الخارجية: موقف الاتحاد الأوروبى فى الوكالة الذرية يناقض المبادىء التى يدّعى الدفاع عنها

وصفت وزارة الخارجية المصرية التحرك الأوروبى ازاء مشروع القرار الذى طرحته مصر أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق ضمانات الوكالة فى جميع دول الشرق الأوسط بما فيها اسرائيل بأنه يبرز تناقضا واضحا مع المبادىء التى يدعى الدفاع عنها بشأن نزع السلاح ومنع الانتشار النووى فى المناطق المختلفة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد ناقشت الخميس بند تطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط وهو البند الذى تطرح مصر تحته كل عام مشروع قرار حول تطبيق ضمانات الوكالة فى جميع دول الشرق الأوسط بما فيها اسرائيل-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وأوضح البيان أن مصر طرحت هذا العام مشروع قرار جديد فى اطار هذا البند مماثلا لمشروع قرار العام الماضى الا أنها أضافت للمشروع فقرتين جديدتين تطالبان بدعوة جميع دول المنطقة لعدم تطوير أسلحة نووية كما يطالب القرار الدول النووية بالمساعدة فى انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وعدم القيام بأية تصرفات تعوق انشاء هذه المنطقة.
وأشارالبيان الى أن المؤتمر العام للوكالة وافق على مشروع القرار المصرى بأغلبية 53 صوتا ضد صوتين فقط هما صوتا الولايات المتحدة واسرائيل الا أن جميع دول الاتحاد الأوروبى الأعضاء فى وكالة الطاقة الذرية باستثناء ايرلندا امتنعت عن التصويت على القرار .
وأكدت وزارة الخارجية فى بيانها أن التحرك الأوروبى فى هذا الصدد أبرز تناقضا واضحا مع المبادىء التى يدعى الدفاع عنها بشأن نزع السلاح ومنع الانتشار النووى فى المناطق المختلفة .
وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى قيام الاتحاد الأوروبى واسرائيل بتبنى قرار فى نفس دورة المؤتمر العام يدعو كوريا الشمالية الى الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة فى الوقت الذى لم يساند فيه مشروع القرار المصرى ورفض ادراج أى اشارة الى اسرائيل.