فى المؤتمر الدولى للتصنيع والتنمية المستدامة وبحضور 3 وزراء

انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى منذ 22 شهرا .. ومعدل البطالة الأقل منذ 4 سنوات

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن البرامج التنموية التي نفذتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها خلالِ الفترةِ الماضيةِ حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ ثماني سنوات، نتيجة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكلٍ جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات وبما يمُهد الطريق إلى بدايات تحقيق معدل نمو احتوائي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 11.3%، كما انخفض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 22 شهراً ليبلغ 13.1% في مارس الماضي، وتحسن وضع ميزان المُعاملات الجارية بشكلٍ ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64% نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15%، ومتحصلات السياحة بنسبة 214%، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29%، وإيرادات قناة السويس بنسبة 10%.
وقالت الوزيرة خلال افتتاح المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة أمس تحت عنوان «التصنيع والتنمية المستدامة» والذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزيري الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة ود.علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي بمقر المعهد الحكومةُ أن الحكومة تعول علي قطاع الصناعة لتحقيق طفرة تنموية فمن المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 5.8% خلال العام المالي 18 /2019 يرتفع تدريجياً ليصل إلى 8% بنهاية خطة التنمية المُستدامة مُتوسطة المدى حتي 2022 يسهم قطاع الصناعة في تحقيق 20% العام المالي الحالي وتتزايد المساهمة تدريجياً لتصل إلى 23% في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي من 6% إلى 11% خلال ذات الفترة، وأيضاً في ضوء تحقيق مُعدلات نمو سنوية للصادرات غير البترولية تتجاوز 12% وبما ينعكس على تحسن صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تركز على رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع ، فنعمل علي زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% ويتطلب زيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% ونمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة اراض صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً، هذه الأهداف تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع ثقافة العمل الحر لزيادة المشروعات الناشئة ونمو المشروعات القائمة لاسيما المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة الأمر التى ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتحسين مستوى العمالة وتوفير العمل اللائق للشباب .
وأضاف أن الوزارة نجحت في إتاحة الأراضي والمجمعات الصناعية التي تتميز بالتكامل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي حيث تم طرح 32 مليون متر مربع من عام 2016 حتى الآن ، وإنشاء مدن صناعية تعكس مفهوم الاستدامة البيئية تضمنت مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث التى تم الانتهاء من 90 % منها وجار العمل على إنشاء مدينة كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة ومدينة مان كاي للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي سيتم بدء العمل بها هذا الأسبوع ، لافتاً إلى أنه تم كذلك التوجه لتطوير مفهوم المجمعات الصناعية لدعم وتشجيع رواد الأعمال حيث أطلقت الوزارة مبادرة «مصنعك جاهز بتراخيصه» حيث تم الانتهاء من 4 مجمعات تشمل مرغم وبدر والسادات وبورسعيد حيث تم طرح 501 مصنع وجار العمل على إنشاء مجمع آخر معظمها في محافظات الصعيد حيث تشمل 4400 مصنع جاهز بتراخيصه .