بالأرقام.. وزيرة التخطيط: برامج الحكومة التنموية بدأت تؤتي ثمارها

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السبت، إن البرامج التنموية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها، وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز 5.2٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2017/ 2018، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 8 سنوات، نتيجة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية.
وأضافت السعيد، خلال كلمتها في المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة تحت عنوان «التصنيع والتنمية المستدامة»، بحضور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، السبت، أن هيكل النمو الاقتصادي تغير بشكل جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات وبما يُمهد الطريق إلى بدايات تحقيق معدل نمو احتوائي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 11.3٪، كما انخفض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 22 شهرا ليبلغ 13.1٪ في مارس 2018، وتحسن وضع ميزان المُعاملات الجارية بشكلٍ ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64٪ خلال النصف الأول من عام 17/2018 نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15٪، ومتحصلات السياحة بنسبة 214٪، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29٪، وإيرادات قناة السويس بنسبة 10٪.
وأضافت أن «تلك المؤشرات عززت وضع احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44 مليار دولار (في أبريل 2018) لتُغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان أقصى فترة تغطية لا تتعدى 3 شهور، وفي ذات السياق، انخفضت نسبة العجز الكُلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018، وهو أقل معدل تحقق منذ 3 سنوات، الأمر الذي يؤكد تحقق مُعظم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي».
وأشارت الوزيرة إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار الدور الحيوي الذي يلعبه معهد التخطيط القومي بصفته شريكا استراتيجيا للحكومة في التخطيط، من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة، قائلة: «لقد بات يقينا لدينا أهمية استهداف التنمية بمراعاة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين في الوقت الحالي وضمان حقوق الأجيال القادمة في مستقبلٍ أفضل».
وأوضحت أنه بالارتكاز على مُستهدفات رؤية مصر 2030، تبنت الحكومة خلال الفترة الماضية برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يستهدف بشكلٍ أساسي إعادة الثقة في سلامة الاقتصاد المصري من خلال تحرير سعر الصرف، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطيات الدولية من العُملات الأجنبية، وكذا تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير المُناخ الموات للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولفتت إلى أن الحكومة تولي خلال المرحلة الحالية أهمية قصوى لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة، وبما يُعزز فُرص النمو الاقتصادي بشكلٍ عام، ويخلق فرص عمل لائق ومنتج تعمل على تخفيض معدلات البطالة خاصةً بين الشباب وفي المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً، وتوفر في ذات الوقت قاعدة إنتاجية متنوعة قادرةً على الإحلال محل الواردات والنفاذ للأسواق الدولية بما يُحسن وضع الميزان التجاري وقيمة العملة الوطنية، فكان لقطاع الصناعة نصيباً كبيراً من برامج الإصلاح، من أهمها من الناحية التشريعية إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية أدى إلى تخفيض الوقت المستغرق ما بين طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها إلى 30 يوما فقط بعد أن كان 600 يوم فيما سبق، ومن ناحية التطوير المؤسسي، تم إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن إعادة هيكلة الجهات المعنية بالصناعة وتطويرها حتى تكون على مستوى المُستهدفات الطموحة، فضلاً عن التأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية.
وأكدت «السعيد» أن قطاع الصناعة بدأ في تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة تتجاوز 5.6٪ خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 مُقارنةً بُمعدلات نمو بلغت 1.7٪ خلال ذات الفترة من عام 12/2013، الأمر الذي نتج عنه مُساهمة القطاع بنسبة تقترب من 15٪ من النمو المُتحقق خلال ذات الفترة، يُضاف لذلك مساهمة صافي الصادرات بحوالي 31٪ من هذا النمو، وبما يؤكد الدور الهام الذي يلعبه قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الحكومة تعول بشكلٍ كبيرٍ على قطاع الصناعة في تحقيق طفرةٍ تنمويةٍ ملحوظةٍ خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويتسم بعلاقاته التشابكية القوية مع غيره من القطاعات، فمن المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 5.8٪ خلال العام المالي 18/2019 يرتفع تدريجياً ليصل إلى 8٪ بنهاية خطة التنمية المُستدامة مُتوسطة المدى (18/2019-21/2022)، ومن المُستهدف مُساهمة قطاع الصناعة في تحقيق 20٪ من هذا النمو عام 18/2019 وتتزايد المساهمة تدريجياً لتصل إلى 23٪ في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي من 6٪ إلى 11٪ خلال ذات الفترة، وأيضاً في ضوء تحقيق مُعدلات نمو سنوية للصادرات غير البترولية تتجاوز 12٪ وبما ينعكس على تحسن صافي الصادرات في النمو الاقتصادي.
وفي نهاية كلمتها، قالت وزيرة التخطيط إنه نظرا للدور الحيوي والإيجابي الذي يلعبه الاستثمار العام في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فقد أعطت خطة التنمية المستدامة للعام المالي 18/2019 دفعة ملحوظة للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4.5 مليار جنيه تزيد عن الاستثمارات الموجهة في خطة العام المالي السابق بحوالي 4 مليارات جنيه، وتم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات (77٪) لبرامج التنمية الصناعية لاستكمال تطوير وترفيق المناطق الصناعية وطرح مُجمعات صناعية جديدة في المُحافظات، وبما ينتج عنه إنشاء 5000 مصنع يوفر حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة، مضيفة أن الخطة تستهدف كذلك تحسين بيئة العمل المشجعة على إنشاء 100 ألف مشروع متوسط وصغير يوفر حوالي 300 ألف فرصة عمل للشباب، فضلا عن الاهتمام بتعميق الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال خدمات التشبيك التي تستهدف 200 مشروع جديد عام 18/2019.
من جانبه، أوضح طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة حددت 4 قطاعات لقيادة النمو وهي (مواد البناء، الغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية)، وأن الحكومة طرحت 32 مليون متر مربع أراض صناعية منذ عام 2016 حتى الآن، مضيفا أن الحكومة تسعى لتجهيز 4300 مصنع على مستوى الجمهورية، أغلبهم في محافظات الصعيد، ضمن 10 مجمعات صناعية مقرر إنشاءها.
وأشار قابيل إلى أن خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تستهدف الوصول لمعدل نمو إجمالي 12% والصناعى21%، وهو ما يستلزم نمو القطاع الصناعي بواقع 8% سنويا، بما يعادل 150 مليار جنيه استثمارات سنويا.
وبدوره، كشف محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن مصانع الإنتاج الحربي تعمل على تصنيع معدات لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية، وسيتم الانتهاء منها قريبا، مضيفا أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك 17 شركة ومركز للبحث والتطوير التكنولوجي، وأن جميع المصانع لديها القدرة على تدريب طلاب التعليم الفني وهو ما نحتاجه في مصر حاليا للنهوض اقتصاديا وصناعيا.