تنفرد «روز اليوسف» بالخطة الاستثمارية للدولة لعام 2010-2011 والتي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات المعنية وينتظر مناقشتها في البرلمان خلال ايام، وتستهدف الحكومة في الخطة التي بين أيدينا - والتي تعتبر جزءا من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية - تنفيذ استثمارات قيمتها 24.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2010-2011 تتوزع علي نحو 42% للجهاز الإداري و41% منها للهيئات الاقتصادية و8% للادارة المحلية اما النسبة المتبقية 9% فهي لتمويل المشاركات مع القطاع الخاص في ظل نظام ppp وتصل قيمتها الي 3 مليارات جنيه منها مليار جنيه لجهاز تعمير القاهرة الكبري «محور روض الفرج» ومليار جنيه أخري لتطوير الخدمات العلاجية بمستشفيات جامعة الاسكندرية و500 مليون جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يخص منها 400 مليون جنيه لمعالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرةالجديدة و100 مليون جنيه لمحطة المعالجة بالسادس من اكتوبر اضافة الي 500 مليون جنيه لمشروع محطة تنقية أبورواش. وتشكل الاستثمارات الموجهة لدعم البنية الاساسية - طبقا للخطة - نحو ثلث جملة الاستثمارات الحكومية بقيمة قدرها حوالي 11.3 مليار جنيه وتقدر الاعتمادات الموجهة لتعزيز جهود التنمية البشرية بنحو 10.6 مليار جنيه بنسبة تصل الي 31% من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بخطة 2010-2011 ويتضح من هذا النمط تمتع برامج البنية الاساسية والتنمية البشرية بالاولوية واستئثارها وحدها علي نحو 64% من جملة الاستثمارات الحكومية، وبإضافة استثمارات التنمية المحلية والموجهة اساسا لنفس الغرض ترتفع النسبة الي ما يربو علي 73% من استثمارات الجهاز الحكومي. وخصصت الخطة نحو 6.6 مليار جنيه للقطاع الصحي منها 2.75 مليار جنيه استثمارات يضطلع بها القطاع الخاص بنسبة 42% تقريبا من جملة استثمارات القطاع وتشكل الاستثمارات العامة نحو 3.5 مليار جنيه منها مليار جنيه في صورة مشاركات مع القطاع الخاص، ام الاستثمارات المتبقية فتتوزع علي المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة بقيمة مليار و53.5 مليون جنيه وقيمته 790 مليون جنيه علي وحدات الرعاية الصحية الأولية والاساسية اضافة الي الرعاية العاجلة والاسعاف بقيمة 343 مليون جنيه وبرنامج السكان وتنظيم الاسرة بقيمة 270.3 مليون جنيه اضافة الي قيمة 61.9 مليار جنيه لبرنامج الصحة الوقائية. واهتمت الخطة بمشروعات مياه الشرب حيث خصصت لها نحو 3.1 مليار جنيه وذلك لحل اي مشكلات كانت الشبكات تعاني منها في اوقات سابقة ومن خلال ذلك سيتم زيادة الطاقة المتاحة من مياه الشرب من نحو 28.3 مليون متر مكعب يوميا، اضافة الي زيادة اطوال الشبكات من نحو 32.9 الف كيلو متر عام 2009 - 2010 الي نحو 33.8 الف كيلو متر عام 2010- 2011، وبالنسبة لتوزيعات الاستثمارات علي مشروعات المياه فإنها تشمل 12 محافظة منها مليون جنيه لمحافظة الغربية سيتم من خلالها انشاء محطة انشاء محطة وشبكة مياه بسيون، كذلك سيتم ضخ 84 مليون جنيه لمحافظة البحيرة لتوسعات المياه بادفينا وانشاء شبكة مياه رئيسية بمركز رشيد وانشاء خزان عال بسعة 2000 متر مكعب لخدمة مدينة رشيد بمركز رشيد هذا اضافة الي تطوير شبكة مياه رئيسية بمركز ابو حمص. وتشمل اعتمادات