"اقتصادية الشورى": الحكومة لا تعترف بالفساد وخطتها لا تحارب الاحتكار

أكد الدكتور محمد عبد المجيد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أن خطة التنيمة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 2013 تأتي فى ظل ظروف استثنائية لم تشهدها مصر من قبل، وهي انتخاب رئيس للجمهورية في أول انتخابات نزيهة، للخروج من حالة الفساد الاقتصادي التي شابت المجتمع قبل الثورة.
واستنكر الفقى خلال استعراضه التقرير الذى ناقشه المجلس اليوم، إغفال خطة الحكومة أى ذكر للفساد الذي شهدته مصر طوال السنوات الماضية وعدم وضع خطوات عملية لسبل تحجيم الفساد ومواجهته، كما أشار تقرير اللجنة إلى أن خطة الحكومة لم تذكر توجهات الحكومة في الخطة لمنع الممارسات الاحتكارية.
وكشف رئيس اللجنة أن هناك تراجعا في معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي وصل إلى نحو 2% في عام 2011/2012 مقابل 4% في العام 2010/ 2011 ، واصاف واقع الاقتصاد المصري بأنه شهد تغيرات هامة أثرت على الأحوال المعيشية للمواطن وعلى أداء الاقتصاد بشكل كبير، مؤكدا أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بلغ في عام 2011- 2012 نحو 143,4 مليار جنيه بنسبة 8,6% من إجمالى الناتج المحلي، وقدر العجز في مشروع الموازنة الحالية 2012/2013 بنحو 15 مليار جنيه بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات وزارة المالية نفسها.
وحذر التقرير من تفاقم حجم الدين العام المحلي وتجاوزه لحجم الدين الخارجي، حيث أكد التقرير أن الدين العام المحلي بلغ في عام 2012 نحو 1337 مليار جنيه بينما بلغ الدين الخارجي نحو 34 مليار دولار في السنة نفسها، بما يعادل نحو 204 مليار جنيه تقريبا، إضافة إلى ارتفاع حجم البطالة ليصل إلى نحو 3 ملايين متعطل في عام 2010 ومن ثم ارتفاع معدل البطالة من 11% الى 12 %، ضعف قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية، خاصة وأن الاقتصاد المصري لم يتمكن من تنويع الهيكل الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 25.2%فى عام 2010-2011، وبلغ معدل التضخم 9.9% فى فبراير 2012.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو المستهدف فى بداية تنفيذ الخطة الانتقالية لمرحلة التعافى هو 4.5 % مع ضخ استثمارات كلية قيمتها 276 مليار جنيه بزيادة نسبتها 16.5% عن العام المالى المنصرم.
وأشار التقرير إلى أن خطة العام المالى الجديد استهدفت استكمال البنية الأساسية لموقع محطة الضبعة كما استهدفت استثمارات فى مجال الطاقة والكهرباء بإجمالى نحو 24.9 مليار جنيه، وبلغ حجم الإيرادات المستهدفة من قناة السويس نحو 5.3 مليار دولار.
وأوصى التقرير فيما يتعلق بالمؤسسات الصحفية القومية بعدم التوسع فى المشروعات القائمة التى تمتلكها هذه المؤسسسات أو الأصول الثابتة، دون الحصول على موافقة من هيئة مكتب مجلس الشورى، مع حصر جميع الأصول غير المستغلة المملوكة لهذه المؤسسات وعدم التصرف فيها دون الرجوع إلى مجلس الشورى.