تراجع معدل نمو الناتج المحلى الى 2%للعام الحالى مقابل 4% للعام الماضي

كشف تقرير مجلس الشوري حول قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 / 2013 العام الاول من الخطة الخمسية الذي ناقشه خلال الجلسة الصباحية امس ان مصر فى الفترة الزمنية الماضية شهدت تعثرات هامة اثرت على الاحوال المعيشية للمواطن وعلى اداء الاقتصاد بشكل كبير واهما تراجع معدل نمو الانتاج المحلى الاجمالى ليصل الى نحو 2% فى عام 2011 / 2012 مقابل 4 %فى العام 2010 / 2011 ، وتتوقع الخطة الحالية ان يصل الى نحو 4،5% ، بالاضافة الى ان العجز الكلي فى الموازنة العامة للدولة فى العام الحالى نحو 134،4 مليار جنيه بنسبة 8،6 % من الناتج المحلى الاجمالى ، وقدر العجز فى مشروع الموازانة الحالية بنحو 135 مليار جنيه بنسبة 7،6 % من الناتج المحلى .
كما اوضح التقرير تفاقم حجم الدين العام المحلى حيث وصل فى العام الحالى الى 1337 مليار جنيه بينما بلغ الدين الخارجي نحو 34 مليار دولار فى نفس السنة ومما يعادل نحو 204 مليار جنيه بجانب ارتفاع جحم البطالة ليصل الى نحو 3 ملايين عاطل فى عام 2011 وبالتالى ارتفع معدل البطالة من 11،8 % فى عام 2011 ومن المتوقع ان يصل الى 12،4% فى نهاية عام 2011/ 2012 ، علاوة على ان معدل التضخم بلغ فى عام2009 حيث وصل الى 16،2% مع ارتفاع الاسعار العالمية للغذاء والطاقة ثم انخفض الى11،8 % فى عام 2010 الى 11% فى عام 2011 .
كما تشير معدلات التضخم خلال النصف الاول من العام 2011 / 2012 الى تحسن نسبي حيث انخفض من 10،7 % فى يوليو 2011 الى 7،5 % فى اكتوبر 2011 ليعاود الارتفاع النسبي الى 9،9 % فى فبراير 2012
واشار التقرير الى ضعف قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية فيما لم يتمن الاقتصاد المصري من تنويع الهيكل الاقتصادي خلال السنوات الماضية ، وعلى المستوي الخارجي سجل ميزان المدفوعات قيمة سالبيه لصافي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر والذي حقق صافي تدفق للخارج بلغ 418،1 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2012
هذا بالاضافة الى انخفاض ايرادات السياحة ودخل الاستثمار بالخارج وصافي الصادرات غير البترولية والتى ساهمت فى مجموعها الى الضغط على الاحتياطيات من النقد الاجنبي والتى انخفضت من 36 مليار دولار فى 2010 الى 18مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 ثم الى 16،4 مليار دولار فى يناير 2012 و15مليار دولار فى مارس 2012 وان عاودت الارتفاع مرة اخري الى 15،2 مليار دولار فى ابريل 2012 .
كما اكد التقرير الى ارتفاع معدلات الفقر فى السنوات الماضية حيث اتسعت الفجوة بين الاغنياء والفقراء مما ادي الى عدم الشعور بالمساواة فى الحصول على العوائد ومكسبات التنمية ، حيث وصلت هذه المعدلات الى 25،2 % فى ام 2011 مقابل21،6 % عام 2009 و16،7% فى عام 2000 ويعتبر ريف الوجه القبلى هو الاكثر فقرا حيث بلغت نسبة السكان تحت خط الفقر حوالى 51% من اجمالى سكان الوجه القبلي فى عام 2011مقابل 44% فى عام 2009 .
