الطاقة الذرية تتبنى قرار مصر بضم دول المنطقة لمنع الانتشار النووى

بما فيها إسرائيل..

اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة، بالأغلبية، مشروع القرار المقدم من مصر تحت عنوان "تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط" أمام الجمعية العمومية لهيئة الطاقة الذرية فى مؤتمرها السنوى رقم 54، حيث أكدت التوضيحات المقدمة والمرفقة بمشروع القرار المصرى أهمية عدم انتشار الأسلحة النووية على الصعيدين العالمى والإقليمى، كما أعربت عن القلق الشديد من العواقب الجسيمة التى تهدد السلم والأمن بسبب وجود أنشطة نووية فى منطقة الشرق الأوسط غير مخصصة للأغراض السلمية.
كما شددت مسودة توضيح القرار فى نفس الوقت على أهمية نظام الضمانات الشاملة للتحقق من استخدام الطاقة النووية فى الأغراض السلمية، ورحبت بالمبادرات المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط، ورحب أيضا بجميع المبادرات السابقة المتعلقة بالحد من الأسلحة النووية فى المنطقة، كما أشاد بجهود الوكالة فى مجال تطبيق الضمانات الشاملة فى الشرق الأوسط والمواقف الإيجابية التى أبدتها الدول بالدخول فى نظام الضمانات الشاملة للوكالة.
ويطالب القرار المصرى جميع دول المنطقة أن تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ويؤكد ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى الاتفاقيات ذات الصلة بمجال نزع السلاح النووى وعدم الانتشار النووى وتنفيذها، كما يؤكد الحاجة الملحة لقبول جميع دول الشرق الأوسط تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة، واتخاذ التدابير اللازمة الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.
كما يحث القرار المصرى المدير العام للوكالة على أن يواصل مشاوراته مع دول المنطقة لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية فى منطقة الشرق الأوسط.
تبنى المؤتمر العام مشروع القرار المصرى بالأغلبية بعد أن وافقت 120 دولة على القرار، وعدم رفضه من أى دولة، فى حين امتنعت ست دول عن التصويت على مشروع القرار.. وذلك بعد أن حاولت إسرائيل الاعتراض على البند الثانى للقرار المصرى، حيث طالب المندوب الإسرائيلى التصويت بشكل منفصل على البند الثانى فى مشروع القرار الذى (يطلب من جميع الدول فى المنطقة أن تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية)، حيث تم التصويت بنداء أسماء الدول الأعضاء، وأسفر عن رفض طلب المندوب الإسرائيلى، وتبنى الجمعية العمومية للمؤتمر للبند الثانى ضمن بنود القرار، كما اقترحته مصر بأغلبية 120 دولة، ورفض دولة واحدة هى إسرائيل، وامتناع أربع دول عن التصويت.
يذكر أن مندوب نائب وزير الخارجية المصرى كان قد أكد فى كلمته التى ألقاها أمام هيئة الطاقة الذرية قبل عملية التصويت، أن مشروع قرار حول تطبيق الضمانات فى منطقة الشرق الأوسط قد اعتمده مؤتمر هيئة الطاقة الذرية فى العام الماضى، كما قام المدير العام بتقديم تقرير أمام مجلس محافظى الوكالة الأخير حول القدرات النووية الإسرائيلية.
كما أكد المندوب المصرى فى كلمته على اهتمام مصر بهذه القضية منذ عام 2006، حيث أوضح أن مصر قامت بإدخال تعديلات على مشروع هذا القرار لإضفاء مزيد من الاهتمام على هذا القرار، فى حين تعجب المندوب المصرى من حدوث مقاومة لهذا القرار ممن يدعون اهتمامهم بقضية نزع السلاح النووى.
وأفاد أن نص القرار السابق أُعتمد من المؤتمر العام فى دورته السابقة بتأييد 103 دول دون اعتراض دولة واحدة، حيث تم اعتماده بالأغلبية من الجمعية العمومية لهيئة الطاقة الذرية، كما خص المندوب المصرى بالشكر أعضاء المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز وكذلك الدول التى أيدت المشروع من خارج هاتين المجموعتين.
كما ألقى السفير المصرى بالنمسا الدكتور إيهاب فوزى كلمة نيابة عن حركة عدم الانحياز، التى تتولى مصر رئاستها، حيث أكد أن موقف الحركة الواضح هو أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار فى المنطقة بسبب الاختلاف الكبير فى مستوى التسلح بسبب تمتع طرف واحد بقدرات تسلح كبيرة، وأضاف السفير فوزى أن الحركة تعتبر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية والتطبيق الفعال لضمانات الوكالة من شأنه أن يعزز الثقة لدى دول المنطقة، واعتبرها الخطوة العملية الأولى فى الوصول إلى غاية تهدف إلى التخلص من الأسلحة النووية.
كما أوضح أن الدول أعضاء حركة عدم الانحياز أبرمت اتفاقيات الضمانات الشاملة بصفتها دول غير نووية، مؤكدا أن كافة الدول فى منطقة الشرق الأوسط هى أطراف فى المعاهدة باستثناء إسرائيل، معربا عن أسف مجموعة حركة عدم الانحياز لاعتقاد إسرائيل الخاطئ أنه لا يمكن حل مشكلتها النووية قبل حل قضية الشرق الأوسط، وأكد على قناعة دول حركة عدم الانحياز بأنه لا يوجد تسلل محدد لانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وطالب السفير المصرى المجتمع الدولى بوضع حد لهذا الموقف غير المقبول، كما دعت الحركة للنهوض بنظام الضمانات فى الشرق الأوسط وتطبيقها على جميع الدول والتعجيل بتطبيقها على كافة الأنشطة النووية فى المنطقة، وتدعو المدير العام لإحاطة الدول الأعضاء دائما بالتقدم الذى يحدث فى هذا الملف، وحثته على دعوة إسرائيل لحضور المؤتمر المزمع عقده فى عام 2012 بهدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
سجلت الحركة بارتياح الترتيبات التى أعدها مدير عام الوكالة لعقد المؤتمر الخاص بعام 2012، ومواصلة اتصالاته مع الدول الأعضاء للاتفاق على جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر المزمع عقده لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى.