خلال مناقشة خطة التنمية وموازنة 2012/2013.."الشورى" يطالب بمواجهة فساد القطاع المصرفى.. ويحذر من تآكل الاحتياطى النقدى.. والفقى يؤكد: الخطة تستهدف الخروج من حالة الفساد التى شابت المجتمع قبل الثورة

ناقش مجلس الشورى فى جلسته المنعقدة اليوم، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، عن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 2013 العام الأول من الخطة الخمسية (2012 2017).
وأوضح الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة، خلال استعراضه تقرير اللجنة أمام المجلس، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012 2013، تأتى فى ظل ظروف استثنائية لم تشهدها مصر من قبل، وهى انتخاب رئيس للجمهورية فى أول انتخابات نزيهة شهد لها القاصى والدانى، لافتًا إلى أن الخطة تعتبر أول خطة بعد الثورة، حيث إنها لم تكن عادية، لأنها تستهدف الخروج من حالة الفساد الاقتصادى، التى شابت المجتمع قبل الثورة وبعدها، مشددًا على ضرورة تعبير الخطة بشكل كبير على مسار ديمقراطى، من خلال الاعتماد على العدالة الاجتماعية.
وأوصى التقرير، بتعديل بعض التشريعات الخاصة بالبنوك والبنك المركزى، حتى يمكن استحداث أوعية ادخارية جديدة تحقق ما يصبو إليه المجتمع من زيادة فى المدخرات، مطالبًا بضرورة معالجة القطاع المصرفى.
وكشف التقرير، عن واقع الاقتصاد المصرى، والذى وصفه بأنه شهد تغييرات هامة أثرت على الأحوال المعيشية للمواطن، وعلى أداء الاقتصاد بشكل كبير، حيث أشار التقرير إلى وجود تراجع فى معدل نمو الإنتاج المحلى الإجمالى، وصل إلى نحو 2% فى عام 2011/2012 مقابل 4% فى العام 2010/ 2011، كما بلغ العجز الكلى فى الموازنة العامة للدورة فى عام 2011 2012 نحو 143.4 مليار جنيه، بنسبة 8.6% من الناتج المحلى، بينما قدر العجز فى مشروع الموازنة الحالية 2012/2013 بنحو 15 مليار جنيه بنسبة 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وحذر التقرير، من تفاقم حجم الدين العام المحلى، وتفوقه على حجم الدين الخارجى، حيث وصل الدين العام المحلى فى عام 2012 إلى نحو 1337 مليار جنيه، بينما بلغ الدين الخارجى نحو 34 مليار دولار فى نفس السنة، وبما يعادل نحو 204 مليارات جنيه تقريبًا، إضافة إلى ارتفاع حجم البطالة ليصل نحو 3 ملايين عاطل فى عام 2010، وبالتالى ارتفاع معدل البطالة من 11% إلى 12%، مما أضعف قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية، خاصة أن الاقتصاد المصرى لم يتمكن من تنويع الهيكل الاقتصادى.
واستنكر التقرير، غياب الحديث فى خطة الحكومة عن الفساد، التى شهدته مصر طوال السنوات الماضية، وعدم وضع خطوات عملية لسبل تحجيم الفساد، معتبرًا أن ذلك رسالة لعدم الاعتراف بذلك الفساد، مشيرا إلى أن خطة الحكومة لم تذكر توجهات الحكومة لمنع الممارسات الاحتكارية.
وطالب التقرير، بالاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الصناعات المغذية للمشروعات الكبيرة، وتوفير التمويل اللازم لها والدراسات النوعية والإدارة والتدريب، وضرورة الارتقاء بمستوى التدريب وتفعيل برامجه، حتى يمكن تأهيل شباب الخريجين للعمل فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقة للمواطنين، والاهتمام بالاستثمارات الجديدة، التى من شأنها تحقيق الزيادة فى الثروة القومية.
وفيما يتعلق بقضية دعم الخدمات والسلع، طالب التقرير بالاستمرار فى سياسة دعم السلع والخدمات، وزيادة كمية السلع المدعومة فى بطاقات التموين، ودعم الإسكان الشعبى، مما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعى، مع تفعيل دور الرقابة، بحيث نضمن وصول الدعم كاملا لمستحقيه، ولاسيما دعم الطاقة والسلع التنموية والصادرات، كما طالب بضرورة إعادة تخطيط القرية المصرية وتطويرها للحد من تيارات الهجرة إلى المدينة، بحثًا عن فرص العمل.