«العربي» ل«النواب»: خفض معدل البطالة ليصل 11.1 ٪

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المشكلة أكبر بكثير من أن تتحملها الحكومة منفردة، وبالتالي فإن الخطة تركز على تحفيز القطاع الخاص الوطني على القيام بدوره المنوط به في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى تخصيص ما يتجاوز 60 مليار جنيه استثمارات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل مباشر في التعليم، والصحة، والاسكان، والنقل، والعشوائيات، والقرى الأكثر احتياجا، وتسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاحتوائي.
وقال «العربي»، اليوم الأحد، فى مجلس النواب إن قضية التشغيل وتوفير فرص عمل ومنتج لائق، من أهم القضايا التي تشغل المواطن المصري، وأن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 201716 تستهدف في هذا الإطار خفض معدل البطالة ليصل 11.1 ٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3 ٪ حاليًا، وذلك بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة والتي من المتوقع أن توفر حوالي 470 ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة.
وأضاف «العربي» أن الحكومة تدرك أن ارتفاع معدلات التضخم يتسبب في تآكل ثمار النمو الاقتصادي من خلال التأثير السلبي على القدرة الشرائية للأفراد حتى مع ارتفاع دخولهم، فضلًا عن الأثر السلبي المباشر على القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وهو ما يضع ضغوطا يتعين تجنبها من خلال سياسات اقتصادية داعمة للسيطرة على التضخم وزيادة معدلات الانتاجية، مشددًا أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم تدريجيًا خلال السنوات التالية، بتطبيق إجراءات على جانبي العرض والطلب الكلى للاقتصاد للسيطرة على معدلات التضخم.
وأشار العربي إلى أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ مشروعات لتنمية التجارة الداخلية بما يفوق ما تم إنجازه في تاريخ مصر وبشكل غير مسبوق، مستهدفة استثمارات في حدود 60 مليار جنيه، مؤكدًا أن العنصر البشري يظل هو العامل الحاسم في نجاح أو إخفاق جهود التنمية، وهو ما يبرر إعطاء خطة التنمية اهتماما بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، وتوجيه استثمارات تبلغ حوالي 30.4 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لهذا الغرض.
ولفت العربي إلى أن الوزارة تستهدف كذلك رفع كفاءة الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الإدارة الحكومية، وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وسعرها.