تفاصيل توجية «التموين» بشأن تداول السكر في الأسواق المصرية

أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم توجيه وزاري رقم 27 لسنة 2023 ، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.

وصدر التوجيه الوزارى رقم 27 في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.

ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري بأن يعامل السكر الذي يتم طرحة من خلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة.

وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية "قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين " وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات.

وجاء في المادة الثانية من التوجيه الوزاري قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منها ،وتقوم مديريات التموين، بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

ونصت المادة الثالثة في حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقول اليها بكميات السكر المنقول واسماء سلاسل الإمداد التي سوف يتم بيع السكر لها وذلك لمتابعتها وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر والعرض علي وزير التموين، للموافقة علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

تقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها.

وأكد التوجيه الوزارة بضرورة التزام شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار 141 لسنة 2023.