أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ان خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020) وخطة عامها الأول 17/2018 تستهدف زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادى من 4% (متوقع) عام 16/2017 ليكونَ فى حدود 4.6% عام 17/2018 مدفوعاً بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16%، ويتحسن النمو الاقتصادى المستهدف ليصل إلى 6% عام 19/2020 مدفوعاً بمعدلِ استثمار فى حدود 17.2%، وفى هذا السياق،تستهدف الخطة مضاعفة معدل النمو الاقتصادى المتحقق خلال السنوات الخمس المقبلة. وقالت إن الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية المستدامة للعام المالى 17/2018 تقدر بنحو 646 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 22% مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام 16/2017 البالغ قيمتها نحو 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45% من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه. بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 17/2018 بقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41% مقارنةً بالمتوقع عام 16/2017، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام 17/2018 إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية (28%)، وقطاع الصناعة التحويلية (15%) وقطاع النقل (9%). وفى هذا الصدد، تؤكد الخطة أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها، كما تستهدف تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصةً فى قطاع التعليم. وأوضحت بدءِ تعافى الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى 16/2017، التى من بينها تحقيق نموٍ اقتصادى حقيقى بنحو 3.9% مقارنةً بمعدل نموِ بلغ 3.6% خلال الفترة المناظرةِ من العام المالى السابق، وزيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27%، وزيادة صافى الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار فى مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4% لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافى تدّفُقات الاِستثمار الأجنبى المباشر بنحو 38% لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 16/2017. جاء ذلك خلال استعراضها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/2018 امام البرلمان، وقالت السعيد إن تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة يعد من أهم أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، موضحة ان الهدف الثانى للمحور الاقتصادى من الإستراتيجية يؤكد أهمية تحقيق نمو احتوائى ومستدام من خلال رفع معدل النمو الاقتصادى وتحقيق نمو متوازن إقليمي، وهو ما أكدته المادة 27 من الدستور المصرى التى تؤكد أهمية تحقيق النمو المتوازن جغرافيا وقطاعيًا وبيئيًا. واوضحت الوزيرة ان الخطة تستهدف تطوير المناطق العشوائية ومعالجة الفجوات التنموية التى تعانى منها الأقاليم، إعمالاً للحق الدستورى للمواطنين باختلاف توزيعهم الجغرافي. وفى هذا الإطار تم تخصيص استثمارات فى حدود 3.512 مليار جنيه موزّعة على 22 محافظة من أجل إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين، وبناء سكن ملائم لهم وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية للمناطق غير المخططة (كالمياه والصرف والكهرباء) .
