أعلن اللواء عبدالسلام المحجوب أن هناك أربعة برامج متكاملة لتنمية الصعيد خلال المرحلة المقبلة تستهدف جذب الاستثمارات ورفع المستوي الاجتماعي والمعيشي للمواطنين. وكذلك وقف الهجرة الداخلية, وتتضمن تلك البرامج إنشاء شبكة طرق لجذب الاستثمارات بتكلفة200 مليون دولار بالإضافة إلي مشاركة المواطنين في وضع التخطيط وأولوية المشروعات المنفذة وتطبيق معايير بيئية واجتماعية للمشروعات المختارة, وقال الوزير إن هناك سياسة جديدة لإدارة الانفاق الحكومي بالمحافظات. وبالصعيد بصفة خاصة تحقق أكبر استفادة منها وتقوم علي اللامركزية المالية, وتوجيه الانفاق للاحتياجات الضرورية. وأشار الوزير إلي جهود الدولة والحكومة لتنمية محافظات الصعيد, وأكد المحجوب أن الواقع الحالي للتنمية في الصعيد يحتاج لدفعة قوية جدا.. حتي يتحول إلي منطقة جاذبة وهو ما تعمل الدولة عليه من خلال تشجيع الاستثمار به من خلال تهيئة البنية التحتية له. ** بداية وردا علي تساؤل حول أهمية مشروع إنشاء طرق كبنية أساسية في تنمية الصعيد قال المحجوب:إن وزارة التنمية المحلية مهتمة بشبكة الطرق المحلية التي تربط بين المراكز والقري وداخل المحافظة نفسها, وبحيث يتم إنشاء شبكات قوية تسمح بالتنقل والمعيشة نظرا لأن بعض المراكز الآن كالجزر المعزولة, ومن ثم فإن إنشاء شبكة من الطرق يمثل العمود الفقري للتنمية وهو ما سيحقق وصول الخدمات وتشجيع مجال الاستثمار وإنشاء مصانع ومناطق صناعية وزيادة فرص الاستثمارات. وأكد المحجوب أنه سيتم اختيار الطرق وفقا لمجموعة من المعايير أهمها أولوية الاستثمار في ضوء العائد الاستثماري من الطريق وعدد السكان المستفيدين والقري التي تمر بها هذه الطرق والسيولة والمرور.. وإمكانية فتح مناطق سكنية جديدة نتيجة إنشاء تلك الطرق. مشاركة الجماهير في اختيار المشروعات ويقول المحجوب: المحور الثاني لتنمية الصعيد يتعلق بالتخطيط بالمشاركة, وهو ما يوفر مشاركة الجماهير في اختيار المشروعات في البيئات المحلية.. فحاليا لا يوجد تنسيق بين الشعبيين والتنفيذيين, وما نستهدفه هو وضع خطة من أدني مستوي وصولا للمحافظة, ومن المفروض أن يحدث ذلك قبلها بفترة تسمح لهم بتحديد المشروعات واختيارها ووضع الميزانيات الكافية للقيام بها وكذلك القدرة علي تحديد الأولويات لوكانت الميزانية محدودة.. وأهمية التخطيط بالمشاركة ينبع من تنفيذ مشروعات يحتاجها المواطن وما يتم حاليا هو محاولة مشاركة الأفراد في كافة المستويات في الإدلاء بآرائهم والمشاركة لتحديد احتياجاتهم وترتيبها وفقا للأولويات. ويعني ما سبق قيام الأفراد في المراكز علي سبيل المثال بوضع خطة استثمارية سنوية من خلال المجالس المحلية في القري والمراكز والمحافظة. إدارة مختلفة للانفاق الحكومي بالمحافظات وأشار المحجوب إلي تغير فلسفة وآلية الانفاق الحكومي بالمحافظات ففي الماضي كان هناك تحديد لمخصصات مالية للمحافظات لوضعها في مشروعات للطرق أو الصرف أيا كان نوع المشروع, وكان المشروع يتحدد مركزيا, إلا أن ما نستهدفه هو نوع من أنواع اللامركزية المالية بمعني تخصيص الأموال فقط ولكن من يختار المشروع هو المواطن, فالوضع السابق للانفاق الحكومي كان تحديد المخصص وبناء عليه يتم إنشاء المشروع حتي ولو لم تكن المراكز تحتاج لهذا النوع من المشروعات كأولوية وبالتالي كان هناك تكرار للمشروعات. وأشار المحجوب إلي أن الفلسفة الجديدة للانفاق الحكومي تستهدف اطلاق يد المحافظات ومشاركتها في تخصيص الموارد وهو ما يكفل الاستخدام الأمثل لها. وفيما يتعلق بعلاقة الانفاق وسياساته بالتنمية البشرية أكد المحجوب أن الدراسات الأخيرة أوضحت أن ترتيب بعض محافظات الصعيد وفقا لمؤشر التنمية البشرية تحتل المراكز الأخيرة, فمثلا تحتل محافظة بني سويف المركز18 ومحافظة المنيا19 وسوهاج20 وأسيوط21 والفيوم22 وأوضح المحجوب أن هناك حاجة ماسة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية والتي تتعلق بالفقر والتعليم والصحة في الصعيد وبالتالي توجيه المخصصات لتحقيق تلك الأهداف, كذلك فهناك حاجة كبيرة لتطوير الإيرادات والنفقات بالمحافظات لأنها مؤشر مهم لتحسين مؤشرات التنمية البشرية الخاصة بالفقر والتعليم والصحة. وردا عن تساؤل حول المحاور الأخري لتنمية الصعيد يقول المحجوب إن هناك معايير سيتم تطبيقها للأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات بالمحافظات والمقترحة من قبل المراكز.. وأقصد بذلك تأثير المشروع علي البيئة المحيطة الموجود بها وحاليا لدينا دليل إرشادي يساعد علي تقييم الأثر البيئي بطريقة تفصيلية لعدة أنواع من المشروعات أهمها مواقع مدافن التخلص من النفايات والخدمات المجتمعية كالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب واستصلاح الأراضي فلدينا حاليا أدلة إرشادية لإجراء تقييم للأثر البيئي وبحيث يتم بناء عليه اختيار المشروعات التي لا تضر بالبيئة المحيطة. وأسأل وزير التنمية المحلية: ولكن ما هي الأولوية في التنفيذ في الاستراتيجية السابقة لتنمية الصعيد؟ يقول: الطرق وتنميتها لأنها الشريان الرئيسي للتنمية فهي بحالتها الحالية لا تسمح للتنمية المرجوة للصعيد فهي ضيقة جدا ولا تسمح بمرور السيارات الكبيرة والحركة الموجوة وبالتالي فهي معوق أساسي ولا تسمح بتحقيق أهداف الاستثمار المخططة, هذا وتبلغ شبكة الطرق63 ألف كيلو للمحليات138 كيلو أي لدينا نصف الشبكة, وهي في حالة تحتاج لإصلاح وتحديث للقيام بالنهضة المطلوبة. وتساعد تلك الطرق في تحقيق جملة اهداف منها تشجيع حركة الاستثمار وتيسير حصول المواطنين علي الخدمات وتقليل الهجرة والحد من العشوائيات من خلال إنشاء مدن متكاملة. أما الأولوية الثانية فهي تخصيص أموال مباشرة للمراكز وهي تقوم بتخصيصها وفقا لاحتياجاتها وعدم وضع الخطة بشكل مركزي بل يتم اشراك المواطنين.
