مصر تطالب بدفع إسرائيل للانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووى

طالبت مصر مجددا بضرورة إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لمنظومة الضمانات الدولية، بالشكل الذى طالبت به القرارات الدولية فى هذا الشأن.
واعتبر أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، تعقيبا على اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية «أن هذه خطوة ضرورية لتنفيذ المبادرة المصرية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ورفض أى انتقائية فى التعامل مع دول المنطقة»، مشيرا إلى أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة موضوعات منع الانتشار النووى فى الشرق الأوسط هى تطبيق معايير واحدة على كل دولة، واتخاذ خطوات ملموسة فى ذلك الاتجاه تبدأ بدفع إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى.
وشدد أبوالغيط، فى تصريحات صحفية أمس، على أن الوقت قد حان لاضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته فى هذا الشأن، حيث يعقد مؤتمر المراجعة لاتفاقية منع الانتشار فى غضون أقل من عام من الآن، وقال: وبالتالى فإن مصر تتوقع نتائج محددة تعكس صدق نية الدول النووية الخمس فيما يتعلق بموضوعات نزع السلاح النووى عالمياً وبدءاً بمنطقة الشرق الأوسط التى لابد أن تحظى بأولوية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر لعبت دوراً مهماً فى تشكيل موقف الدول النامية من خلال مجموعة ال77، حيث كلفت بصياغة بيانها أمام الاجتماعات الحالية لمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المبادرات المطروحة الخاصة بضمان الإمداد بالوقود النووى،
لافتا إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من قبل الدول النامية، حيث تصر جميعها على الحفاظ على حقها الأصلى فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، كونه مكفولاً بموجب معاهدة منع الانتشار النووى.
ورحب بما تضمنه التقرير السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إشارة واضحة لحسم المسائل العالقة فى تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، مؤكدا استمرار مصر فى التعاون مع الوكالة فى إطار التزاماتها القانونية النابعة فى الأساس من معاهدة منع الانتشار النووى.