وزيرا الصناعة والتخطيط يبحثان تحسين مؤشرات التنمية الصناعية والتجارية

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تناول بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة؛ لتحسين مؤشرات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر خصوصًا فيما يتعلق بزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي والصادرات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي، وآليات تنفيذ ذلك على المديين القصير والمتوسط، في إطار "رؤية مصر 2030".
وقال الوزير، إن الاجتماع جاء لتأكيد أهمية الجهود التي تبذلها كل الوزارات لتهيئة مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات وبصفة خاصة في القطاع الصناعى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصري، مشيرا إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة ترتكز بشكل أساسي على التوسع في إقامة المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتفعيل الطاقات غير المستغلة في المصانع، الأمر الذي يسهم في تحقيق زيادة في معدلات الناتج الصناعي، والصادرات الصناعية بنسب نمو مستدامة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ودعم جهود الدولة في الإصلاح الهيكلي على مستوى كل القطاعات.
وأكد نصار حرص الوزارة على تبنى خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية من خلال تفعيل برامج المساندة ورد أعباء الصادرات، وضمان مخاطر التصدير، فضلا عن توفير آليات تمويلية لعمليات التصدير، موضحا أن هناك تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الوزارة ومنظمات الأعمال المعنية بالقطاعين الصناعي والتجاري لتنفيذ هذه الخطة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حرص وزارة التخطيط على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في حل كل التحديات التي تواجه نمو الناتج الصناعي والصادرات الصناعية وزيادتهم بنسب مستدامة خاصة وأن القطاع الصناعي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأحد كبرى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نمو سنوية تتعدى ال17%، فضلًا عن قدرة هذا القطاع على توفير مورد مستدام من موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وكذلك تشابكه مع قطاعات إنتاجية أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى جاهدة وبالتنسيق مع كل الوزارات لتحسين مؤشرات الأداء وتحقيق خطط النمو المستهدفة بما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الاقتصاد القومي، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.4%، خلال العام المالي المنقضي 2017/2018.
كما أوضحت السعيد، أن قطاع الصناعة يلعب دورًا مهمًا فى الاقتصاد الوطنى، مشيرة إلى أن الحكومة تعول على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، وأن الوزن النسبي لقطاع الصناعة فى النمو يبلغ حاليًا نحو 15%، وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي 2018 - 2019، لتتزايد المساهمة تدريجيا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.