وزير الإسكان: أصدرنا 45 قرارا وزاريا في خمسة أشهر ..ونعدل اللائحة العقارية لتحقيق المرونة

نعمل علي حل مشاكل المستثمرين في إطار من التوازن بين حق الدولة والمستثمر
نحصن المستثمرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في إطار من الشفافية الواضحة
لانخاف إلا من الله وأيدينا ليست مرتعشة..و نريد عقدا اجتماعيا حتى تنصلح أحوال هذا البلد
أصدرنا 45 قرارا وزاريا في خمسة أشهر ..ونعدل اللائحة العقارية لتحقيق المرونة
أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يعمل على حل كل مشكلة لأى مستثمر أو مواطن فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى إطار القانون، وبمعايير واضحة وشفافة، فى إطار من التوازن بين حق الدولة، وحق المستثمر وتشجيع الاستثمار، ويتم عمل اتفاق وتحصينه أولا بالتوكل على الله، ثم بالتواصل والتنسيق مع الأجهزة الرقابية، فى إطار من الشفافية الواضحة، ثم يوافق على هذا الاتفاق فى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونعلنه على المجتمع، وفى الوقت نفسه نعمل على مساندة الموظف الشريف حتى لا ترتعش يداه فى اتخاذ القرارات، وحتى إن أخطأ فهو خطأ إدارى، وليست تهمته جنائية.
وأشار الوزير –خلال كلمته بالندوة التى نظمتها غرفة التجارة الكندية، برئاسة فايز عز الدين- إلى أن الحفاظ على حق الدولة لا يتناقض مع مساندة المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، قائلا: نحن لا نخاف إلا من الله، وأيدينا ليست مرتعشة، نريد تصالحا مجتمعيا، بل نريد عقدا اجتماعيا حتى تنصلح أحوال هذا البلد، ولن تكون هناك مصالحة قبل المصارحة، ، مطالبا بعودة روح 30 يونيو مرة أخرى إلى المشهد العام، حتى نخطو بالوطن هذه المرحلة الدقيقة إلى آفاق أكثر أملا وطمأنينة.
وشدد المهندس إبراهيم محلب على أن أولويته الأولى كوزير فى هذه المرحلة هى الإسكان الاجتماعى، للشرائح الأكثر احتياجا، وفى الوقت نفسه العمل على ضبط السوق العقارى، وإتاحة الأرض، يجب أن تكون هناك معايير واضحة، وألا تكون هناك أيادى مرتعشة، وهذا لا يعنى أننى غير مسئول عن إتاحة السكن لباقى الشرائح المجتمعية.
وقال الوزير: هناك ملفات ثقيلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاكل أكثر نحلها واحدة تلو الأخرى، هناك تساؤلات، واتهامات، ومطالبات بأن يكون هناك توازن سعرى للأرض لحفظ حق الدولة، نحن الآن نبحث مشكلة مشكلة، ونعمل على غلق هذه الملفات.
وأضاف وزير الإسكان: القرارات الوزارية كانت شبه متوقفة، وفى خمسة أشهر أصدرنا 45 قرارا وزاريا، بينما العام الماضى كله لم تتعد القرارات المصدرة 25 قرارا، كما نعدل الآن اللائحة العقارية لتعطى مرونة فى التعامل بما يحقق التنمية المطلوبة..إذن الأيادى ليست مرتعشة.
ووجه الوزير سؤالا للحاضرين عن كيفية طرح الأراضى..هل بنظام التخصيص، الذى يسبب غضاضة عند الناس، واتهامات بأنك أعطيت فلانا ومنعت فلانا، أم بالمزادات، التى تحدث فيها بعض المضاربات، وتتهم دائما برفع أسعار الأراضى..فماذا نفعل إذن، كيف نطرح أراضى القطع الكبيرة على المستثمرين؟..هل نحدد أسعارها وتكون المزايدة على من يدفع "كاش" مثلا، أو يسدد أكبر نسبة كمقدم؟..كيف نطرح أراضى مصر؟..هذا موضوع معقد جدا، خاصة أن جهات الولاية على الأراضى متعددة، ولذا هناك ضرورة لقانون واضح وشفاف، وقبل ذلك هناك ضرورة لحل المشكلات الموجودة لمن حصلوا على أراض بأى نظام، وهو ما نحاول فعله حاليا.
وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: عندما قامت الثورة أكبر جهة ضربت بعنف هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأن الناس رأوا الأراضى أعطيت بالتخصيص، ولم يعرف أحد ما هى المعايير، ثم أثناء كلامنا عن الاستثمار العقارى هناك فئة من المجتمع تم دهسها..فإذا نظرنا إلى المنتج سنجد تجمعات سكنية على أعلى مستوى، وبجوارها إسكان شعبى فى أدنى مستوى..أنا لست طبقيا، ولكن أتكلم بصراحة، لأنى أشعر بما يشعر به المواطن العادى، ولن يكون هناك مصالحة قبل المصارحة، وقد قامت الدنيا على هيئة المجتمعات العمرانية، وكان يجب أن تكون هناك وقفة مع النفس، رؤية للمستقبل، وأعتقد أن هذه الحكومة دورها مهم جدا، وأمانة أمام الله أن يسلم كل وزير المسئولية لمن بعده فى وضع مستقر.