قال وزير الإسكان، المهندس إبراهيم محلب، إنه أصدر 45 قرارا وزاريا يخص الاستثمار خلال الخمسة أشهر الماضية، مقابل 25 قرارا فقط تم إصدارها العام الماضي، ما يؤكد أن أيادي الحكومة الحالية ليست مرتعشة. وأضاف الوزير، في كلمته التي ألقاها خلال ندوة غرفة التجارة الكندية، إن القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية كانت شبه متوقفة تمامًا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يعمل على تعديل اللائحة العقارية لتعطي مرونة في التعامل بما يحقق التنمية المطلوبة. وأوضح "محلب" أن هناك ملفات ثقيلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاكل أكثر، واتهامات، ومطالبات بأن يكون هناك توازن سعري للأرض لحفظ حق الدولة، لافتا إلى أنه يجري حاليًا دراسة كل مشكلة لأي مستثمر أو مواطن في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار القانون، وبمعايير واضحة وشفافة، في إطار من التوازن بين حق الدولة، وحق المستثمر وتشجيع الاستثمار، قائلا "وفي الوقت نفسه نعمل على مساندة الموظف الشريف حتى لا ترتعش يداه في اتخاذ القرارات، وحتى إن أخطأ فهو خطأ إداري، وليس تهمة جنائية".