"قضاة مصر" يدين الاعتداء على المحاكم.. ويدعو لتعليق العمل بها

أدان بيان صادر عن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، الاعتداءات التي شهدتها المحاكم من منع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه والاعتداء عليهم بالسب والقذف، مشددا على تضامنه الكامل مع دعوات تعليق العمل بالمحاكم حرصا على حياة وأمن وسلامة القضاة.

ودعا نادي القضاة كافة قضاة مصر إلى "تعليق العمل بالمحاكم لأجل غير مسمى، على اختلاف أنواعها ودرجاتها حفاظا على أمنهم وسلامتهم، وتلك خطة أولى سوف تتبعها خطوات أخرى إذا بقى الحال على ما هو عليه".

وقال البيان إن "قضاة مصر التزموا خلال تلك الأحداث بأقصى درجات ضبط النفس ملتزمين بالاحتكام إلى الشرعية والقانون"، واصفا أولئك المعتدين ب"القلة المارقة" وتاركا أمرهم للسلطات المختصة فى الدولة.

وأشار البيان إلى أن أعمال التدمير لقاعات الجلسات ومرافق المحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية "تؤكد أن السلطة القضائية فى مصر باتت فى خطر داهم وأنها تتعرض لمؤامرة تستهدف بقائها".

كما استنكر البيان بشدة تقاعس السلطات المختصة فى الدولة وقعودها عن أداء دورها فى حماية أعضاء السلطة القضائية ودور العدالة، والاكتفاء بدور المتفرج وهو ما كان محلا لاستنكار الشعب المصرى بأسره".

وأضاف البيان أن "قضاة مصر يهيبون بتلك السلطات أن تكون عند حسن الظن بها، وأن تمارس دورها فى حمايتهم باعتباره واجبا مقدسا يفرضه الدستور والقانون"، داعيا وسائل الإعلام المختلفة "بأن تقوم بواجبها الوطني والمهني وأن تنقل الأحداث من مواقعها أولا بأول وتسليط الأضواء عليها لوضع المشكلة فى حجمها الحقيقى بأمانة ومصداقية أمام شعب مصر، مصدر كل السلطات".

وأهاب البيان بجميع وسائل الإعلام "ألا تفتح الباب على مصراعيه أمام رؤوس الفتنة والمحرضين عليها ليتخذوا من تلك القنوات منبرا ينفثون من خلاله سمومهم ويوسعون القضاة سبا وتجريحا"، واتهمهم أنهم "باعوا أمن أوطانهم مقابل مصالح شخصية تافهة وزائلة" بحسب ما ذكره البيان.

وأكد البيان أن "مجلس إدارة نادي قضاة مصر فى حالة انعقاد مستمر"؛ لمتابعة الأحداث عن كثب واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهتها على سبيل السرعة، لافتا إلى أنه إذا لم يتم وقف هذا العدوان فورا فإن كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام قضاة مصر "مهما كلفهم ذلك حفاظا على كرامتهم التى هى من المقدسات والمساس بها أمر تهون دونه الحياة" بحسب ما أورده البيان.

واختتم البيان كلامه، بقوله: إن "قضاة مصر قطعوا على أنفسهم عهدا ووعدا بأنه فور إزالة الأسباب التى تحول بينهم وبين أداء رسالتهم سيكونون فى خدمة هذا الشعب"، لافتا إلى أن تلك القرارات وغيرها قد تمت بالتوافق مع مجلس القضاء الأعلى وبعد إخطار وزارة العدل.