وزير التخطيط والإصلاح الإداري المصر يكشف ملامح خطو مصر الاقتصادية خلال العام المالي الجديد

كشف وزير التخطيط والإصلاح الإداري .د. أشرف العربي ملامح الخطة الاقتصادية لمصر خلال العام المالي 2014 2015, وان مصر تستهدف تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2% نهاية العام المالي الجديد وهو استهداف نمو واقعي وتأسيس لمسار اخذ في الارتفاع وان الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات 337 مليار جنية وان الوصول بالنتاج المحلى إلى 2.1 تريليون جنية .
وأشار الوزير أن هذه الخطة تعد أول خطة اقتصادية بعد ثورة 30 يونيو وانتخاب رئيس جديد لمصر وانه ترتكز على رؤية تنموية طويلة الأجل ومن هذه الرؤى مصر 2020 ومصر 2030 ومصر 2050 وهو ما يتسق مع التوجه العالمي الذي يتحدث عن أجندة العالم بعد مرور 15 سنة قادمة وان الحكومة المصرية تعتمد على إستراتيجية تم تطويرها من خلال الاستفادة من الخبرات وان هذه العمل سوف ينتهي العمل به بنهاية عام 2014 ثم تبدأ المناقشة الاجتماعية حول هذه الإستراتيجية .
وأكد الوزير أن عدم تنفيذ الاستراتجيات والخطط السابقة هي عدم وجود مشاركة مجتمعية حول هذه الاستراتيجيات ولذلك كانت تنسب هذه الاستراتيجيات إلى إفراد أو حكومات وبالتالي بتغير هذه الاستراتجيات يتم إلغاء هذه الاستراتجيات .
وأوضح الوزير انه مالم يحدث أصلاح أداري في مصر فلن يكون هناك تنمية وان الإستراتيجية الجديدة تهتم بالأساس بالقضية التعليمة لأنها محورية وان التأكيد على البعد المكاني في العملية التعليمية والتأكيد على فكرة قيادة المؤشرات العملية التنموية من معدلات البطالة السكن التعليم والمواليد والوفيات بالإضافة إلى رفع محتوى الشفافية والإصلاح داخل العمل الحكومي
وقال الوزير إن الخطة الاقتصادية لمصر للعام المالي 2014 -2015 تتضمن كثير من محاور التخطيط الجديدة بالنسبة للخطط السابقة .
وأضاف الوزير بمقر الوزارة أن من تلك المحاور أن هناك خطة تنمية لكل محافظة وتوصيف دقيق للمشروعات تمكن المواطن البسيط من متابعة عمليات تنفيذ الخطة داخل النطاق الجغرافي الذي يقيم فيه وهو الأمر الذي يساعد على أداراك الحكومة في توقعاته بشأن الخطط الاقتصادية من الحكومة .
وأشار الوزير أن الاستثمارات العامة ليس تعنى الاستثمارات الحكومة البالغة 67 مليار جنية أما الاستثمارات العامة تعنى كل الاستثمارات الخاصة والحكومية مجمعة .
وأكد الوزير انه في حالة عدم القدرة على تحقيق معدلات الاستثمارات العامة فهذا تعنى عدم القدرة على تحقيق معدلات التنمية المستهدف المقدر ب3.2% .
وقال الوزير إن الخطة الاقتصادية الجديدة تتميز عن الخطة السابقة بزيادة المبالغ المخصصة للاستثمارات الحكومية حيث كانت العام الماضي 34 مليار جنية تم زيادتها إلى 50 مليار جنية أما الخطة الجديدة تتضمن 67مليار جنية .
وأوضح الوزير تفاصيل تلك الاستثمارات في مشروعات النقل والطرق والكباري والسكة الحديد وتحديد المكان تلك المشروعات .وكشف الوزير إن عام 2015 سوف يشهد إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة " من حقك تعرف " لتمكين المواطن من المتابعة لخطة الدولة .
وأشار الوزير إلى أن خطة العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل تم رصد لها 34 مليار جنية لتنفيذ مشروعات فى التعليم الجامعى وما قبل الجامعي والأزهر والصحة والخدمات الصحية تتضمن رصد لها 3.8 مليار جنية تتضمن الانفاق على 5 برامج منها الرعاية الصحية والإسعاف الذي يتضمن دعمه ب300 سيارة إسعاف مجهزة .
كما ان البرنامج الإسكان الاجتماعي 9 مليار جنية بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومياة الشرب بالإضافة إلى الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرا بالمحافظات ورصد 4.1 مليار جنية للرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية .
وتطوير وإدخال مراكز الشباب الجديدة فى المناطق المحرومة .
وأشار الوزير أن صندوق العشوائيات تم إدراج المناطق بالاسم داخل الخطة الاقتصادية وكيفية تطويرها وتم رصد 3 مليار جنية لتنقيذ مشروعات تكنولوجية بالمشاركة مع القطاع الخاص .
وقال الوزير مصر لا تحتمل الفشل في أي مرحلة
وأكد الوزير انه عند وضع الخطة تم وضع برامج تعمل على تحقيق الأهداف الخطة الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات من خلال منظومة المتابعة والتقييم .
