وزيرا التجارة والتخطيط يبحثان زيادة معدلات التصدير في إطار رؤية 2030

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اليوم الجمعة في بيان، إن وزارته لديها خطة طموحة لتحسين مؤشرات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي والصادرات الصناعية في الناتج المحلى الإجمالي، وآليات تنفيذ ذلك على المديين القصير والمتوسط وذلك في إطار "رؤية مصر 2030".
جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا عقده الوزير مع هالة السعيد وزيرة التخطيط لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بتحسين مؤشرات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وذلك في إطار تنفيذ رؤية 2030، بحسب بيان الوزارة.
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة لتحسين المؤشرات الصناعية خلال المرحلة المقبلة ترتكز بشكل أساسي على التوسع في إقامة المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتفعيل الطاقات غير المستغلة في المصانع، الأمر الذى يسهم في تحقيق زيادة في معدلات الناتج الصناعي والصادرات بنسب نمو مستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة.
وبحسب نصار، بالنسبة لزيادة الصادرات المصرية فإن وزارته ستقوم بتفعيل برامج المساندة ورد أعباء الصادرات، وضمان مخاطر التصدير، بالإضافة إلى توفير آليات تمويلية لعمليات التصدير، مشيرا إلى أن هناك تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الوزارة ومنظمات الأعمال المعنية بالقطاعين الصناعي والتجاري لتنفيذ هذه الخطة.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال الاجتماع، إن وزارتها حريصةعلى التعاون مع وزارة التجارة في حل كل التحديات التي تواجه نمو الناتج الصناعي والصادرات الصناعية وزيادتهم بنسب مستدامة.
وأضافت السعيد: " القطاع الصناعي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية الأخرى وأحد أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة نمو سنوية تتعدى ال 17%، كما أنه قادر على توفير مورد مستدام من موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إمكانياته في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وكذلك تشابكه مع قطاعات إنتاجية أخرى .
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى جاهدة وبالتنسيق مع كافة الوزارات لتحسين مؤشرات الأداء وتحقيق خطط النمو المستهدفة بما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الاقتصاد القومي، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.4 %خلال العام المالي المنقضي 2017-2018.
وقالت السعيد، إن الحكومة تعول على قطاع الصناعة في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، وأن الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو يبلغ حاليًا حوالى 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو فى العام المالي الحالي لتتزايد المساهمة تدريجيا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.