تحرك 5 آلاف جنيه.. ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

يبحث المواطن دائما عن السلع الأساسية في الأسواق وداخل المحال التجارية والشوادر والمنافذ التابعة للحكومة كالأرز والسكر والزيت والبصل والبطاطس وغيرها؛ لتوفير احتياجاته منها، فيما تكثر التساؤلات عن أسعار هذه السلع وأسباب ارتفاعها خاصة أسعار السكر الأبيض.
أسعار السكر الأبيض
وقال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن طن السكر تجاوز 35000 جنيها رغم تأكيدات الحكومة على توحيد سعر السكر في البورصة عند 27 جنيها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع المرتبطة بالسكر، مضيفا أن أزمة السكر لم تحل من جذورها ما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار السكر.
ويرى الفندي أن الحل الأمثل لأزمة السكر هي زيادة المعروض في الأسواق أمام المواطنين لتلبية معدلات الطلب المرتفعة.
فيما تتضمن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع بعض الجهات، والتي تطبق في المجمعات الاستهلاكية وبعض السلاسل التجارية حتى الآن، بيع أصناف معينة من السكر الأبيض من بعض الشركات بسعر 27 جنيها للكيلو، مع تحديد حصة في حدود كيلو أو 2 كيلو لكل مشترٍ.
وعلى الرغم من أن وزارة التموين أعلنت عدة مرات سابقة استيراد شحنات من السكر الأبيض فإن ذلك لم يسهم في خفض أسعار السكر خارج المبادرة في الفترة الأخيرة، بحسب ما قاله الفندي.
وكانت وزارة التموين، أعلنت في يونيو الماضي التعاقد على 300 ألف طن سكر، وفي سبتمبر الماضي أعلنت التعاقد على شراء 200 ألف طن، وذلك بخلاف التعاقد على شراء 100 ألف طن سالفة الذكر.
وذكر الفندي، في تصريحات صحفية، أن البورصة السلعية تعرض كميات من السكر الأبيض بنهاية كل أسبوع وذلك لكبح جماح ارتفاع الأسعار، لكنها لم تفعل ذلك خلال الأسبوع الماضي، دون معرفة السبب وراء ذلك.
وكان وزير التجارة والصناعة قرر في سبتمبر الماضي، استمرار حظر تصدير السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر بدأت من 20 سبتمبر.
وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.
ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر
السكر نزل 8 جنيه.. مبادرة خفض أسعار السلع توجه ضربة موجعة للمنتفعين
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار ضخ السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما حظرت الوزارة الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم (141) لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، وأن تدون الشركات "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية"، في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية، كما يدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وأكدت وزارة التموين بأن يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم (95) لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد، بحسب بيانات من شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيه وزاري رقم (27) لسنة 2023 ، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.
علي المصيلحي
السكر يكفي إلى أبريل
وصدر التوجيه الوزارى رقم (27) في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.
ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري بأن يعامل السكر الذي يتم طرحة من خلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.
وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية "قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين " وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.
وجاء في المادة الثانية من التوجيه الوزاري قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منها ،وتقوم مديريات التموين، بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
ونصت المادة الثالثة: في حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقول إليها بكميات السكر المنقول وأسماء سلاسل الإمداد التي سوف يتم بيع السكر لها وذلك لمتابعتها.
المادة الرابعة: بالنسبة للمحافظات التي لا توجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر والعرض علي وزير التموين، للموافقة على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.
ارتفاع غير مسبوق في أسعار السكر بالأسواق العالمية| تفاصيل
السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض
تقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.
المادة الخامسة: التزام شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقًا للقرار (141) لسنة 2023.
وكان قد تلقى وزير التموين، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة للسكر مؤخرًا، حيث كشف التقرير الوارد إليه حول تعاقد الهيئة على 100 ألف طن سكر أبيض وصول النصف الثاني من الشهر الجاري.
وأكد أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات المواطنين من سلع مهمة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأشار المصيلحي: المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى أبريل 2024، منوهًا أن شهري يناير وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال، بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميًا مابين 2000 و3000 طن سكر/ يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تسهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة المهمة.