برلماني يطالب بإتاحة الأراضى المرفقة للقطاع الصناعي بأسعار مخفضة وتسهيلات في السداد

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن لجنة الصناعة بالحوار الوطنى تتحمل عبء تنمية القطاع الصناعي في ظل تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، حيث تتعلق الآمال والطموحات في أن تساهم مخرجات الحوار الوطنى في إحداث طفرة في القطاع الصناعي، من خلال تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في تحقيق التنمية الصناعية، والسياسات التى يجب الالتزام بها من أجل تحفيز الصناعة المصرية على مستوى السياسات النقدية والمالية.
وأضاف "صبور"، أن القطاع الصناعى يكتسب أهميته من كونه مساهما بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أنه يستوعب ما يقدر ب 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، لافتا إلى أن مصر لديها فرصة تاريخية لكى تصبح رائدة في مجال الصناعة إقليميا.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن على أهمية التوسع في تعزيز دور المطور الصناعي الذي لعب دورا واضحا في جذب الاستثمارات، حيث قام بتطوير 80% من إجمالي الأراضي الصناعية في مصر التي تم تطويرها حتى 2016، بالإضافة إلى استثمارات تطوير البنية التحتية، موضحا أن المطور الصناعي يساهم في تسهيل إجراءات تخصيص الأرض الإجراءات اللازمة لذلك ، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وحسن التخطيط للمناطق بأسلوب حضارى يجذب الاستثمار الأجنبي.
كما طالب النائب أحمد صبور، بتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لدعمها بخطة محددة التوقيتات والنتائج، مؤكدا على أهمية توفير الدراسات والمعلومات اللازمة عن هذه القطاعات للمستثمرين للاستفادة منها في تقديم صورة متكاملة عن القطاعات المختلفة، مما يسهل على المستثمر مهمة دراسة السوق المصري، كما أن ذلك سيساهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمستثمرين، وتحقيق أهداف الدولة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الصادرات، بالإضافة إلى توفير الأراضي المرفقة للقطاعات الصناعية بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد لتخفيف الضغوط الاقتصادية التى تواجههم، موضحا أن القطاع يحتاج إلى 7 ملايين متر سنويًا.