أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الزراعة والري والصيد تقدر بنحو 14.6 مليار جنيه في خطة 2014-2015 يسهم القطاع الخاص بنحو 9.4 مليار جنيه منها, في حين تقوم الحكومة والشركات العامة والهيئات الاقتصادية بباقي الاستثمارات والتي تقدر بنحو 5.2 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 أن الخطة الاستثمارية الحكومية المستهدفة لوزارتي الزراعة والري خلال عام المالي الذي بدء في الأول من يوليو الجاري ينتهي في 30 يونيو 2015 بلغت 5.190 مليار جنيه منها 2.444 مليار جنيه لاستصلاح الأراضي و2.746 مليار جنيه لمشروعات الري والصرف، لافتة إلي أن القروض والمنح المتاحة من الجهات الدولية والصناديق الإقيلمية بلغت 1.06مليار جنيه منها 344.6 مليون جنيه للزراعة و 712.4 مليون جنيه لتنمية الموارد المالية. وأشارت الخطة إلي أن حجم استثمارات الزراعة خلال العام المالي الجاري بلغت 2.4 مليار جنيه منها 60.6مليون جنيه استثمارات غير موزعة مكانيا بنسبة 2.5% ونحو 2.384 مليار جنيه موزعة مكانيا بنسبة 97.5%، موضحا أن الاستثمارات الموزعة تتراوح ما بين705.9 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد بنسبة 28.9% إلي 8.6 مليون جنيه لمحافظة المنوفية بنسبة 0.4%.