مصر تنجح في تمرير قرار للوكالة الدولية لنزع سلاح اسرائيل النووي

في ظل الانشغال العالمي بمعركة اليونسكو نجحت مصر بدعم عربي وأمريكي جنوبي وأفريقي باستصدار قرارا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو الى اخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية لتفتيش الوكالة عبر التزامها بمتطلبات اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.

وفيما يبدو أنه كان مدروساً ومخططاً من قبل مصر, وبينما كانت اسرائيل تحبك مع أمريكا المؤامرات لإسقاط وزير الثقافة المصري فاروق حسني في الانتخابات التي أجريت الاسبوع الماضى لاختيار مديراً عاماً جديداً لمنظمة اليونسكو, وتحديداً في ظهيرة الرابع عشر من سبتمبر الماضي, أجرى الكدتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري اتصالا هاتفيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأكيد حضورة لمؤتمرها العام, وشرح رؤية مصر حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية, وضرورة إنضمام اسرائيل لمعاهدة منع الانتشار.
وفي الوقت الذي ظهر فيه تناقضا أمريكيا حول نزع الأسلحة النووية وإلزام الدول غير الموافقة على الاتفاقية لمتطلباتها, وهو ما دعا إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما, ونجح في استصدار قراراً من مجلس الأمن الدولي بذلك كان المندوب الأمريكي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية يعترض مع ثلاثة آخرين -منهم بالطبع اسرائيل- ومعها جورجيا على مشروع القرار المصري الذى حظى بتأييد 134 دولة بمؤازرة من دول أمريكا الجنويبة وافريقيا وبالطبع الدول العربية ,لتعتمد الوكالة بشبة اجماع أو على الأقل أغلبية ساحقة مشروع القرار المصري الذى نص على ذكر اسرائيل صراحة باخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وكان موقف مصر واضحا حيث أعربت على لسان وزير الكهرباء والطاقة د.حسن يونس أمام المؤتمر العام للوكالة عن قلقها من استمرار الخلل الخطير في كفاءة المنظومة الحالية, لضمانات عدم انتشار التسلح النووي,والمتمثل في عدم تطبيق الضمانات الشاملة على الدول التي لم تنضم للاتفاقية ,فضلا عن عدم اتخاذ أي اجراءات جديدة لمتابعة ما يجب أن تتخذة الدول النووية الخمس الكبرىم من خطوات لنزع سلاحها النووي,مؤكدا أن ذلك يعني وجود خلل خطير بالهدف الحقيقي من تطبيق الضمانات ,الذي تعتمد كفاءة تنفيذة في الأساس على تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية,وتطبيق اتفاقات الضمانات الشاملة على جميع المنشآات النووية في جميع دول العالم .
كما أكد د.يونس على دور هذا المؤتمر في تأكيد التزام الوكالة بالتعامل مع التهديد النووي بمنطقة الشرق الأوسط من خلال الأعمال ذات الصلة بشكل عادل ومتوازن ,نظرا لان مصر تعتبر مصداقية الوكالة في تنفيذ أهادفها يرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية التعامل الجاد من قبل كافة أعضائها مع مسألة اخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتطبيق الضمانات الشاملةعلى كافة المنشآت النووية بالمنطقة بشكل يعكس توافق الأرائ مع أهمية هذا الهدف.
وفي السياق ذاتة,انتقد الدكتور محمد ابراهيم شاكر الممثل السابق لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمم المتحدة ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية عدم ذكر اسرائيل في قرار مجلس الأمن رقم 1887 والذي قدمتة الولايات المتحدة الأمريكية ,ويدعو جميع الدول التي تمتلك الأسلحة النووية التخلي عن ترسانتها النووية.
كما دعا القرار لتكثيف الجهود لمنع انتشار الأسحلة النووية تعزيز نزع التسلح النووي, ويطالب الدول غير الموقعة على معاهدة منع الانتشار بالوفاء بالاتزامات الواردة فيها.
وقال شاكر أنة كان يجب ذكر اسرائيل والزامها بنزع سلاحها النووي وانضمامها للاتفاقية ,وكذلك ذكر الدول النووية التي لم تنضم مثل الهند وباكستان وكوريا الشمالية التي انسحبت من المعاهدة.
واعتبر شاكر أن الوضع الراهن يسبب ارهابا نوويا وقد يسبب بعض المضاعفات في المنطقة,مؤكدا على ضرورة التفعيل مع الدول العربية في اطار اللجنة السياسية الأولى للأمم المتحدة في الحادي عشر من أكتوبر الجاري,والتي يجب أن يثار بها انضمام اسرائيل للاتفاقية ,عن طريق أكبر عدد من الدول,وكذلك خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في مايو المقبل والذي اعتبرة فرضة ذهبية لاثارة القضية .