وزير التخطيط: ما تعمل عليه الحكومة الآن يفوق ما تم إنجازه في تاريخ مصر

قال وزير التخطيط والإصلاح الإداري د.أشرف العربي، إن الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017 تأتي وفقا لخطة مصر 2030 التي أطلقها الرئيس العام الماضي والتي نسعى من خلالها لتحقيق وطن شامخا بين الأمم، مؤكدا أن الخطة تمثل الانطلاقة الحقيقة حتى يونيو 2018.
وأكد خلال إعلانه بيان الخطة أمام البرلمان، أن هدف الحكومة زيادة معدلات التشغيل خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو يحافظ على حقوق الأجيال القديمة في مستقبل أفضل ونمو يكون الفقراء الأكثر استفادة منه ويركز على تحقيق التنمية في كافة ربوع الوطن بما يرسخ للعدالة الاجتماعية الحقيقة.
وأكد العربي، أن الحكومة تعول على الخطة بشكلٍ كبيرٍ في المساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة، كما تسعى كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُعطي أهمية كبرى أيضاً لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال الوزير، إنه طبقا لأحدث البيانات تحتل مصر الترتيب رقم 131 من 181 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والترتيب رقم 116 من 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي، والترتيب رقم 108 من 188 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي.
وأضاف الوزير أن الخطة تستهدف تحقيق نمواً احتوائياً من خلال الاستثمار في القطاعات التي تمس الحياة اليومية لكافة المواطنين خاصةً محدودي الدخل.
وأوضح أنه من منطلق حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على رفع كفاءة الإنفاق العام والتحول إلى خطط وموازنات البرامج، فقد قمنا بالفعل وبالتعاون مع وزارة المالية بالتنسيق بين خطط الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، حيث تم الربط بين منظومة المدفوعات الحكومية بوزارة المالية وقواعد بيانات وزارتي التربية والتعليم والصحة لربط مدفوعات مختلف الأبواب بالموازنة العامة المتعلقة بالمنشآت الصحية والتعليمية، وتم عمل نموذج تجريبي على وحدة حسابية وهذا النموذج قابل للتطبيق على 2600 وحدة حسابية مميكنة بالفعل، وبما يضمن توفير التمويل الجاري ونفقات الصيانة للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها لضمان البدء في تشغيلها فور تنفيذها.
وقال الوزير إن الدولة تتبنى فلسفةً جديدةً لإدارة وتمويل كافة مشروعاتها وأصولها المالية، فلسفةً تحملُ فكراً مبتكراً ومختلفاً، تستفيدُ من أخطاء الماضي والتجارب السابقة، تستهدف تعظيم عوائد الاستثمار وتخفيف العبء على الخزانة العامة، وتحويل نقاط الضعف إلى فرصٍ حقيقية، وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة بفكر القطاع الخاص، وكما تعلمون فقد تم تأسيس شركة الريف المصري الجديد لإدارة مشروع مليون ونصف مليون فدان، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، كما تم تأسيس صندوق سيادي لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، وأنه جاري تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لتطوير منطقتي الروبيكي ومجرى العيون، وشركة لإدارة مدينة الأثاث بدمياط".
وقال الوزير إن الدولة تولي أولويةً مطلقةً للرعاية الصحية الشاملة المقدمة للمواطنين والتي لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية بل تمتد أيضاً لتشمل الصحة الوقائية وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي والتنفيذ الفعلي للإستراتيجية القومية للسكان، وتعكف الحكومة حالياً على الانتهاء من إعداد قانون التأمين الصحي الشامل لتقديمه لمجلسكم الموقر، والذي سيضمن بعون الله حياةً صحيةً سليمةً وآمنةً لكافة المواطنين خاصةً محدودي الدخل، كما أن الخطة المعروضة تستهدف زيادة عدد المستشفيات وتراعي تطوير عدد كبير من المستشفيات الحالية، وتؤكد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، وتتبنى فكراً جديداً يهدف لفصل الملكية عن الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المستشفيات وفقاً لأحدث النظم الإدارية الحديثة، والتوسع في آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمن مستوى خدمة يرقى لتطلعات المواطن، وتستهدف الخطة في هذا الإطار استكمال تنفيذ ثلاث مستشفيات وثلاث محطات تحلية مياه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص باستثمار مستهدفة في حدود 2.0 مليار جنيه خلال العام المالي 16
ووصف الوزير ما تقوم به الحكومة خلال الفترة الحالية بتنفيذ مشروعات لتنمية التجارة الداخلية بأنه يفوق ما تم إنجازه في تاريخ مصر وبشكلٍ غير مسبوق، مستهدفةً استثمارات في حدود 60 مليار جنيه.