وأكد الوزير ان مصر تجاوزت الأزمة وان هذا مؤشر كبير على الإصلاح التشريعي وهناك برامج لانتهاء وإعداد القوانين وبشكل كبير وهناك رسائل طمأنة كبيرة للقطاع وهناك أيضا ثورة تشريعه وإصلاح أدارى وخريطة واضحة وبرامج لحسن الاستغلال والترويج للاستثمار في مصر من خلال المشاركة في محافل اقيليمية ودولية للاستفادة منها في الترويج للاستثمار والإصلاح الاقتصادي فى مصر
كشف وزير التخطيط والإصلاح الإداري .د. أشرف العربي ملامح الخطة الاقتصادية لمصر خلال العام المالي 2014 2015, وان مصر تستهدف تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3.2% نهاية العام المالي الجديد وهو استهداف نمو واقعي وتأسيس لمسار اخذ في الارتفاع وان الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات 337 مليار جنية وان الوصول بالنتاج المحلى إلى 2.1 تريليون جنية .
وأشار الوزير أن هذه الخطة تعد أول خطة اقتصادية بعد ثورة 30 يونيو وانتخاب رئيس جديد لمصر وانه ترتكز على رؤية تنموية طويلة الأجل ومن هذه الرؤى مصر 2020 ومصر 2030 ومصر 2050 وهو ما يتسق مع التوجه العالمي الذي يتحدث عن أجندة العالم بعد مرور 15 سنة قادمة وان الحكومة المصرية تعتمد على إستراتيجية تم تطويرها من خلال الاستفادة من الخبرات وان هذه العمل سوف ينتهي العمل به بنهاية عام 2014 ثم تبدأ المناقشة الاجتماعية حول هذه الإستراتيجية .
وأكد الوزير أن عدم تنفيذ الاستراتجيات والخطط السابقة هي عدم وجود مشاركة مجتمعية حول هذه الاستراتيجيات ولذلك كانت تنسب هذه الاستراتيجيات إلى إفراد أو حكومات وبالتالي بتغير هذه الاستراتجيات يتم إلغاء هذه الاستراتجيات .
وأوضح الوزير انه مالم يحدث أصلاح أداري في مصر فلن يكون هناك تنمية وان الإستراتيجية الجديدة تهتم بالأساس بالقضية التعليمة لأنها محورية وان التأكيد على البعد المكاني في العملية التعليمية والتأكيد على فكرة قيادة المؤشرات العملية التنموية من معدلات البطالة السكن التعليم والمواليد والوفيات بالإضافة إلى رفع محتوى الشفافية والإصلاح داخل العمل الحكومي
وقال الوزير إن الخطة الاقتصادية لمصر للعام المالي 2014 -2015 تتضمن كثير من محاور التخطيط الجديدة بالنسبة للخطط السابقة .
وأضاف الوزير بمقر الوزارة أن من تلك المحاور أن هناك خطة تنمية لكل محافظة وتوصيف دقيق للمشروعات تمكن المواطن البسيط من متابعة عمليات تنفيذ الخطة داخل النطاق الجغرافي الذي يقيم فيه وهو الأمر الذي يساعد على أداراك الحكومة في توقعاته بشأن الخطط الاقتصادية من الحكومة .
وأشار الوزير أن الاستثمارات العامة ليس تعنى الاستثمارات الحكومة البالغة 67 مليار جنية أما الاستثمارات العامة تعنى كل الاستثمارات الخاصة والحكومية مجمعة .
وأكد الوزير انه في حالة عدم القدرة على تحقيق معدلات الاستثمارات العامة فهذا تعنى عدم القدرة على تحقيق معدلات التنمية المستهدف المقدر ب3.2% .
وقال الوزير إن الخطة الاقتصادية الجديدة تتميز عن الخطة السابقة بزيادة المبالغ المخصصة للاستثمارات الحكومية حيث كانت العام الماضي 34 مليار جنية تم زيادتها إلى 50 مليار جنية أما الخطة الجديدة تتضمن 67مليار جنية .
وأوضح الوزير تفاصيل تلك الاستثمارات في مشروعات النقل والطرق والكباري والسكة الحديد وتحديد المكان تلك المشروعات .وكشف الوزير إن عام 2015 سوف يشهد إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة " من حقك تعرف " لتمكين المواطن من المتابعة لخطة الدولة .
وأشار الوزير إلى أن خطة العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل تم رصد لها 34 مليار جنية لتنفيذ مشروعات فى التعليم الجامعى وما قبل الجامعي والأزهر والصحة والخدمات الصحية تتضمن رصد لها 3.8 مليار جنية تتضمن الانفاق على 5 برامج منها الرعاية الصحية والإسعاف الذي يتضمن دعمه ب300 سيارة إسعاف مجهزة .
كما ان البرنامج الإسكان الاجتماعي 9 مليار جنية بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومياة الشرب بالإضافة إلى الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقرا بالمحافظات ورصد 4.1 مليار جنية للرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية .
وتطوير وإدخال مراكز الشباب الجديدة فى المناطق المحرومة .
وأشار الوزير أن صندوق العشوائيات تم إدراج المناطق بالاسم داخل الخطة الاقتصادية وكيفية تطويرها وتم رصد 3 مليار جنية لتنقيذ مشروعات تكنولوجية بالمشاركة مع القطاع الخاص .
وقال الوزير مصر لا تحتمل الفشل في أي مرحلة
وأكد الوزير انه عند وضع الخطة تم وضع برامج تعمل على تحقيق الأهداف الخطة الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات من خلال منظومة المتابعة والتقييم .
وأكد الوزير ان مصر تجاوزت الأزمة وان هذا مؤشر كبير على الإصلاح التشريعي وهناك برامج لانتهاء وإعداد القوانين وبشكل كبير وهناك رسائل طمأنة كبيرة للقطاع وهناك أيضا ثورة تشريعه وإصلاح أدارى وخريطة واضحة وبرامج لحسن الاستغلال والترويج للاستثمار في مصر من خلال المشاركة في محافل اقيليمية ودولية للاستفادة منها في الترويج للاستثمار والإصلاح الاقتصادي فى مصر