أبو الغيط يطالب بإلزام إسرائيل بمعاهدة منع الانتشار النووى

رحب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية بما تضمنه التقرير السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إشارة واضحة لحسم المسائل العالقة فى تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة، وأكد استمرار مصر فى التعاون مع الوكالة فى إطار التزاماتها القانونية النابعة فى الأساس من معاهدة منع الانتشار النووى.
وشدد أبو الغيط، فى هذا السياق، على ضرورة إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لمنظومة الضمانات الدولية، بالشكل الذى طالبت به القرارات الدولية فى هذا الشأن، معتبراً أن تلك هى خطوة ضرورية لتنفيذ المبادرة المصرية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
ورفض أية انتقائية فى التعامل مع دول المنطقة مشيرا إلى أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة موضوعات منع الانتشار النووى فى الشرق الأوسط هى فى تطبيق معايير واحدة على كافة دوله، واتخاذ خطوات ملموسة فى ذلك الاتجاه بدءاً بدفع إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى، ومشيراً إلى أن الوقت قد حان لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته فى هذا الشأن حيث يعقد مؤتمر المراجعة لاتفاقية منع الانتشار فى غضون أقل من عام من الآن، وبالتالى فإن مصر تتوقع نتائج محددة تعكس
صدق نية الدول النووية الخمس فيما يتعلق بموضوعات نزع السلاح النووى عالميا وبدءا بمنطقة الشرق الأوسط التى لابد أن تحظى بأولوية.
وقال وزير الخارجية فى تعقيب له اليوم، الخميس، على اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مصر لعبت دورا هاما فى تشكيل موقف الدول النامية من خلال مجموعة ال 77، حيث كلفت بصياغة بيانها أمام الاجتماعات الحالية لمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المبادرات المطروحة الخاصة بضمان الإمداد بالوقود النووى.
وأشار إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من قبل الدول النامية حيث تصر جميعها على الحفاظ على حقها الأصلى فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية، كونه مكفولا بموجب معاهدة منع الانتشار النووى. وأضاف أن أية مبادرات تطرح فى هذا الخصوص لا يجب أن تستبدل هذا الحق وإنما تكمله، مشيرا إلى أن مصر ترى أن استفادة أى طرف من أيه آلية متعلقة بضمان الإمداد للوقود النووى لابد أن تكون مشروطة بالانضمام أولاً إلى اتفاقية منع الانتشار، كونها الضامن الوحيد والبوابة الشرعية للاستفادة من أية تكنولوجيات متاحة فى ذلك الصدد.
وأكد أبو الغيط أن مصر ستواصل دورها الريادى ضمن الدول النامية لتشكيل رؤية مفصلة فى هذا الاتجاه، معربا عن استعداد مصر للتواصل مع كافة الدول النووية فى هذا الصدد ودراسة مقترحاتهم بعناية وتطويرها لتأخذ اهتماماتنا فى الاعتبار.