عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا امس برئاسة د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لمراجعة الموقف الحالي للاقتصاد المصري ووضع التصورات والخطط المستقبلية للمرحلة القادمة واكد د. نظيف ان الحكومة تستهدف تحقيق اعلي معدل للنمو في المرحلة المقبلة من خلال تشجيع وتيسير اجراءات جذب الاستثمارات المحلية العربية والعالمية وقيام الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتحويل افكار المشروعات الكبري المطروحة الي دراسات جدوي وملفات جاهزة للطرح في اقرب وقت ممكن من خلاله الاعداد لمؤتمر استثماري كبير يعقد بمصر في الشهور القادمة ويتم خلال طرح هذه الملفات والتنفيذ من خلال وسائل تمويل غير تقليدية واهمها المشاركة بين القطاعين العام والخاص وان هناك اهتماما كبيرا بالاستثمار في مصر من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية التي تشكل 02٪ من حجم الاستثمارات الكلية وهي بحق تعكس زيادة الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي حضره ابراهيم ابوالعيون محافظ البنك المركزي ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية وفايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار بان الاجتماع ركز علي توجه الاقتصاد المصري وتشجيع وجذب الاستثمارات ومضاعفتها وان الحكومة نجحت في وضع مصر خلال السنوات الست الماضية علي قائمة افضل الدول لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية كما نجحت الحكومة في اوقات الرخاء في مضاعفة هذه الاستثمارات 6 مرات وفي اوقات الازمة المالية الاقتصادية العالمية حققنا اعلي معدلات النمو ونتطلع الي العودة الي المعدلات الكبيرة للنمو قبيل الازمة المالية العالمية والتي وصلت الي 2.7٪ حيث تعافي اقتصادنا من التداعيات السلبية للازمة العالمية وان رئيس الوزاء اكد ان مضاعفة وتشجيع الاستثمارات في المرحلة القادمة يعد السبيل الوحيد لتحقيق الانطلاقة القوية وتجنب الاثار التضخمية من خلال قيام المجموعة الوزارية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارات الانتاج والخدمات لتحديد مجموعة من المشروعات الكبري التي تعرض في قائمة ال 25 مشروعا للطرح علي المستثمرين في الداخل والخارج وتحويل هذه القائمة الي دراسات جدوي اقتصادية واعداد ملف الطرح ليشمل مشروعات الطرق حيث ان لدينا خطة طموحة خلال العام القادم لبناء شبكة طرق سريعة وحرة تقدر تكلفتها بحوالي 07 مليار جنيه وانشاء خط سكة حديد سريع جديد من الاسكندرية الي اسوان مواز للخط الحالي اضافة الي بناء المدن العمرانية الجديدة كمدينة مليونية شرق بورسعيد ومدينة العلمين الجديدة علي البحر المتوسط والحي الحكومي بالقاهرة الجديدة واكد رئيس الوزراء انه لا رجعة في السياسات الاقتصادية لافتا انها تستهدف تحقيق اعلي معدلات النمو والحد من التضخم وجذب الاستثمارات وان تحقيق معدلات نمو عالية يصاحبه بعض التأثيرات التضخمية مثل زيادة الاسعار لبعض السلع والمنتجات والحكومة تعمل علي تفعيل آليات مهمة لتنظيم الاسواق وضبطها وخفض معدلات التضخم وان ارتفاع معدل التضخم مؤخرا بمصر جاء بسبب ارتفاع اسعار سلة الغذاء والتي تشمل اسعار الخضر واللحوم والفاكهة متوقعا انخفاض التضخم في الفترة القادمة.