58 مليار جنيه استثمارات حكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة

كشفت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى مُرتفع ومُتزايد للناتج المحلى الإجمالى يبدأ من 5,8٪ فى العام الأول من الخطة لِيتصاعَدَ تدريجيًا وصولًا إلى 8٪ فى العام الأخير منها، وهو الأمر الذى يعنى استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته المُتحققة عام 16/2017 والبالغة 4,2٪.
ويقتضى ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7,3٪ عام 17/ 2018 إلى 11,1٪ عام 18/2019 ثم زيادته إلى ما يربو على 20٪ فى العامِ الأخيرِ من الخطة، وبالمُقابِل، رفع معدلات الاستثمار من 16,9٪ إلى 18٪ ثم إلى 25,6٪ على التوالي، وعلى ذلك، مِن المُقدّر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المُستدامة للعام المالى 18/2019 نحو 942,2 مليار جنيه، تتوزّع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46٪ و24٪ و30٪ على التوالي.
أضافت وزيرة التخطيط ، فى كلمتها أمام مجلس النواب أمس، أن الخطةُ تعول على القطاعات الرائدة عالية الانتاج فى إحداث النمو الاقتصادى المُرتفع، فالصناعة التحويلية من المُقدّر أن تزداد مُساهمتُها فى النمو خلال أعوام الخطة من 20٪ إلى نحو 23٪، وقطاع الإنشاءات من 19,6٪ إلى 21,7٪، وتجارة الجُملة والتجزئة من 10,4٪ إلى 13,2٪، كما تبرُزُ أهميةِ نشاطِ الاستخراجات الذى ترتفعُ مُساهمتُهُ فى النمو الاقتصادي- بعد اكتشاف حقل ظُهْر- إلى نحو 16٪ فى العامِ الأولِ من الخطة، كما تستهدف الخطة إحداث تغُير هيكلى فى مصادر النمو الاقتصادى ليُصبح مُكونى الاستثمار وصافى الصادرات مسئولين عن نسبة تتجاوز 67٪ من النمو المُستهدف كمتوسط سنوى خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذى كان مسئولاً عن تحقيق 88٪ من النمو المتحقق عام 16/2017.
وصرحت السعيد بأنه لتعزيز الدور الاستثمارى للحكومة، وُجهت اعتمادات مالية قدرها 148,5 مليار جنيه عام 18/2019 منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة 46٪ عن القيمةِ المُناظرةِ لعام 17/2018 والبالغة 65 مليار جنيه، وهذه الموارد المالية سوف يُجرى تدبيرُها من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وزيادة الإيراداتِ الضريبيةِ وتحسين كفاءة التحصيلِ وتنمية مصادر التمويل الذاتى لجهات الإسناد، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعاتِ القائمةِ على نظامِ مُشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.
كما استعرضت وزيرة التخطيط بعض البرامج القطاعية ومستهدفاتها فى خطة العام الأول 18/2019، حيث اكدت أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة فى جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11٪ فى قطاع التشييد والبناء فى ضوء استكمال المشروعات القومية الكُبرى.