وزير التخطيط: ارتفاع التضخم يأكل ثمار النمو الاقتصادي

أكد وزير التخطيط أِشرف العربى أن خطة التنمية التى وضعتها الحكومة تمثل الانطلاقة الحقيقة فى تنفيذ برنامج الحكومة حتى يونيو2018، بمحاوره المختلفه مستهدفه نموًا احتوائيا يتزامن معه تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية وزيادة معدلات التشغيل وخفض� معدلات البطالة خاصة بأوساط الشباب نموا يراعى اعتبارات الاستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أفضل نموا يكون الفقراء أول المستفدين منه، لا يغفل عن رعاية محدودى الدخل� والمناطق الأكثر إحتياجا.
جاء ذلك أثُناء كلمته أمام مجلس النواب لعرض خطة التنمية للحكومة ، مؤكدا أن النمو سيركز على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنه فى كافة ربوع الوطن، مستهدفا القضاء على فجوات التنمية بين الأٌقاليم،� وبما يرسخ لأسس العدالة الإجتماعية الحقيقة، وفى ضوء أهداف� وبرامج جميع محاور استراتيجية التنمية المستدامة،برؤية مصر2030، تم إعداد خطة التنمية المتسدامة� للعام 16-2017 لتحدد أهدافها� من منطلق رؤية� ثاقبة� ترى مصر بحلو 2030.
وأكد� العربى أنه وقفا لأحدث البيانات تحتل مصر الترتيب رقم� 131 من 189 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك� الدولى،� والترتيب رقم 116 من 140� دولة فى تقرير التنافسية� العالمى والترتيب رقم 108 من 188 دولة فى تقرير التنمية البشرية العالمى، مشيرا أن الملامح الاساسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2016-2017� تأتى وفقا لخطة مصر 2030 التى أطلقها الرئيس العام الماضى والتى نسعى من خلالها تحقيق وطن شامخا بين الأمم� مؤكدا انا لخطة تمثل الانطلاقة الحقيقة حتى يوينو 2018 .
وأضاف العربى:" هدفنا زيادة معدلات الشتغيل وخفض معدلات البطالة ونمو يحافظ على حقوق الاجيال القديمة فى مستقبل فاضل ونمو يكون الفقراء الأكثر استفادة منه ويركز على تحقيق التنمية فى كافة ربوع الوطن بما يرسخ للعدالة الاجتامعية الحقيقة"،� مشيرا أن الخطة تعتمد على اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمةً على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام بيئي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين"
وتابع الوزير:""تعول الخطة بشكلٍ كبيرٍ على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة، كما تسعى كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُعطي أهمية كبرى أيضاً لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المنشودة"، مشيرا إلى أن هذا الحديث قد يتساءل البعض عن مصادر هذا النمو المستهدف، وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى أننا نعولُ كثيراً على قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة"
فى السياق ذاته� أمد وزير التخطيط أن الحكومة ستستمر في جهودها لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات، حيث تستهدف الخطة تحقيق نمواً احتوائياً من خلال الاستثمار في القطاعات التي تمس الحياة اليومية لكافة المواطنين خاصةً محدودي الدخل، "ومن منطلق حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على رفع كفاءة الإنفاق العام والتحول إلى خطط وموازنات البرامج، فقد قمنا بالفعل وبالتعاون مع وزارة المالية بالتنسيق بين خطط الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، حيث تم الربط بين منظومة المدفوعات الحكومية بوزارة المالية وقواعد بيانات وزارتي التربية والتعليم والصحة لربط مدفوعات مختلف الأبواب بالموازنة العامة المتعلقة بالمنشآت الصحية والتعليمية، وتم عمل نموذج تجريبي على وحدة حسابية وهذا النموذج قابل للتطبيق على 2600 وحدة حسابية مميكنة بالفعل، وبما يضمن توفير التمويل الجاري ونفقات الصيانة للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها لضمان البدء في تشغيلها فور تنفيذها"
,وواصل العربى حديثه:"تتبنى الدولة فلسفةً جديدةً لإدارة وتمويل كافة مشروعاتها وأصولها المالية، فلسفةً تحملُ فكراً مبتكراً ومختلفاً، تستفيدُ من أخطاء الماضي والتجارب السابقة، تستهدف تعظيم عوائد الاستثمار وتخفيف العبء على الخزانة العامة، وتحويل نقاط الضعف إلى فرصٍ حقيقية، وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة بفكر القطاع الخاص، وكما تعلمون حضراتكم فقد تم تأسيس شركة الريف المصري الجديد لإدارة مشروع مليون ونصف مليون فدان، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، كما تم تأسيس صندوق سيادي لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، وجاري تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لتطوير منطقتي الروبيكي ومجرى العيون، وشركة لإدارة مدينة الأثاث بدمياط"
