أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الزراعة والري والصيد تقدر بنحو 6ر14 مليار جنيه في خطة 2014-2015 يسهم القطاع الخاص بنحو 4ر9 مليار جنيه منها، في حين تقوم الحكومة و الشركات العامة والهيئات الاقتصادية بباقي الاستثمارات والتي تقدر بنحو 2ر5 مليار جنيه . وأوضحت الوزارة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 أن الخطة الاستثمارية الحكومية المستهدفة لوزارتي الزراعة والري خلال عام المالي الذي بدء في الأول من يوليو الجاري وينتهي في 30 يونيو 2015 بلغت 190ر5 مليار جنيه منها 444ر2 مليار جنيه لاستصلاح الأراضي و 746ر2 مليار جنيه لمشروعات الري والصرف لافته إلى أن القروض والمنح المتاحة من الجهات الدولية والصناديق الإقليمية بلغت 06ر1 مليار جنيه منها 6ر344 مليون جنيه للزراعة و 4ر712 مليون جنيه لتنمية الموارد المالية . وأشارت الخطة إلى أن حجم استثمارات الزراعة خلال العام المالي الجاري بلغت 4ر2 مليار جنيه منها 6ر60 مليون جنيه استثمارات غير موزعه مكانيا بنسبة 5ر2 % ونحو 384ر2 مليار جنيه موزعه مكانيا بنسبة 5ر97 % موضحا أن الاستثمارات الموزعة تتراوح ما بين 9ر705 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد بنسبة 9ر28 % إلى 6ر8 مليون جنيه لمحافظة المنوفية بنسبة 4ر0 %. وأظهرت أن مشروعات البنية الأساسية الزراعية واستصلاح الأراضي تستحوذ على 2ر81 % من الاستثمارات الموزعة مشيرا إلى أن محافظتي الوادي الجديد ومطروح تستحوذا على النصيب الأكبر من استثمارات البنية الأساسية الزراعية واستصلاح الأراضي بما قيمته 699 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد و 432 مليون جنيه لمحافظة مطروح بما يوازى 4ر58 % من إجمالي استثمارات البرنامج. وأشارت إلى أن استثمارات الري خلال الخطة الجديدة سجلت نحو 7ر2 مليار جنيه منها 4ر406 مليون جنيه استثمارات غير موزعة مكانيا بنسبة 8ر14 % من إجمالي الاستثمارات ونحو 339ر2 مليار جنيه استثمارات موزعه مكانيا بنسبة 3ر85 % تتراوح ما بين 9ر321 مليون جنيه لمحافظة أسيوط بنسبة 7ر11 % ..وبإجمالي 1ر2 مليون جنيه لمحافظة القاهرة بنسبة 1ر0%. وأوضح انه مستهدف خلال العام المالي 2014-2015 تنفيذ أعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلي للأراضي لمساحة 21 ألف فدان بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بجانب إنشاء أعمال البنية الأساسية بمساحة 3ر89 ألف فدان بمحافظات مرسي مطروح والوادي الجديد والجيزة . أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الزراعة والري والصيد تقدر بنحو 6ر14 مليار جنيه في خطة 2014-2015 يسهم القطاع الخاص بنحو 4ر9 مليار جنيه منها، في حين تقوم الحكومة و الشركات العامة والهيئات الاقتصادية بباقي الاستثمارات والتي تقدر بنحو 2ر5 مليار جنيه . وأوضحت الوزارة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 أن الخطة الاستثمارية الحكومية المستهدفة لوزارتي الزراعة والري خلال عام المالي الذي بدء في الأول من يوليو الجاري وينتهي في 30 يونيو 2015 بلغت 190ر5 مليار جنيه منها 444ر2 مليار جنيه لاستصلاح الأراضي و 746ر2 مليار جنيه لمشروعات الري والصرف لافته إلى أن القروض والمنح المتاحة من الجهات الدولية والصناديق الإقليمية بلغت 06ر1 مليار جنيه منها 6ر344 مليون جنيه للزراعة و 4ر712 مليون جنيه لتنمية الموارد المالية . وأشارت الخطة إلى أن حجم استثمارات الزراعة خلال العام المالي الجاري بلغت 4ر2 مليار جنيه منها 6ر60 مليون جنيه استثمارات غير موزعه مكانيا بنسبة 5ر2 % ونحو 384ر2 مليار جنيه موزعه مكانيا بنسبة 5ر97 % موضحا أن الاستثمارات الموزعة تتراوح ما بين 9ر705 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد بنسبة 9ر28 % إلى 6ر8 مليون جنيه لمحافظة المنوفية بنسبة 4ر0 %. وأظهرت أن مشروعات البنية الأساسية الزراعية واستصلاح الأراضي تستحوذ على 2ر81 % من الاستثمارات الموزعة مشيرا إلى أن محافظتي الوادي الجديد ومطروح تستحوذا على النصيب الأكبر من استثمارات البنية الأساسية الزراعية واستصلاح الأراضي بما قيمته 699 مليون جنيه لمحافظة الوادي الجديد و 432 مليون جنيه لمحافظة مطروح بما يوازى 4ر58 % من إجمالي استثمارات البرنامج. وأشارت إلى أن استثمارات الري خلال الخطة الجديدة سجلت نحو 7ر2 مليار جنيه منها 4ر406 مليون جنيه استثمارات غير موزعة مكانيا بنسبة 8ر14 % من إجمالي الاستثمارات ونحو 339ر2 مليار جنيه استثمارات موزعه مكانيا بنسبة 3ر85 % تتراوح ما بين 9ر321 مليون جنيه لمحافظة أسيوط بنسبة 7ر11 % ..وبإجمالي 1ر2 مليون جنيه لمحافظة القاهرة بنسبة 1ر0%. وأوضح انه مستهدف خلال العام المالي 2014-2015 تنفيذ أعمال البنية الأساسية والاستصلاح الداخلي للأراضي لمساحة 21 ألف فدان بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد بجانب إنشاء أعمال البنية الأساسية بمساحة 3ر89 ألف فدان بمحافظات مرسي مطروح والوادي الجديد والجيزة .