التخطيط‏ ..276‏ مليار جنيه‏ استثمارات سنة أولي خطة

باستثمارات كلية تصل الي‏ 276‏ مليار جنيه بدأ العمل بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي‏2013/2012,‏ وبزيادة‏16.5%‏ عن الاستثمارات الكلية المتوقعة، عام2012/2011 وقدرها237 مليار جنيه, و تعد خطة العام المالي2013/2012 هي خطة العام الأول من الخطة التنموية العشرية الممتدة حتي عام2022, ومن المرحلة الاولي منها(2013/2012 2017/2016).
كما أنها معاصرة لانطلاق مشروع النهضة الوارد بالبرنامج الرئاسي, وتشكل في الوقت نفسه بداية الأفق الزمني للمخطط الاستراتيجي طويل الاجل حتي عام2052 وما يرتكز عليه من رؤية تنموية للمجتمع المصري ومستهدفات الاقتصاد الوطني, لذلك فان خطة العام المالي الحالي2013/2012 تكتسب اهمية خاصة من حيث التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وتستهدف خطة العام الحالي العبور بالاقتصاد, والمجتمع, المصري إلي حالة الاستقرار وبداية النمو الاقتصادي المنتظم. وتعتمد خطة عمل الحكومة علي3 مراحل المدي القصير والمتوسط والطويل, تشمل خطة العمل علي المدي القصير مرحلتين رئيسيتين: الأولي التي تمتد حتي يونيو2013 وتهدف إلي التعامل مع المشكلات الضاغطة وفي مقدمتها المرور والنظافة والأمن وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين, والمرحلة الثانية تمتد حتي يونيو2014 وتهدف إلي مواجهة التحديات والتأسيس لمرحلة البناء والنهضة من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية واجراء الاصلاحات المالية والادراية والهيكلية اللازمة لزيادة الموارد الاقتصادية ووضع اسس الاقتصاد المعرفي. وبانتهاء تلك المرحلة يكون قد تم وضع حجر الأساس للانطلاق نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي من المخطط ان تتم أيضا علي مرحلتين: الأولي متوسطة الأجل تمتد حتي2017 ومن المخطط أن يتم فيها التحرك صوب الاقتصاد المعرفي والتحول التدريجي للبنيان الإنتاجي من الأنشطة الأولية( الزراعة/ التعدين), والثانوية( الصناعية) إلي القطاع الثالث( الخدمات عالية التقنية) واتساع مظلة التنمية لتشمل جميع المناطق والأقاليم بصورة متوازنة, والمرحلة الثانية وهي طويلة الأجل تمتد حتي يونيو2022 وتشهد تسارع وتيرة التنمية واستدامتها.
وتستهدف الخطة رفع معدل النمو السنوي الحقيقي في المرحلة الأولي2013/12 حتي2014/13 ليتراوح بين3.5% إلي5%, ثم تستهدف في المرحلة الثانية2015/14 حتي2017/16 رفعه إلي نحو6%:7% ليصل إلي8%:10% خلال المرحلة الأخيرة للخطة من2018/17 حتي2022/21.
وتستهدف الخطة زيادة الناتج المحلي الإجمالي, بسعر السوق وبالأسعار الجارية ليصل الي1777 مليار جنيه مقابل1546 عام2012/2011 بنسبة نمو15%, وعلي الرغم من انه من المتوقع إلا يتجاوز معدل الاستثمار16% من الناتج الاجمالي إلا انه من المستهدف, من خلال تفعيل الاستثمارات وتوظيفها وفقا لاولويات محددة وتشغيل الطاقات العاطلة والمتعطلة, أن يسفر ذلك عن معدل نمو اقتصادي حقيقي4.5% خلال عام الخطة.
وتهدف الخطة إلي تنمية الموارد القومية لتصل الي نحو2204 مليار جنيه, مقارنة بالمتوقع عام2012/2011 والبالغة نحو1933 مليار جنيه بنسبة نمو14% تقريبا مما يعكس تواصل الاتجاه التصاعدي للموارد القومية, ومن المستهدف في خطة العام الحالي2013/2012 زيادة الانفاق النهائي, بشقيه الاستهلاك الخاص والعام, ليصل الي1575 مليار جنيه بالمقارنة بنحو1385 مليار جنيه كإنفاق نهائي متوقع عام2012/2011 بنسبة نمو13.7%, ومن المتوقع ان تنمو الصادرات السلعية والخدمية لتصل الي ما يعادل353 مليار جنيه بنسبة نمو13.6% تقريبا عن المتوقع عام2012/21011 لتشكل نسبتها خمس الناتج المحلي الاجمالي و نحو16% من الاستخدامات الكلية, وبإضافة صافي عوائد عوامل الإنتاج من الخارج يرتفع الناتج القومي الاجمالي لنحو1842 مليار جنيه في عام الخطة, بنسبة زيادة14.3% عن الناتج المناظر المتوقع عام2012/2011