الحكومة تلتزم بنسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بخطة 2016-2017.. زيادة الموارد إلى 3.9 تريليون جنيه.. الخطة تستهدف نموا 5.2% وخفض العجز إلى 9.8% والبطالة إلى 11.9%.. وإصدار 15 قانونا جديدا

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع خطة التنمية المستدامة للحكومة خلال العام المالى 2016-2017، والمعروضة على مجلس النواب حاليا، والمقرر إلقاؤها من جانب وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى على الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل.
وأوضحت الحكومة أن الخطة تم إعدادها فى إطار 3 محددات أساسية حاكمة ومنظمة تتمثل فى الاستحقاقات الدستورية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة حتى يونيو 2018.
وأعلنت الحكومة صراحة فى خطتها للعام المالى التزامها بما أقره الدستور من نسب للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، حيث تم تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى للصحة، ونسبة لا تقل عن 4% للإنفاق على التعليم، ونسبة لا تقل عن 2% للإنفاق على التعليم الجامعى، ونسبة لا تقل عن 1% للإنفاق على البحث العلمى.
استهدف مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016-2017 زيادة معدل النمو الحقيقى إلى 5.2%، ورفع معدل الاستثمار إلى 16.4%، وخفض معدل البطالة إلى 11.9%، وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 9.8%، ورفع معدل النمو الصناعى إلى 3.1%.
كما استهدف مشروع الخطة المعروض على مجلس النواب خفض نسبة الفاقد فى شبكات نقل المياه إلى أقل من 30%، ورفع نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى فى المدن إلى 85%، ورفع نسبة تغطية شبكات الصرف الصحى فى القرى إلى 30%.
وأكدت الحكومة فى خطتها للعام المالى 2016-2017 أن تحقيق تلك الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية يرتبط بتطوير وتعديل واستحداث مجموعة من القوانين المرتبطة بقطاعات مختلفة، ومنها مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون نقابة الإعلاميين، والهيئة الوطنية للانتخابات، والرياضة، والشباب، والتأمين الصحى الجديد، وتعديل قانون الخدمة المدنية، وقانون جديد للإدارة المحلية.
كما تضمنت الأجندة التشريعية للحكومة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ومشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، وقانون بشأن تيسير إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2015 المعدل للقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقانون ضريبة القيمة المضافة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.
كما وضعت وزارة التخطيط خطة لرفع كفاءة الاستثمار العام خلال العام المالى الجديد 2016-2017، لافتة إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لرفع كفاءة الاستثمار الاستثمار العام وتعتبره من أهم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، حيث أسست صندوق سيادى لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، وجارى الدراسة من قبل مكتب استشارى عالمى، كما قامت فى ذات الوقت بتبنى مشروع الترقيم المكانى والذى يساهم بشكل كبير فى تمكين الحكومة من متابعة تنفيذ المشروعات بالكفاءة والجودة المطلوبة ووفقا للبرامج الزمنية المحددة.
وتشمل محددات ومعايير اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية فى خطة العام المالى 2016-2017 مراعاة زيادة الإنفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، والبدء فى تنفيذ المشروعات التى تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والبدء فى تنفيذ المروعات التى تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها مع ترتيب هذه الاحتياجات فى صورة مشروعات استثمارية مرتبة وفقا للأولويات.
وبلغت جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة فى الخطة حوالى 351 مليار جنيه مقارنة بنحو 408.5 مليار استثمارات ملية فى العام المالى الحالي، وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 14.7% إلى حوالى 16.4%، ويبلغ نصيب الاستثمارات العامة، حكومية وهيئات اقتصادية وقطاع أعمال عام، حوالى 238.9 مليار بنسبة 45% من الإجمالى، فى حين يبلغ نصيب الاستثمارات الخاصة حوالى 292.1 مليار جنيه بنسبة 55%.
ومن المستهدف أن يصل حجم الموارد بالأسعار الثابتة إلى حوالى 2.45 تريليون جنيه فى عام 2016-2017 بزيادة قدرها نحو 5.5%، وأن يصل حجم الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق إلى نحو 2 تريليون جنيه بمعدل نمو قدره 5.2%، كما سيرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات لتصل إلى حوالى 444.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمعدل نمو قدره 6.7%.
أما بالنسبة للاستخدامات بالأسعار الثابتة فمن المستهدف أن تصل إلى حوالى 2.45 تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم الاستهلاك النهائى نحو 1.8 تريليون جنيه، بمعدل زيادة قدرها حوالى 3.3%، كما يمثل نحو 91.6% من الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق فى العام المالى الجديد، ويصل الاستهلاك النهائى الخاص إلى حوالى 1.6 تريليون جنيه، أى ما يمثل نحو 79.4% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 245 مليار جنيه للاستهلاك النهائى الحكومى، بما يمثل حوالى 12.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بالأسعار الثابتة.
