نادي القضاة يصف بعض المحامين ب "القلة المارقة"

استنكر نادي قضاة مصر، الاعتداءات التي شهدتها المحاكم ودور العدالة في مختلف أنحاء مصر والتي انطوت على منع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه، فضلا عن الاعتداء عليهم بالسب والقذف.
وقال النادي عقب اجتماع طارئ ضم أندية قضاة الأقاليم، إن قضاة مصر التزموا خلال تلك الأحداث بأقصى درجات ضبط النفس وملتزمين بالاحتكام إلى الشرعية والقانون تاركين أمر تلك "القلة المارقة" للسلطات المختصة فى الدولة تتخذ حيالها من الإجراءات ما يردعها ويردها إلى جادة الصواب.
وشدد النادي، برئاسة المستشار أحمد الزند في بيان مطول له هو الأول من نوعه منذ اندلاع أحداث تجاوزات المحامين ضد مؤسسة السلطة القضائية، على تضامنه الكامل مع دعوات تعليق العمل بالمحاكم، حرصا على حياة وأمن وسلامة القضاة.
وأشار إلى أن أعمال التدمير لقاعات الجلسات ومرافق المحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية فى مصر باتت فى خطر داهم وأنها تتعرض لمؤامرة تستهدف بقاءها حتى تسود شريعة الغاب وتقع البلاد في براثن الفوضى.
وأكد النادي أنه يتضامن مع الزملاء قضاة مصر الذين طالهم العدوان الآثم، وقرروا في جمعياتهم العامة تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير مسمى، ويدعو باقى الزملاء إلى تعليق العمل بباقى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وتلك خطة أولى سوف تتبعها خطوات أخرى إذا بقى الحال على ما هو عليه" وذلك بحسب ما ذكره البيان.
وقال بيان نادي القضاة: "يستنكر قضاة مصر بأقصى درجات الشدة ذلك العدوان الهمجى الذى يقع عليهم ويعرض أمنهم وسلامتهم للخطر ويمنعهم بالقوة والتهديد عن أداء رسالتهم المقدسة فى تحد سافر لهيبة الدولة وسيادة القانون، كما يستنكر بدرجة أشد تقاعس السلطات المختصة في الدولة وقعودها عن أداء دورها فى حماية أعضاء السلطة القضائية ودور العدالة، والاكتفاء بدور المتفرج وهو ما كان محلا لاستنكار الشعب المصرى بأسره".
وأضاف البيان: "إن قضاة مصر يهيبون بتلك السلطات أن تكون عند حسن الظن بها، وأن تمارس دورها فى حمايتهم باعتباره واجبا مقدسا يفرضه الدستور والقانون، ولتعلم تلك السلطات أن ترك الأمور على هذا النحو يشجع المعتدي على أن يعيث فى الأرض فسادا وأن هذا الأمر جد خطير، ما لم يعالج بالشدة اللازمة سيؤدي إلى وقوع البلاد فى فتنة لا يعلم مداها إلا الله، ورهاننا الأكيد على الشعب المصري العظيم بكل فئاته وطوائفه الذى لن يترك قضاته فريسة للبغى والعدوان".
ودعا بيان نادي قضاة مصر وسائل الإعلام المختلفة "لأن تقوم بواجبها الوطني والمهني وأن تنقل الأحداث من مواقعها أولا بأول وتسليط الأضواء عليها لوضع المشكلة فى حجمها الحقيقى بأمانة ومصداقية أمام شعب مصر العظيم الذى هو مصدر كل السلطات حتى يكون على بينة من الأمر ويعلم علم اليقين بما يحدث لقضائه وقضاته".. وأضاف: "يهيب القضاة بجميع وسائل الإعلام ألا تفتح الباب على مصراعيه أمام رؤوس الفتنة والمحرضين عليها ليتخذوا من تلك القنوات منبرا ينفثون من خلاله سمومهم ويوسعون القضاة سبا وتجريحا فتتأجج النيران فى بلد يبحث عن الاستقرار وفى وقت لا تتحمل فيه بلادنا الغالية تلك الأحداث التى نسجت خيوطها بأحكام مستهدفة اقتلاع السلطة القضائية من جذورها وما ذلك بالأمر اليسير أو الهين، فتبا لمن باعوا أمن أوطانهم مقابل مصالح شخصية تافهة وزائلة" - وذلك بحسب ما ذكره البيان.
وقال البيان: "يحذر قضاة مصر من غضبتهم إذا نفذت البقية الباقية من صبرهم، وليعلم من لا يعلم ويفقه من لا يفقه أن القضاة يقفون صفا واحدا عصيًا على الاختراق وأنهم سيظلون قائمين على رسالتهم لا ترهبهم قوة، فهم بالله سبحانه وتعالى وبالحق والعدل وبنصرة هذا الشعب العظيم هم الأقوى".
وأكد نادي القضاة أن قضاة مصر لن يهدأ لهم بال إلا إذا تم القبض على الجناة والمحرضين على الاعتداء على قضاة مصر، وتقديمهم إلى ساحة العدالة لينالوا عقابهم الرادع حتى يعلموا أن أمن الأوطان ليس لعبة يتلهون بها.
وأشار النادي إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفويض المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وعدد من الزملاء ورؤساء أندية قضاة الأقاليم فى الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لقضاة مصر متى توافرت الضرورة الموجبة لذلك.
وأكد البيان أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة الأحداث عن كثب واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهتها على سبيل السرعة.. لافتا إلى أنه إذا لم يتم وقف هذا العدوان فورا فإن كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام قضاة مصر "مهما كلفهم ذلك حفاظا على كرامتهم التى هى من المقدسات والمساس بها أمر تهون دونه الحياة" - بحسب ما أورده البيان.
ودعا البيان الشعب المصري إلى أن "يتفهم الظروف التى دعتهم كقضاة لذلك، وأن حجب العدل عن مستحقيه يدمى قلوبهم ويؤذى مشاعرهم وأن يعلم شعب مصر أنه رغم ما مسهم من عدوان ظلوا خلال الفترة الماضية وكلهم إصرار على مواصلة أعمالهم وإنجاز مصالح المتقاضين ومعرضين أمنهم وسلامتهم للخطر إلى أن استحال عليهم مواصلة عملهم فى ظل هذا المناخ بعد أن قام المعتدون بإغلاق المحاكم وإخراجهم منها بالقوة والإكراه".. وأضاف البيان: "إن قضاة مصر قطعوا على أنفسهم عهدا ووعدا بأنه فور إزالة الأسباب التى تحول بينهم وبين أداء رسالتهم سيكونون فى خدمة هذا الشعب يواصلون العمل ليلا بنهار حتى يصل العدل إلى مستحقيه ويعطى الحق لصاحبه".. لافتا إلى أن تلك القرارات وغيرها قد تمت بالتوافق مع مجلس القضاء الأعلى وبعد إخطار وزارة العدل.