة بزيادة المعاشات ورسوم الدمغة والاشتراكات والقيد، في الوقت ذاته تقدم ربيع الملوانى المحامى بطعن جديد أمام نفس الدائرة على البند " 6 " من الجمعية الجديدة والخاص بزيادة المعاشات وحددت له المحكمة جلسة غد الخميس. وأكدت الدائرة الثانية في حيثيات حكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد فى يوم 30 يونيه الجاري لزيادة الحد الأقصى للمعاش وزيادة رسوم الاشتراكات والدمغات، أن "قضاء محكمة القضاء الإدارى جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية". وقالت المحكمة "إن ركن الجدية قد توافر فى الدعاوى المقامة من ربيع جمعة الملوانى وميادة محمد شوقى وإبراهيم فكرى ضد سامح معروف عاشور بصفته نقيبا للمحامين، فقد توافر حيث أن المادة " 120 " من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم " 17 " لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص على أن "نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها القاهرة، وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون". وأضافت المحكمة أن المادة " 21 " من ذات القانون تنص على أن تعمل نقابة المحامين على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فى ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم وتشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية". وأوضحت المحكمة أن المادة " 123 " من ذات القانون تنص على أنه "تمارس النقابات العامة نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة، والمادة "124" من ذات القانون تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو عفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل، أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل". وتنص المادة 26 من ذات القانون على أن تختص الجمعية العمومية في النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية، وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة وتعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة وتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة، وفقا لتقدير خبيرين إكتواريين يختارهما مجلس النقابة". وأضافت المحكمة أن المادة " 27 " من ذات القانون تنص على أن "للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض النظر فى المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها".
