أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، على المصيلحى، توجيها وزاريا بشأن قواعد تداول السكر فى البورصة المصرية للسلع، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر، وتفاوت أسعاره فى الأسواق، لذلك تم طرحه من خلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو. جاء التوجيه الوزارى الصادر أمس، والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، بالتزامن مع الإجراءات التى اتخذتها وزارة التموين، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب، على أن يتم تفعيل ذلك التوجيه والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزارى على أن يعامل السكر الذى يتم طرحة من خلال البورصة المصرية، ويتم تعبئته وتداوله معاملة السكر التموينى، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين سواء شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة. وعقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار تقوم البورصة بإخطار الجهات الرقابية قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين والشركات المنفذة ببيان التنفيذات. ونصت المادة الثانية على قيام قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كل فيما يخصه طبقا للموقع الجغرافى بأسماء شركات التعبئة والكميات المنصرفة لها وشركات الإنتاج التى سيتم صرف السكر منها. كما تقوم مديريات التموين بتحديد لجنة لكل شركة تقوم بإنتاج وصرف السكر «السائب» لشركات التعبئة على أن يتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة. والمادة الثالثة نصت أنه فى حال نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة، ومديرية التموين بالمحافظة المنقول إليها بكميات السكر المنقول، وأسماء سلاسل الإمداد التى سيتم بيع السكر لها لمتابعتها. فيما جاء فى المادة الرابعة من التوجيه الوزارى، أنه بالنسبة للمحافظات التى لا يوجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر والعرض على وزير التموين للموافقة على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة. وتقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به، وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها، والمادة الخامسة تلزم شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023. فى سياق آخر شنت مديرية التموين، فى الشرقية حملات تفتيشة ورقابية مفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة والبقالين ومضارب الأرز المحلي؛ للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. وأسفرت الحملة عن تحرير المحضرين رقم 15754 و15755 جنح مركز كفر صقر لسنة 2023، ضد أصحاب محال جزارة، للذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كمية من اللحوم. كما تم تحرير المحضر رقم 15756 جنح مركز كفر صقر لسنة 2023، ضد أحد المحال التجارية؛ لبيع سكر أبيض بأزيد من السعر المعلن، وتم التحفظ على كمية من السكر. وفى المنيا تمكنت مديرية التموين من ضبط 146 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ووجه محافظ المنيا أسامة القاضى بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق.