مشروعات المياه 325 مليون جنيه لمحافظة بورسعيد يتم من خلالها استكمال ازدواج خط المياه العكرة قطر 1500 مم من القنطرة حتي محطة الترشيح بالرسوة ببورسعيد، وفي اطار نفس الخطة سيتم ضخ 55 مليون جنيه للاسماعيلية لتوسعات مياه القنطرة غرب، أما بني سويف فسيتم ضخ 87 مليون جنيه لها لمشروعات استكمال شبكة مياه ناصر والوسطي وانشاء عدد 2 محطة «أبوصير - ميانة» وعدد 5 خزانات ضمن مشروع 240 قرية، كذلك سيتم توفير 7 ملايين جنيه للوادي الجديد لعدد من المشروعات اهمها انشاء شبكة لخدمة قري بولاق والزيات والمنيرة والراشدة والعوينة والقلمون والجديدة والموشية وبدخلو وعزب القصر والبشندي وذخيرة والمكبس القبلي وجور مشين 7 وجدة وبغداد. أما اهم مشروعات المياه المستهدفة في خطة 2010-2011 فهي انشاء ازدواج خط مياه الكريمات والزعفرانة والغردقة بقيمة 30 مليون جنيه ومحطة مياه الفيومالجديدة بقيمة 85 مليون جنيه ومحطة مياه كفر العلو بقيمة استثمارية 40 مليون جنيه. وخصصت الخطة 6.8 مليار جنيه للاستثمارات المستهدفة بقطاع الزراعة والري خلال العام المالي المقبل منها نحو 4.8 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة 66% ويمثل الباقي استثمارات عامة موزعة بين الجهاز الاداري والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للقانون 97 لسنة 1983 وحددت الخطة عددا من المشروعات لتنفيذها خلال العام علي رأسها تنفيذ اعمال البنية الاساسية في مساحة 77 ألف فدان منها 67 الف فدان يقوم بها القطاع الخاص يتركز نحو 62% من هذه المساحات في محافظات الجنوب هذا اضافة الي تنفيذ اعمال الاستصلاح الداخلي لمساحة 64.5 الف فدان منها 56 الف فدان بواسطة القطاع الخاص ويقع 72% من المساحات الكلية في جنوب الصعيد والوادي الجديد. وحددت الخطة اهم مشروعات الاستصلاح الداخلي موزعة علي القطاعين العام والخاص علي استصلاح 1.5 الف فدان للقطاع الخاص بشرق الدلتا في صحراء الصالحية اضافة الي 2.5 مليون فدان للقطاع الخاص في منطقة الكوم الاخضر وكوم دوشمي في وسط الدلتا، هذا الي جانب طرح 1500 فدان للقطاع الخاص ايضا بمنطقة زنين وأبورواش في غرب الدلتا، اما مشروعات الاستصلاحات في مصر الوسطي فتمشل طرح 2500 فدان منها الف فدان للقطاع العام 1500 فدان للقطاع الخاص، اما مشروعات الاستصلاحات في جنوب الصعيد والوادي الجديد فتشمل 46.5 الف فدان منها 5500 ألف فدان يستصلحها القطاع العام واهم المشروعات في هذه المنطقة هو استصلاح 25 الف فدان في توشكي منها 5 أفدنة للقطاع العام و20 ألفاً للقطاع الخاص اضافة الي استصلاح 15 الف فدان بشرق العوينات سيتم طرحها للقطاع الخاص. أما فيما يخص قطاع الصناعة فحددت الخطة له استثمارات بنحو 41.4 مليار جنيه بنسبة 16% من الاستثمارات الكلية منها 38.6 مليار جنيه في الصناعات التحويلية غير البترولية بما يعادل 93% من اجمالي الاستثمارات الصناعية، أما فيما يخص قطاع البترول فإنه يأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات السلعية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة حيث تقدر بنحو 35.4 مليار جنيه في خطة 2010-2011 وتتضمن خطة 2010-2011 عددا من المشروعات البترولية المهمة علي رأسها مشروع شمال ادكو بتكلفة 284 مليون دولار ومشروع حقل غرب الدلتا للمياه العميقة المرحلتين السابعة والثامنة بقيمة 2.3 مليار دولار.
