طرح أمس الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أمام مجلس النواب في جلسته التي عقدت برئاسة د. علي عبدالعال خطة التنمية المستدامة للعام المالي 16/2017 مشيراً إلي أنها تحدد رؤية مصر 2030 باعتبارها الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط والتنمية علي المدي الطويل والتي تحلم بمصر وطناً شامخاً تعلو رايته بين الأمم. أكد الوزير أن هذه الخطة تمثل الانطلاقة الحقيقية في تنفيذ برنامج الحكومة حتي يونيو 2018 بمحاوره المختلفة. مستهدفة نمواً احتوائياً يتزامن معه تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب. وكما يستبين من القراءة المتأنية والتحليلية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 16/2017 المعروضة بين أيديكم. فإنها تتميز عن سابقاتها لاستنادها إلي منظومة تخطيط متكاملة تضع السياسة العامة للبلاد ودستور مصر الحديثة باستحقاقاته الشاملة نصب أعينها. منبثقة عن تخطيط طويل ومتوسط المدي يضع المواطن المصري علي قمة أولوياته. شاملة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومحاور عديدة ومستهدفات كمية ترقي لتطلعات الشعب المصري بإذن الله. قال وفقاً لأحدث البيانات تحتل مصر الترتيب رقم 131 من 189 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. والترتيب رقم 116 من 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي. والترتيب رقم 108 من 188 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي. وهذه التحديات تفرض علينا أن نتكاتف معاً يداً بيد حكومة واحدة وبرلماناً وشعباً للتصدي لها عازمين علي خوض طريق مليء بالصعاب الداخلية والخارجية. السياسية والأمنية. الاقتصادية والاجتماعية. قال نستهدف استمرار الاتجاه الصعودي لمعدل النمو الاقتصادي ليصل 2.5% ويزداد ليصل 6% عام 17/2018. نمواً يصل فيه معدل الاستثمار إلي حوالي 4.16% ويزداد ليصل 18% عام 17/2018. نمواً يستهدف من قوة الطلب المحلي التي تجعله أقل تأثراً بالصدمات الخارجية. "وهنا قد يتساءل البعض عن مصادر هذا النمو المستهدف. وفي هذا الصدد أود الإشارة إلي أننا نعول كثيراً علي قطاعات التشييد والبناء. والاتصالات. والصناعة. وتجارة الجملة والتجزئة. لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة". كما أنه من المستهدف أن تحقق جميع القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة خلال عام 16/2017 فيتجاوز نمو قطاع التشييد والبناء 9% كنتيجة لاستمرار تنفيذ المشروعات القومية واستكمال مشروع مترو الأنفاق ومشروع بناء مليون وحدة سكنية ومشروع تنمية 5.1 مليون فدان. وغيرها من المشروعات. ويتخطي نمو قطاع الاتصالات والمعلومات حاجز 7%. كما تستهدف الخطة تحقيق نمو في قطاع الصناعة التحويلية بمعدلات تفوق المعدلات الحالية التي لا تتجاوز 2% كنتيجة لجهود الدولة في توفير الطاقة للمصانع والدعم المتزايد للتنمية الصناعية والاستفادة من تطورات سعر الصرف التي توفر مجالاً أرحب للصناعة المحلية علي المنافسة في السوق المحلي والعالمي. ومن المستهدف أن يحقق قطاع السياحة نمواً موجباً بعد انخفاض متوقع للعام الحالي في حدود 15% وذلك كنتيجة لتبني الحكومة استراتيجية جديدة تستهدف تنويع الأسواق السياحية وتشجيع رحلات الطيران المنتظم مع هذه الأسواق والاستفادة من أجواء الاستقرار الأمني. كما يساهم ايضا قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة كبيرة في النمو المتحقق كنتيجة للجهود المبذولة في تنمية قطاع التجارة الداخلية. وفي ظل معدل النمو الاقتصادي المستهدف البالغ 2.5%. يقدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 24.3 تريليون جنيه بزيادة قدرها حوالي 474 مليار جنيه مقارنة بالناتج المتوقع لعام 15/.2016 وتقدر الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 16/2017 بحوالي 531 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالي 30% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 15/2016 والبالغ قيمتها حوالي 5.408 مليار جنيه. "وسوف تستمر الحكومة في جهودها لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية بمعدلات تتجاوز 50%". ومن المستهدف تخصيص استثمارات حكومية قدرها 107 مليارات جنيه تشكل نحو 20% من الاستثمارات الكلية مقارنة باستثمارات متوقعة لعام 15/2016 تبلغ 3.71 مليار جنيه وبمعدل نمو في حدود 50% وبما يعمل علي تحفيز النمو الاقتصادي. كما تستهدف الخطة ضخ استثمارات قدرها حوالي 7.48 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية تشكل نسبة 9% من الاستثمارات الكلية وتتوجه هذه الاستثمارات لتحقيق طفرة ملحوظة في مشروعات الإسكان وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي. وتطوير السكك الحديدية. ومشروعات الكهرباء. ومشروعات تنمية قناةالسويس التي ستوفر الآلاف من فرص العمل. وبالنسبة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. فتقدر استثماراتها بحوالي 2.83 مليار جنيه. بنسبة تقارب 7.15% من الاستثمارات الكلية. وتبلغ المساهمة المستهدفة للقطاع الخاص في هذه الاستثمارات بحوالي 1.292 مليار جنيه أي ما يشكل حوالي 55% من الاستثمارات الكلية. "ومن منطلق حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي رفع كفاءة الانفاق العام والتحول إلي خطط وموازنات البرامج. فقد قمنا بالفعل وبالتعاون مع وزارة المالية بالتنسيق بين خطط الإنفاق الجاري والانفاق الاستثماري. حيث تم الربط بين منظومة المدفوعات الحكومية بوزارة المالية وقواعد بيانات وزارتي التربية والتعليم والصحة لربط مدفوعات مختلف الأبواب بالموازنة العامة المتعلقة بالمنشآت الصحية والتعليمية. وتم عمل نموذج تجريبي علي وحدة حسابية وهذا النموذج قابل للتطبيق علي 2600 وحدة حسابية مميكنة بالفعل. وبما يضمن توفير التمويل الجاري ونفقات الصيانة للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها لضمان البدء في تشغيلها فور تنفيذها". راعت خطة التنمية المستدامة لعام 16/2017 في توزيع الاستثمارات الحكومية الالتزام بعدة معايير أبرزها مراعاة زيادة الانفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والبدء في تنفيذ المشروعات التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر .2030 قال الوزير إن الدولة تتبني فلسفة جديدة لإدارة وتمويل كافة مشروعاتها وأصولها المالية. فلسفة تحمل فكرا مبتكرا ومختلفا. تستفيد من أخطاء الماضي والتجارب السابقة. تستهدف تعظيم عوائد الاستثمار وتخفيف العبء علي الخزانة العامة. وتحويل نقاط الضعف إلي فرص حقيقية. وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة بفكر القطاع الخاص. وكما تعلمون فقد تم تأسيس شركة الريف المصري الجديد لإدارة مشروع مليون ونصف مليون فدان. وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء. كما تم تأسيس صندوق سيادي لتعظيم العوائد علي أصول وثروات الدولة. وجاري تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لتطوير منطقتي الروبيكي ومجري العيون. وشركة لإدارة مدينة الأثاث بدمياط. أضاف تتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 16/2017 العديد من المشروعات القومية الكبري. من المتوقع أن توفر الملايين من فرص العمل. أثناء مراحل تنفيذها "العاصمة الإدارية: 2 مليون. محور قناةالسويس: 1.5 مليون. مدينة العلمين 500 ألف. 1.5 مليون فدان: 150 ألف. محطات توليد الكهرباء: 60 ألف" ومن هذه المشروعات تنمية محور قناةالسويس: من المستهدف في عام 16/2017 بدء إنشاء محطة كهرباء بطاقة 457 ميجاوات. وإنشاء رصيف جديد بميناء العين السخنة. وإنشاء 6 أنفاق. و9 أرصفة بميناء بورسعيد وإنشاء جيل من المدن الجديدة علي محاور الطرق التنموية الجاري تنفيذها ومنها العاصمة الإدارية الجديدة: من المستهدف في عام 16/2017 استكمال أعمال البنية الأساسية علي مساحة 3000 فدان. وبدء