كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن الدولة المصرية في الوقت الراهن تواجه عددا من التحديات الاقتصادية بسبب الارتفاع المتوقع في قيمة المكوّن الأجنبي من التوريدات (70٪ من جملة التوريدات)، بنسبة قد تصل إلى 60٪ عن المستهدف في العام المالي 2017/16 نتيجة لتحرير سعر الصرف. كما كشف - تقرير أهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/17 - 2020/19) وعامها الأول 2018/17 - أن التأثير السلبي لمؤشرات النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2017/16 على النمو الاقتصادي المتحقق خلال العام، حيث تراجع ناتج قطاع السياحة بمعدل 27.2٪ خلال النصف الأول من العام المالي 2017/16، وهو ما أدى إلى انخفاض معدل نمو القطاع خلال عام 2017/16 بنسبة 28.5٪، وذلك على الرغم من النمو الملحوظ المتحقق خلال الربع الثالث (80٪) والربع الرابع (92.4٪). كما تراجعت مساهمة الصادرات في النمو خلال النصف الأول من العام المالي 2017/16 لتبلغ (-3.2٪) مقارنةً ب (0.5٪) مستهدف في خطة العام المالي 2017/16 (بلغ مساهمة صافي الصادرات في النمو نحو- 31.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2017/16 وفي حدود 10.1 مليار جنيه كمستهدف خلال العام المالي 2017/16).