وزيرة التخطيط من البرلمان: نستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل ل5.8% في 2019

ألقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، أمام مجلس النواب، بيان خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، وخطة العام الأول 18/2019، مشيرة الى أنه في مجال التنمية الاقتصادية تحديدًا، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع ومُتزايد للناتج المحلي الإجمالي يبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة لِيتصاعَدَ تدريجيًا وصولًا إلى 8% في العام الأخير منها.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا يعني استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته المُتحققة عام 16/2017 والبالغة 4.2%، ويقتضي ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7.3% عام 17/ 2018 إلى 11.1% عام 18/2019 ثم زيادته إلى ما يربو على 20% في العامِ الأخيرِ من الخطة، وبالمُقابِل، رفع معدلات الاستثمار من 16.9% إلى 18% ثم إلى 25.6% على التوالي.
وبينت الوزيرة، أنه مِن المُقدّر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المُستدامة للعام المالي 18/2019 نحو 942.2 مليار جنيه، تتوزّع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46% و24% و30% على التوالي.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن الخطةُ تعول على القطاعات الرائدة عالية الانتاج في إحداث النمو الاقتصادي المُرتفع، فالصناعة التحويلية من المُقدّر أن تزداد مُساهمتُها في النمو خلال أعوام الخطة من 20% إلى نحو 23%، وقطاع الإنشاءات من 19.6% إلى 21.7%، وتجارة الجُملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2%، كما تبرُزُ أهميةِ نشاطِ الاستخراجات الذي ترتفعُ مُساهمتُهُ في النمو الاقتصادي- بعد اكتشاف حقل ظُهْر- إلى نحو 16% في العامِ الأولِ من الخطة.
وتابعت الوزيرة، "كما تستهدف الخطة إحداث تغُير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي ليُصبح مُكوني الاستثمار وصافي الصادرات مسئولان عن نسبة تتجاوز 67% من النمو المُستهدف كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذي كان مسئولاً عن تحقيق 88% من النمو المتحقق عام 16/2017".