برلماني يطالب "الحوار الوطني" بتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لدعمها بخطة محددة

قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن يحظي المحور الاقتصادي بالحوار الوطني على إهتمام كبير من جانب المشاركين، في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب حلولا واقعية لمواجهتها، ومن ثم تقليل حجم الضغوط التى يواجهها المواطنين في ظل هذه الأزمة، مؤكدا على ثقته في قدرة الحوار على إنتاج أفكارا ورؤي مميزة تمكن مصر من تخطى هذه التحديات بنجاح.
وأضاف "صبور"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت إهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة في جميع القطاعات خاصة التى تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية تستهدف تحقيق نسبة 8% معدل نمو صناعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الأهمية الوطنية للقطاع الصناعي، حيث يساهم حاليا بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى كونه قادر على استيعاب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المولّدة للنقد الأجنبي.
وأكد "صبور"، أن طرح الصناعة كقضية ضمن قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، خطوة ضرورية لبحث آليات تعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، مع توضيح أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط؛ والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر على مستوى السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه أصحاب المصانع والمستثمرين على أرض الواقع.
وشدد "صبور"، على أهمية تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، لدعمها بخطة محددة التوقيتات والنتائج، على أن يكون ذلك مصحوبا بكافة المعلومات التى يمكن إتاحتها للمستثمرين للاستفادة منها، ومن ثم إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمستثمرين، وتحقيق أهداف الدولة بتعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الصادرات، مطالبا بإتاحة الأراضي المرفقة للقطاعات الصناعية بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية التى تواجه القطاع ، حيث يحتاج القطاع ما يتخطي ال 7 مليون متر سنوياً، فى حين ما توفره الدولة بالفعل هو 3 مليون متر.