مندوب مصر بمجلس الأمن يؤكد مساندة "القاهرة" للمفاوضات الحالية بين "فلسطين" و"إسرائيل"

اكد معتز احمدين خليل، مندوب مصر الدائم امام مجلس الامن، مساندة مصر للمُفاوضات الحالية بين فلسطين وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي للسلام، إلا أن مصر تشعر بالقلق لما يتردد بشأن وجود اختلافات جوهرية بين الطرفين يصعب تجاوزها.
كما دعا خليل إسرائيل، بصفتها دولة الاحتلال، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حل الدولتين قبل فوات الأوان،متوجها خلال جلسة الاحاطة الشهرية حول الوضع فى الشرق الاوسط بما فى ذلك مسألة فلسطين، بالشكر الى جفرى فلتمان وكيل السكرتير العام للشئون السياسية على الاحاطة التى قدمهما اليوم ويؤيد وفد مصر البيان الشامل الذى سيلقيه مندوب جمهورية ايران الاسلامية الدائم باسم حركة دول عدم الانحياز وبيان مندوب جيبوتى باسم منظمة التعاون الاسلامى.
وشدد على مساندة مصر المفاوضات الحالية بين فلسطين واسرائيل من اجل التوصل الى اتفاق نهائى للسلام وأثنى على الجهود الامريكية التى اتاحت بدء المفاوضات، وقال إننا نتطلع الى ان تسفر عن نتائج فعلية تحقق حل الدولتين الا اننا نشعر بالقلق لما يتردد بشان وجود اختلافات جوهرية بين الطرفين يصعب تجاوزها وندعو اسرائيل بصفتها دول الاحتلال التى تمتلك جميع وسائل السيطرة والقوة المادية على الارض الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق حل الدولتين قبل فوات الاوان.
كما أعرب عن استغراب مصر ما نستمع اليه من بيانات لكبار المسئولين الاسرائيليين تنكر ان القضية الفلسطينية هى اساس الصراع فى الشرق الاوسط، وتتحجج بالتطورات السياسية فى المنطقة للتهرب من مسئولياتها.
وأكد اننا على ثقة فى ان التطورات السياسية فى الشرق الاوسط ستؤدى الى انشاء نظم ديمقراطية مستقرة ، رغم ما يدعيه او يراهن عليه البعض من انها ان تؤدى الى الى مزيد من عدم الاستقرار وسفك الدماء، كما أكد ان عدم حل القضية الفلسطينية سيظل التهديد الرئيسى لدولة الاحتلال.
واشار إلى أننا طالعنا جميعا بقلق بالغ الاحصاءات الاخيرة التى اظهرت مضاعفة اعداد المستوطنين الاسرائيليين فى الضفة الغربية ثلاث مرات منذ التوقيع على اتفاق اوسلو عام 1993 وحتى عام 2012 ثم زيادة انشطة الاستيطات الاسرائيلية غير الشرعية فى الضفة الغربية وفى محيط القدس الشرقية ، بنسبة تزيد على 70% خلال النصف الاول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2012 الامر الذى يدعو الى التساؤل عن الرسالة التى ترغب الحكومة الاسرائيلية فى توجيهها اثناء عملية التفاوض.
وأكد خليل إدانة هذه الانشطة غير القانونية وطلب المجتمع الدولى باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الممارسات بما فى ذلك فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية على غرار القرارات التي اتخذها عدد من الأطراف الدولية بما فيها الخطوط الاسترشادية للاتحاد الأوربي التي تدخل حيز النفاذ بداية العام المقبل، محذرا من خطورة الالتفاف على هذه العقوبات أو التحايل عليها.
وأعرب عن تنديد مصر باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك حصار قطاع غزة واستمرار إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا مسؤولية إسرائيل الكاملة بصفتها دولة الاحتلال، عن رفع الحصار الجائر عن القطاع.
وعبر عن إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للمسجد الأقصى والجولات الاستفزازية لعدد من المستوطنين واليهود المتطرفين في المسجد في ظل تواجد كثيف لقوات الأمن الإسرائيلية وتكرار الدعوات لإقامة شعائر يهودية داخل حرم المسجد.
وأعرب عن القلق إزاء تدهور الوضع المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيرا إلى أن مظاهرات مئات اللاجئين الفلسطينيين مؤخرا في غزةاحتجاجا على تقليص حجم المساعدات التي تقدمها الوكالة تنذر بتأثر مصداقية الأمم المتحدة ودورها في المنطقة.
وأكد رفض مصر استغلال الأوضاع الخطيرة في سوريا لغض البصر عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل، مطالبا بانسحاب إسرائيل من الجولان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981، وشدد على وجوب تناول جلسات الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط لهذا الموضوع بالحسم المطلوب.
ورحب بالاتفاق على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية وبقرار مجلس الأمن 2118، معتبرة ذلك خطوة جديدة نحو إخلاء المنطقة من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل دون استثناء، تضاف إلى خطوات سابقة لم تنفذ بالكامل، مثل قرار مجلس الأمن رقم 687 الذي اقتصر تنفيذه على تدمير اسلحة الدمار الشامل في العراق دون الالتفات إلى فقرته العاملة الرابعة عشرة التي اعتبرت أن ذلك يأتي ضمن هدف نزع أسلحة الدمار الشامل من المنطقةبالكامل.
وأكد بهذه المناسبة المبادرة التي طرحها وزير الخارجية في النقاش العام للشق رفيع المستوى بالجمعية العامة حول إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وضرورة عقد مؤتمر 2012 المؤجل قبل نهاية العام الجاري، وكحد أقصى قبل ربيع عام 2014.
وحث الدول دائمة العضوية في المجلس على الاضطلاع بمسؤولياتها وحث جميع دول المنطقة على إيداع الخطابات المطلوبة قبل نهاية العام، لتأكيد استعدادها للانضمام المتزامن لاتفاقيات أسلحة الدمار الشامل التي لم تنضم إليها.
وقال إن قضية فلسطين كانت وما تزال السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ولن تكل مصر من مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتعامل مع القضية الفلسطينية بالجدية المطلوبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف أنشطة الاستيطان غير المشروعة والتوصل إلى تسوية نهائية وتنفيذ قراراته السابقة بشأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل التي تعد مصدر التهديد الحقيقي لأمن المنطقة والعالم.