إجراءات جديدة من وزارة التموين للحد من ارتفاع أسعار السكر .. التفاصيل

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لتطبيق قواعد جديدة لتداول سلعة السكر فى الأسواق حيث طالبت الوزارة ، جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم بأن يعامل السكر الذي يتم طرحة من خلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة .

وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابة "قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين"، وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات، كما قررت الوزارة قيام قطاع الرقابة والتوزيع بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها، وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منها، وتقوم مديريات التموين بتحديد لجنة لكل شركة تقوم إنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة علي ان يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

وتقوم المديريات التموينية بالإشراف التام علي عملية التعبئة، والتأكد من تعبئة الكميات المستلمة كذلك الإشراف على عملية التوزيع طبقا للكشوف التي يتم تقديمها من شركة التعبئة " سواء كان هذه سلاسل اومنافذ بيع او شوادر او محلات داخل المحافظة او خارجها ، و في حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقول اليها بكميات السكر المنقول واسماء سلاسل الإمداد التي سوف يتم بيع السكر لها وذلك لمتابعتها .

وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر والعرض علي وزير التموين، للموافقة علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

وتقوم شركات الإنتاج إعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها . والتزام شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الانتاج والصلاحية علي كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023