التخطيط : 44.5 مليار جنيه لتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014 -2015، أولت اهتماما كبيرا بتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأقاليم.
وأوضحت الوزارة أن خطة الاستثمارات المستهدفة قدرها 44.5 مليار جنيه بنسبة 47.7 % من إجمالي الاستثمارات العامة المستهدفة في الخطة، تأتي في مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي ، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي بنحو 5ر19 مليار جنيه.
وذكرت الوزارة - في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 - أن حجم الاستثمارات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها بلغت نحو 4.34 مليار جنيه منها 3.901 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة بجانب المبلغ المجنب لصالح التطوير التكنولوجي والمقدر بنحو 1.5 مليار جنيه وذلك مقابل استثمارات معتمدة بخطة 2013-2014 بلغت نحو 4.417 مليار جنيه .
وأضافت أن حجم الاستثمارات المستهدفة للأزهر الشريف والجهات التابعة لها بلغت نحو 506.7 مليون جنيه منها 484.6 مليون جنيه ممول من خزانة الدولة وذلك مقابل استثمارات متوقعة لعام 2013-2014 بلغت نحو 370.8 مليون جنيه منها 290.8 مليون جنيه ممولة من خزانة الدولة .
وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة في التعليم الجامعي والعالي في خطة عام 2014-2015 بلغت نحو 5.222 مليار جنيه ، في حين بلغ حجم الاستثمارات في مجال البحث العلمي المستهدفة خلال العام المالي الجاري نحو 952 مليون جنيه.
وبينت أن حجم الاستثمارات المستهدفة لقطاع الخدمات الصحية في خطة عام 2014-2015 تقدر بنحو 9.5 مليار جنيه منها 5.4 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 56.3 %.
وفى مجال الإسكان الاجتماعي ، أظهرت الخطة أنها تستهدف استكمال تنفيذ 87 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري بالإضافة إلى طرح والبدء في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بجميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة .
ولفتت إلى تخصيص نحو 848.3 مليون جنيه استثمارات إجمالية للقرى الأكثر احتياجا للمرحلة الثانية والمستهدف تنميتها منها 429.1 مليون جنيه للمشروعات التعليم قبل الجامعي و153 مليون جنيه للمياه والصرف الصحي و 150 مليون جنيه للتنمية المحلية و 66.2 مليون جنيه للتنمية الاجتماعية و 50 مليون جنيه للصحة بالإضافة إلى ما تم تخصيصه من منح دولة الإمارات لاستكمال شبكات الصرف الصحي بالقرى الأكثر احتياجا بنحو 81 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في نهاية عام 2014 .
وأضافت أن مشروع قرى الظهير الصحراوي والذي يتضمن استكمال إنشاء 400 قرية لتستوعب القرى نحو 5 ملايين نسمة ومن المستهدف تنفيذ استثمارات له في خطة عام 2014- 2015 بنحو 100 مليون جنيه لاستكمال قرى المرحلة الثانية .
ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة في المرافق العامة "مياه الشرب والصرف الصحي " تصل إلى نحو 10 مليارات في عام 2014-2015 موزعة بنسبة 38 %لمياه الشرب و62 % للصرف الصحي .
وبينت أن حجم الاستثمارات المقترحة لوزارة الثقافة بلغت نحو 315.4 مليون جنيه تتوزع بين الجهاز الإداري بنحو 87.4 مليون جنيه والهيئات الخدمية بوزارة الثقافة بنحو 228 مليون جنيه ، كما تستهدف حجم الاستثمارات في الخدمات الشبابية بخطة 2014-2015 بنحو 250 مليون جنيه ، فى حين يصل حجم الاستثمارات المستهدفة لوزارة التنمية المحلية نحو 5.2 مليار جنيه .
ونوهت بأن برامج تشغيل خطة التنمية لعام 2014-2015 تتضمن برامج تستهدف تنمية القدرة التشغيلية للقطاعات المختلفة لتوفير 550 ألف فرصة عمل جديدة من خلال البرنامج القومي للتشغيل والتدريب وخصص له اعتمادات قدرها 215.1 مليون جنيه لتمويل برامج التدريب التابعة لأجهزة الوزارات المعنية والبالغ عددها 824 مركز تدريب بجانب برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية وتهدف لتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل، فضلا عن البرامج الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كالبرامج المدرجة في اتفاقيات التعاون الدولي مع الجهات المانحة .
وأشارت إلى أن الحكومة تتبنى سياسيات متكاملة للإصلاح تقوم على أساس رفع معدلات النمو على النحو الذي يساعد خروج الفقراء من دائرة الفقر ويساهم في تحسين أحوال محدودي الدخل وتستهدف الدولة إزالة أسباب الفقر وليس فقط التخفيف من أثره من خلال رفع إنتاجية الفقراء وإشراكهم في عملية التنمية.
وأظهرت أن الحكومة ستقوم من خلال الخطة الموضوعة لمعالجة مشاكل الفقر وسوء توزيع الدخل بتبني إستراتيجية جديدة لإصلاح هيكل الأجور ووضع حد أدنى وأقصى للدخل وإصلاح الهيكل التشريعي الخاص بها فضلا عن حماية محدودي الدخل وتحسين سياسة الدعم من خلال إصلاح منظومة السلع التموينية وإصلاح سياسات دعم الطاقة وإصلاح منظومة الضرائب لتصبح أكثر عدالة وتوفير الخدمات الاجتماعية بشكل أكثر كفاءة .