إنشاء 30 ألف وحدة سكنية ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف مليون فدان. تم البدء في تنفيذ المشروع وتحديد المرحلة الأولي بمساحة 500 ألف فدان موزعة علي 9 مناطق علي مستوي الجمهورية. وتشمل مستهدفات البعد الاقتصادي للخطة.. * الزراعة: استكمال تنفيذ مشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف مليون فدان. والذي شهد إطلاق موسم الحصاد في مساحة 10 آلاف فدان بسهل بركة مؤخرا. * الري: استكمال أعمال شبكات الري والتغذية الكهربائية والصرف في مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء. واستكمال إنشاء قناة الشيخ زايد. واستكمال إنشاء قناطرأسيوط الجديدة. * الصناعة: البدء في ترفيق المنطقة الصناعية جنوب الرسوة بنسبة 25%. وبالفيوم بنسبة 10%. وإنشاء مجمعين صناعيين في قناوالفيوم. وتأهيل 135 مصنعاً للتشغيل. والبدء في إنشاء شركة برأسمال مصدر مليار جنيه لإدارة مدينة الأثاث بدمياط وتطوير المنطقة الصناعية علي وجه السرعة خاصة منطقة الورش والصناعات الصغيرة لدعم الصناعة المحلية. والبدء في نقل المدابغ من منطقة مجري العيون إلي مدينة الجلود بالروبيكي خلال العام المالي 16/2017 وتفعيل شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي التي يتم تأسيسها حاليا لتطوير منطقتي الروبيكي ومجري العيون. * الطاقة: تستهدف الخطة استكمال إنشاء 8 محطات لإضافة قدرات كهربائية من الطاقات التقليدية بقدرة إجمالي تزيد علي 20 ألف ميجاوات. وإضافة قدرات من الطاقة المتجددة في حدود 3.3 ألف ميجاوات. * النقل: الانتهاء من 16 طريقاً ضمن شبكة الطرق القومية بطول 1951كم. لتصل جملة أطوال شبكة الطرق في عام 16/2017 حوالي 27.6 ألف كم وبنمو يتجاوز 13% مقارنة بالوضع في يونيو 2014 "24.4 ألف كم". وبحيث يبلغ جملة ما تم تنفيذه خلال هذه الفترة 3126كم. * السياحة: استهداف 10 ملايين سائح. من خلال زيادة الأسواق السياحية الرئيسية إلي 35 سوقاً "15 سوقا حاليا". وتوفير خطوط طيران مباشرة من وإلي المقاصد السياحية المستهدفة. * الاتصالات: البدء في تنفيذ 7 مناطق تكنولوجية توفر نصف مليون فرصة عمل. وتطوير حوالي 500 مكتب بريد. وتغطية شبكة الطرق الاستراتيجية بشبكة الاتصالات المحمولة لتصل 44 طريقاً. أما مستهدفات البعد الاجتماعي فتشمل: * الرعاية الاجتماعية والوصول إلي مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة عام 2016/2017 بتكلفة تقديرية حوالي 4.3 مليار جنيه. وإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة. وافتتاح حوالي 400 فصل لذوي الإعاقة. وتطوير منظومة المعاشات ومد مظلة الحماية التأمينية. واستكمال إنشاء قرية متكاملة للأطفال بلا مأوي تسع لأكثر من 2000 طفل كمرحلة أولي. * في مجال الصحة: البدء في تشغيل المستشفيات التي تم إنشائها خلال السنوات الماضية بتجهيزها بالمعدات والكوادر الطبية "منها: مستشفي الفيوم العام. والحكمة بمطروح. وباريس بالوادي الجديد. وبشبيش بالغربية. وبئر العبد ورفح المركزي ونحل بشمال سيناء. وطوارئ كفر سعد بدمياط. والخازندار بعين شمس بالقاهرة". ومن المستهدف أيضا تطوير وتجهيز 475 مستشفي ومركزاً علاجياً منها 160 مستشفي عاماً ومركزياً. وتطوير 2914 وحدة رعاية أساسية أولية. واستهداف علاج ما يزيد علي 600 ألف مواطن من فيروس سي بتكلفة تقديرية 2 مليار جنيه. وتخفيض سعر الأدوية المصنعة محليا لعلاج الفيروس. وفي مجال الصحة الوقائية. فإن هذه الخطة تستهدف لأول مرة وبشكل غير مسبوق زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في القري من 15% حاليا إلي 30% ترتفع لتصل 50% بحلول عام 17/2018 وتم توجيه استثمارات في حدود 14.2 مليار جنيه تزيد علي خطة عام 15/2016 بنسبة 13% لتنفيذ ذلك. وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوي والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين. والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.