وقال العربى:"تولي الدولة أولويةً مطلقةً للرعاية الصحية الشاملة المقدمة للمواطنين والتي لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية بل تمتد أيضاً لتشمل الصحة الوقائية وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي والتنفيذ الفعلي للاستراتيجية القومية للسكان، وتعكف الحكومة حالياً على الإنتهاء من إعداد قانون التأمين الصحي الشامل لتقديمه لمجلسكم الموقر، والذي سيضمن بعون الله حياةً صحيةً سليمةً وآمنةً لكافة المواطنين خاصةً محدودي الدخل، كما أن الخطة المعروضة أمام حضراتكم تستهدف زيادة عدد المستشفيات وتراعي تطوير عدد كبير من المستشفيات الحالية، وتؤكد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، وتتبنى فكراً جديداً يهدف لفصل الملكية عن الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المستشفيات وفقاً لأحدث النظم الإدارية الحديثة، والتوسع في آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمن مستوى خدمة يرقى لتطلعات المواطن، وتستهدف الخطة في هذا الإطار استكمال تنفيذ ثلاث مستشفيات وثلاث محطات تحلية مياه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات "2017/ مستهدفة في حدود 0،2 مليار جنيه خلال العام المالي 16 – 2017 وفي مجال الصحة الوقائية، فإن هذه الخطة تستهدف لأول مرةٍ وبشكلٍ غير مسبوق زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في القرى من 10 ٪ حالياً إلى 30 ٪2018 . وقد تم توجيه استثمارات في حدود 14.2 مليار جنيه تزيد عن خطة الماضى بنسبة 13 ٪ لتنفيذ ذلك، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات� المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة للمواطنين، والانتهاء من المشروعات القائمة،وفي ضوء ذلك، تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 16الفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة خاصةً محافظات الصعيدحيث تم تخصيص استثمارات حكومية لهذه المحافظات في حدود 26 مليار جنيه تشكل نسبة٪31 من جملة الاستثمارات الموزعة بالإضافة إلى استهداف تطوير المناطق العشوائية بتخصيص حوالي 1.0 مليار جنيه لذلك وإيجاد آليات تمويل إضافية تصل بإجمالي ما سيتم إنفاقه خلال عامين إلى 14 مليار جنيه للإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والأكثر خطورة وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية مؤخراً "
وتابع الوزير"لا يخفى على الجميع أن المشكلة أكبر بكثير من أن تتحملها الحكومة منفردةً، وبالتالي فإن الخطة تركز على تحفيز القطاع الخاص الوطني على القيام بدوره المنوط به في مجال المسؤولية الاجتماعية، وهناك بالفعل نماذج مشرفة يجب أن نشيد بها ويحذو حذوها الجميع" متابعا"ما يتجاوز 60 مليار جنيه استثمارات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بشكلٍ مباشر في التعليم، والصحة، والإسكان، والنقل، والعشوائيات، والقرى الأكثر احتياجاً، وتسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق النمو الاحتوائي"
وأكد العربى أنه لا يوجد شك في أن قضية التشغيل وتوفير فرص عمل منتج ولائق، من أهم القضايا التي تشغل المواطن المصري، وفي هذا الإطار، تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017/16 خفض معدل البطالة ليصل 11.1 ٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3 ٪ حالياً، بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة والتي من المتوقع أن توفر حوالي 470 ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة"
وقال العربى:""تدرك الحكومة أن ارتفاع معدلات التضخم يتسبب في تآكل ثمار النمو الاقتصادي من خلال التأثير السلبي على القدرة الشرائية للأفراد حتى مع ارتفاع دخولهم. هذا بجانب الأثر السلبي المباشر على القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وهو ما يضع ضغوطاً يتعين تجنبها من خلال سياسات اقتصادية داعمة للسيطرة على التضخم وزيادة معدلات الإنتاجية. وتستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم تدريجياً خلال السنوات التالية، بتطبيق إجراءات على جانبي العرض والطلب الكلى للاقتصاد للسيطرة على معدلات التضخم، وتقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بتنفيذ مشروعات لتنمية التجارة الداخلية بما يفوق ما تم إنجازه في تاريخ مصر وبشكلٍ غير مسبوق، مستهدفةً استثمارات في حدود 60 مليار جنيه"
,وواصل الوزير حديثه:" ومن المؤكد أنكم تشاركونني الرأي في أن العنصر البشري يظل هو العامل الحاسم في نجاح أو إخفاق جهود التنمية، ومن هذا المنطلق تعطي خطة عام 2017 أولوية مطلقة للاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، ولاأدل على ذلك من توجيه استثمارات تبلغ حوالي 30.4 مليار جنيه من الاستثمارات الحكوميةلهذا الغرض""يضاف لذلك رفع كفاءة الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات في البنيةالأساسية، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الإدارة الحكومية، وتحقيقالتوازن بين تكلفة الخدمة وسعرها، فلا شك أن توفير البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية، حيث تم توجيه استثمارات في حدود 20.7� مليار جنيه هو محل اهتمام خاص في خطة عام 2017 من الاستثمارات الحكومية لمشروعات النقل والتخزين، والزراعة والري،والاتصالات والكهرباء، ونحو 33.1 مليار جنيه للأنشطة العقارية"
"وتتضمن الخطة آلية واضحة لمتابعة تنفيذ كافة برامجها ومشروعاتها، من خلال نماذج ومؤشرات قياس أداء محددة، وبما يؤكد حرص الحكومة وعزمها الجاد على تنفيذ خططها وأهدافها، وتحديد المعوقات التي قد تواجه التنفيذ للتعاطي معها آنياً من خلال التعاون مع مجلسكم الموقر، وترحب الحكومة بأية خطوات لمراقبة مدى الالتزام بذلك".