أبو النجا: توقعات بزيادة معدل النمو الاقتصادى إلى 3.2%

أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2011 و2012، تستهدف الخروج من حالة الركود لتحقيق معدل نمو حقيقى بنسبة 3.2 % من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضافت أبو النجا، أنه يجب نمو الصناعات التحويلية والسياحة بمعدل 3 %، وتواصل نمو ناتج قناة السويس، وأشارت إلى استهداف زيادة الاستثمارات الكلية فى الخطة إلى 233 مليار جنيه، بزيادة 18 مليار جنية عن المتوقع فى عام 2010 ،2011، وزيادة الاستثمارات الحكومية من 40 مليار جنيه متوقع هذا العام إلى 56 مليار جنيه فى عام 2012، منها 31 مليار للجهاز الإدارى، و22 مليار للجهات الخدمية، و3 مليار للإدارة المحلية، بالإضافة إلى 14 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية، و41 مليار استثمار شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى استهداف استثمارات خاصة بنحو 122 مليار جنيه، أى بنسبة 52% من جملة الاستثمار، مما يتطلب توفير خدمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأشارت إلى استهداف تحقيق 75 مليار جنيه، استثمارات عامة تنقسم إلى 22 مليار للإسكان، و10.4مليار للتعليم، و7.9 مليار للصحة، و10 مليار للنقل، لافتة إلى استهداف استقرار معدل البطالة عند 10 %، بتوفير 750 ألف فرصة عمل خلال عام الخطة.
وأكدت أبو النجا على أهمية توفير السوق المحلى كمحرك أساسى للنمو عن طريق عدة آليات، منها احتواء معدل التضخم بحيث لا يتجاوز مستواه الحالى 12%، والتوسع فى إتاحة التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحسين قنوات التوزيع للسلع الأساسية.
وفى النهاية أوضحت أن هذه الخطة هى خطة لاستمرار الاقتصاد المصرى للتحديات الكبيرة، التى أوجدتها ثورة 25 يناير، تحقيقا للاستقرار الاقتصادى كمرحلة انتقالية.