أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حجم الاستثمارات المستهدف بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 17/2018، يقدر بحوالي 646 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 22٪، مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام 16/2017، والبالغ قيمتها حوالي 530 مليار جنيه. وقالت خلال عرض مشروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامي (17/2018) و(19/2020)، أمام البرلمان اليوم الإثنين: إن خطة العام المالي الأول تستهدف ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 45٪ من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين تلك الاستثمارات العامة، استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه. بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55٪ من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 17/2018 وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41٪ مقارنةً بالمتوقع عام 16/2017، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام 17/2018 إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية (28٪)، وقطاع الصناعة التحويلية (15٪) وقطاع النقل 9%. وفي هذا الصدد؛ أشارت الوزيرة إلي أن الخطة التنموية للعام الجديد، قد أكدت أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها، كما تستهدف تنفيذ مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصةً في قطاع التعليم.