وكشف التقرير الى ان هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير حيث رصدت الخطة للعام الحالى عددا من التحديات التى تفرض نفسها على الواقع المصري ويمكن مواجهتها اعتمادا على تنفيذ برامج وسياسيات عامة فى كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية من خلال اعادة تخصيص الموارد المتاحة وتوزيعها بشكل امثل على قطاعات الاقتصاد المصري
من اهمها الاستفادة من الموارد المتاحة فى مصر مثل قناة السويس وشبه جزيرة سيناء ونهر النيل والاراضي الزراعية والثراوات القومية بالاضافةالى امكانية استغلال موارد الطاقة الطبيعية واستهداف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر والعودة للاهتمام بمشروع المدينة الذكية ودعم الابحاث العملية والتركيز على الصناعت االعنقودية ودعم التحالف التقني المحلى والدولى والقدرة على النهوض بالشركات المملوكة للدولة والتركيز على التنمية الزراعية التى تقوم على التكامل بين الزراعة والتصنيع الزراعي .
وطالب التقرير بضرورة مواجهة هذه التحديات وايجاد حلول جذرية لمشكلة تفاقم الدين العام من خلال التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية لانشاء خيكل مالى سليم ووضع خطة كاملة لاعادة هيكلة نظام الدعم ورفع مستوي الدخول وتوفير فرص العمل من خلال تبني اليات للتوظيف وتطوير شبكة الامان الاجتماعي ووضع نظام التدريب وتحقيق التنمية الاقليمية وتطوير النظم الاجتماعية والتربوية والنهوض بقطاع الصناعة وتحقيق التوسعات المكانية بالاضافة الي دعم قدرة مصر على المنافسة الدولية وهذا يتطلب توفير الميزات التنافسية لمصر بجانب دعم البنية التحية للخدمات الاجتماعية فى قطاع الصناعة او فى الحياة الاجتماعية .
ولفت التقرير الى ان مواجهة هذه القضايا اصبحت من اهم عوامل النهوض بالاقتصاد المصري ومواجهة كل التحديات التى تعترض سبيل النمو الاقتصادي واتاحة الفرصة للاجيال القادمة لكي يحققوا غايتهم فى الحياة الكريمة .
فى الوقت ذاته فند التقرير ملامح واهداف خطة عام 2012 / 2013 فى ضوء تصور استراتيجي استرشادي للحكومة لاجتياز المرحلة الانتقالية وبدء التعافي من الاثار السلبية التي عاني منها الاقتصاد القومي لسنوات طويلة مشيرا الى ان الخطة سوف تثمر عن خمس نتائج اولها صيغة مشتركة والية للتواصل بين القطاعين العام والخاص ، وتوافق مجتمي والثقة واليقين والحد من المخاوف واستشراف صورة مستقبل مصر واستهداف تنزيم الاثار الايجابية خاصة النمو المحتمل للوصول الى مرحلة النمو المتسارع والانطلاق الاقتصادي والاجتماعي
وقد حددت الخطة فى هذا التصور الاستراتيجي استهداف العدالة الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطن ولفت التقرير الى اهمية الاهداف العامة للخطة بالنسبة للبعد الاجتماعي توفير فرص عمل جديدة وتكوين نظام سياسي يقوم على مبدأ المواطنة وخلق ادارة محلية مسئولة والتحول الاقتصادي وتوفير بنية صحية
وأوصي التقرير بضرورة تحقيق مباديء ثورة 25 يناير والاهتمام البالغ بالعبد الاجتماعي ، واهمية توفير رؤية واضحة لمحاربة الفساد وتحقيق شفافية الادارة والقضاء على البيروقراطية والمصالح الخاصة والاهتمام بالصناعات الصغيرة واهمية توفير فرص عمل للشاب والاهتمام بالاستمثارت الجديدة واعادة صياغة دور الدولة فى الحياة الاقتصادية ، والمعالجة الجذرية للنتائج الكارثية لبرنامج الخصصة ؟، وضرورة العمل على تفعيل سياسيات وبرامج الحد من الفقر واعادة النظر فى السياسات التعليمية
واكد التقرير ان الخطة اغفلت الحديث عن العلاقات مع دول العالم الاسلامي اثناء الحديث عن العلاقات الخارجية كما اغفلت الخطة الحديث عن الفساد الهائل الذي استشري فى جنبات الدولةالمصرية فى العقدين الاخرين الذي تسبب فى حالة غير مسبوقة من النهب الممنهج وتاكل مقررات وثروات الدولة بشكل غير مسبوق