استنكر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند الاعتداءات التي شهدتها المحاكم ودور العدالة في مختلف أنحاء مصر والتي انطوت علي منع القضاة من أداء أعمالهم بالقوة والإكراه فضلا عن الإعتداء عليهم بالسب والقذف،، مشددا علي تضامنه الكامل مع دعوات تعليق العمل بالمحاكم حرصا علي حياة وأمن وسلامة القضاة . وقال نادي القضاة في بيان له إن قضاة مصر التزموا خلال تلك الأحداث بأقصي درجات ضبط النفس ملتزمين بالإحتكام إلي الشرعية والقانون تاركين أمر تلك "القلة المارقة" للسلطات المختصة في الدولة تتخذ حيالها من الإجراءات ما يردعها ويردها إلي جادة الصواب.. مشيرا إلي أن أعمال التدمير لقاعات الجلسات ومرافق المحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية في مصر باتت في خطر داهم وأنها تتعرض لمؤامرة تستهدف بقائها حتي تسود شريعة الغاب وتقع البلاد في براثن الفوضي. ودعا بيان نادي قضاة مصر وسائل الإعلام المختلفة "بأن تقوم بواجبها الوطني والمهني وأن تنقل الأحداث من مواقعها أولا بأول وتسليط الأضواء عليها لوضع المشكلة في حجمها الحقيقي بأمانة ومصداقية أمام شعب مصر العظيم الذي هو مصدر كل السلطات حتي يكون علي بينة من الأمر ويعلم علم اليقين بما يحدث لقضائه وقضاته".. وذكر بيان نادي القضاة "يحذر قضاة مصر من غضبتهم إذا نفذت البقية الباقية من صبرهم، وليعلم من لا يعلم ويفقه من لا يفقه أن القضاة يقفون صفا واحدا عصي علي الاختراق وأنهم سيظلون قائمين علي رسالتهم لا ترهبهم قوة, فهم بالله سبحانه وتعالي وبالحق والعدل وبنصرة هذا الشعب العظيم هم الأقوي". وأضاف البيان: ان قضاة مصر قطعوا علي أنفسهم عهدا ووعدا بأنه فور إزالة الأسباب التي تحول بينهم وبين أداء رسالتهم سيكونون في خدمة هذا الشعب يواصلون العمل ليلا بنهار حتي يصل العدل إلي مستحقيه ويعطي الحق لصاحبه".. لافتا إلي أن تلك القرارات وغيرها قد تمت بالتوافق مع مجلس القضاء الأعلي وبعد إخطار وزارة العدل.