تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لتطبيق قواعد جديدة لتداول سلعة السكر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار ، وضرورة ضبط الأسواق، وتوفير سلعة السكر للمستهلك بسعر عادل لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو. وفي ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.ونظرا للأهمية الإستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعاره في الأسواق، تم طرحه من خلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو . وفي هذا السياق طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ الأتي :- 1- يعامل السكر الذي يتم طرحة من خلال البورصة المصرية للسلع، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التمويني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف سواء شركات التعبئة أوسلاسل الإمداد المختلفة . 2- عقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار ، تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية ( قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين ) وكذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات . 3- قيام قطاع الرقابة والتوزيع بإخطار المديريات كلا فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافي بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها، وشركات الإنتاج التي سيتم صرف السكر منها ،وتقوم مديريات التموين. بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر السائب لشركات التعبئة علي ان يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة. 4- تقوم المديريات التموينية بالإشراف التام علي عملية التعبئة والتأكد من تعبئة الكميات المستلمة كذلك الإشراف علي عملية التوزيع طبقا للكشوف التي يتم تقديمها من شركة التعبئة ( سواء كان هذه سلاسل او منافذ بيع اوشوادر او محلات داخل المحافظة او خارجها ). 5- في حالة نقل السكر المعبا خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المنقول اليها بكميات السكر المنقول واسماء سلاسل الإمداد التي سوف يتم بيع السكر لها وذلك لمتابعتها . وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر والعرض علي وزير التموين، للموافقة علي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة. 6- تقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها . والتزام شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الانتاج والصلاحيةةعلي كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023.