ومن المستهدف أيضا أن يزيد حجم الموارد بالأسعار الجارية بحوالى 16.5% ليصل إلى حوالى 3.9 تريليون جنيه بحلول عام 2016-2017، ومن المنتظر أن يرتفع حجم الواردات من السلع والخدمات ليقارب نحو 630.5 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالاستخدامات بالأسعار الجارية من المتوقع أن يبلغ حجم الاستهلاك النهائى حوالى 3 تريليون جنيه، ومن المستهدف أن يرتفع حجم الإنفاق الاستثمارى ليصل حوالى 531 مليار جنيه.
كما تستهدف الخطة زيادة معدل الادخار المحلى ليصل إلى حوالى 8.9% فى عام 2016-2017، وبالرغم من اتجاه فجوة الموارد إلى الانخفاض النسبى فى هذا العام إلا أنها لاتزال تعكس عدم كفاية الادخار المحلى لتمويل الإنفاق الاستثمارى المستهدف مما يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ المدخرات المحلية والتفكير فى أوعية ادخارية جديدة تشجع المواطنين على توجيه مدخراتهم فى القطاع المصرفي.
ومن المستهدف أن يرتفع حجم الصادرات السلعية والخدمية ليصل إلى 275 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى يصل إلى 7% مقارنة بمعدلات نمو الواردات من السلع والخدمات والتى تسجل حوالى 6.7% خلال العام نفسه، وتصل الأهمية النسبية للصادرات من السلع والخدمات إلى نحو 13.7% كنسبة من الناتج مقابل حوالى 22.2%.
كما تستهدف الخطة ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بسعر السوق ليصل إلى حوالى 3.2 تريليون جنيه خلال العام المالى الجديد مقابل نحو 2.77 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2015 – 2016 بالأسعار الجارية، وأن تحقق جميع القطاعات معدلات نمو موجبة، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات نمو قطاعات، التشييد والبناء "9.3% و12%"، وذلك بفضل استمرار تنفيذ المشروعات القومية العملاقة من شق الطرق واستكمال مشروع مترو الأنفاق وبناء مليون وحدة سكنية وتنمية 1.5 مليون فدان، وقطاع الصناعة التحويلية "3.5% و5.5%"، وقناة السويس "3.2% و4.3%"، وتجارة الجملة والتجزئة "3.7% و5.4%"، ومن المتوقع أن يحقق قطاع السياحة معدلات نمو موجبة "3.2% و7.3%" خلال عام 2016-2017.
وتستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم تدريجيا خلال السنوات التالية، وفى هذا الإطار تستهدف تطبيق إجراءات على جانبى الطلب والعرض الكلى للاقتصاد للسيطرة على معدلات التضخم، فعلى جانب الطلب الكلى تنفذ الحكومة خطة لخفض عجز الموازنة والاحتياجات التمويلية للدولة وهو العنصر الأكثر تأثيرا على التحكم فى الطلب الكلى.
كما تستهدف تدعيم القاعدة الإنتاجية من خلال تطبيق استراتيجيات جديدة للتنمية الصناعية والزراعية وحل الاختناقات على جانب العرض فى كافة مراحله، ورفع المعدلات الإنتاجية للاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى والاهتمام بالعنصر البشرى، وتبنى منظومة متكاملة للإجراءات التى تستهدف تحديث وتطوير وتنمية التجارة الداخلية ولوجستياتها من خلال استكمال إنشاء المناطق اللوجيستية والتجارية والبورصات السلعية واستكمال تنفيذ المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة بالتعاون مع دول الإمارات والسعودية وإيطاليا.
كما تعمل الحكومة على تحديث قطاع الصناعات الغذائية وشبكات التوزيع، ودعم حماية المستهلك وضمان فاعلية الرقابة على الأسواق، وتفعيل دور هيئة السلع التموينية فى عمليات شراء السلع الاستراتيجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن من جانب المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية، استمرار متابعة منظومتى الدعم الخبز والسلع التموينية ورفع كفاءتها.
وتستهدف الحكومة أيضا تخفيض معدل البطالة ليصل خلال العام المالى 2016-2017 حوالى 11.9%، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتبنى سياسات كلية وقطاعية داعمة للتشغيل، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس من المتوقع أن يؤدى إلى توفير حوالى 1.5 مليون فرصة عمل للمواطنين خاصة الشباب، ويقوم مشروع المليون ونصف فدان بتوفير حوالى 150 ألف فرصة عمل مباشرة، كما أن مشروع إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء من المتوقع ان يوفر حوالى 60 ألف فرصة عمل.
كما تعمل الحكومة على دعم وتشجيع الصناعة المصرية، وتشجيع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم تيسيرات والدعم اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة متناهية الصغر، ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، وتمكين الشباب فى سوق العمل، ودعم برامج التشغيل فى المحافظات وزيادة معدلات تشغيل الإناث.
موضوعات متعلقة:
مجدى العجاتى يكشف موقف الحكومة من تعديل قانون التظاهر