في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف

خطة لتطوير ودعم شركات المطاحن للإسراع في تنفيذ تحسين صناعة الخبز وتحديث المخابز

جهاز خاص لحماية أراضي الدولة.. وبحث تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د. أحمد نظيف رئيس المجلس أمس تقريرا حول الموقف الحالي للاقتصاد المصري ووضع تصور لخطة المرحلة المقبلة.. وأكد رئيس الوزراء عددا من الثوابت الاقتصادية أهمها أن التوجه الاقتصادي في استهداف أعلي معدلات للنمو، سواء في أوقات الرخاء أو الأزمات، لم يتغير، موضحا أن الحكومة حققت معدلات نمو وصلت إلي 2.7٪ في الفترة السابقة علي الأزمة المالية العالمية، كما أنها استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الأزمات العالمية، بالرغم من مما فرضته من معوقات، مضيفا أن الاقتصاد المصري تعافي من تبعات التأثيرات الاقتصادية الخارجية، وقادر علي العودة لمعدلات نمو مرتفعة في المرحلة المقبلة.. وذلك إلي جانب ضرورة التعامل مع التأثيرات التضخمية لعملية النمو، لاسيما أن الحكومة تعمل من خلال الآليات الحكومية أو النقدية لاحتواء التضخم في معدلاته الآمنة التي تبلغ حوالي 8٪ موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد انحصار معدل التضخم مع عملية ثبات أسعار المواد الغذائية.
كما أن عملية تشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما الأجنبية منها سيكون محور التركيز في المرحلة القادمة من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي.
وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع. وناقش أمس سير تطور صناعة الخبز في مصر من خلال إنشاء جهاز تنظيمي يتولي الاشراف علي جميع الملفات المرتبطة بصناعة الخبز واستمرار تجربة مجمعات المخابز الكبري التي اثبتت قدرة وكفاءة في عملية صناعة الخبز، ووضع خطة لتطوير شركات المطاحن المملوكة للدولة للنهوض بها، وزيادة كفاءتها، وأكد رئيس الوزراء أهمية وضع الجوانب التنفيذية لخطة تطوير صناعة الخبز في أسرع وقت ممكن لتوفير الخبز للمواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأن المجلس ناقش تقريرا عن تطوير نظام إدارة الأراضي المملوكة للدولة وكيفية التصرف فيها، بهدف تيسير الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وحماية أراضي الدولة ورفع الاعتداءات عليها واستخدامها في أغراض غير مخطط لها، وإزالة التداخل بين جهات الولاية بما يسهل عملية تخصيص الأراضي والتصرف فيها وفق تطوير الاطار التشريعي من خلال وضع قانون موحد للتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة يعتمد علي تعديل مختلف القوانين ذات الصلة مثل القانون رقم 341 لسنة 1891 والقانون رقم 7 لسنة 1991 والقانون رقم 9 لسنة 8991، بحيث يحدد أساليب وآليات التخصيص طبقا للأنشطة المزمع إقامتها، ويضع آليات المتابعة ويغلظ عقوبات التعدي علي أراضي الدولة، وتطوير الإطار المؤسسي من خلال توزيع الأدوار بين ثلاث مؤسسات هي: المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية الذي سيتولي مهمة وضع مخططات استراتيجية لاستخدامات أراضي الدولة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات الأراضي، بحيث يكون الجهاز القائم علي إدارة استخدامات الأراضي، ووضع قائمة شاملة بالأراضي المملوكة للدولة، وتسجيلها، علاوة علي فض المنازعات، وإنشاء جهاز تنفيذي لحماية الأراضي المملوكة للدولة، يتولي عملية مراقبة أعمال التنمية والتأكد من أنها تسير وفقا لما هو مخطط.
الانتخابات البرلمانية
كما ناقش مجلس الوزراء أمس تقريرا حول الانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة موافقة لجنة الانتخابات كشرط لبث أي حملات إعلامية مدفوعة الأجر، ومنح فرص متكافئة لمختلف الأحزاب علي قنوات التليفزيون والإذاعة الرسمية، وحظر منح أموال أو هدايا للناخبين، وأن اللجنة العليا للانتخابات تنذر بشطب أي مرشح يستخدم شعارات دينية في الدعاية الانتخابية.. كما أن هناك أكثر من 0001 سيدة تقدمت لمقاعد المرأة.. وأنه تقرر السماح لجميع منظمات المجتمع المدني المصرية برقابة الانتخابات.
وقد أكد د. نظيف علي عزم الحكومة من خلال جهود الوزارات المعنية بتنظيم عملية الانتخابات بأن تخرج هذه العملية بشكل حضاري، يتسم بالشفافية والنزاهة، وتكافؤ الفرص تأكيدا لمسيرة الديمقراطية.
قطاع الاتصالات والبريد
ثم ناقش المجلس تقرير عرضه الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أهم الانجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك خلال الفترة من 5002/0102، والملامح الرئيسية للخطة المستقبلية 1102/5102، مشيرا إلي أن الهدف من تطوير هذا القطاع الحيوي تمثل في تشجيع سياسات تحرير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب استثمارات عالمية تسهم في زيادة معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح وزير الاتصالات انه تم تحقيق العديد من الإنجازات في المحاور الرئيسية لخطة تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي:
تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، حيث تم تعظيم العائد السيادي للدولة والاستثمارات الوطنية، وبلغ حجم قطاع الاتصالات حوالي 04 مليار جنيه بمتوسط نمو 31٪ خلال الأعوام الأربعة الماضية، وهو ما يشكل 5.3٪ من الناتج القومي. كما بلغت عائدات القطاع للخزانة العامة للدولة 53 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية. كما تم طرح 02٪ من أسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب بقيمة 521.5 مليار جنيه وزيادة حصة الشركة المصرية فودافون لتصل إلي 94٪ بقيمة 5 مليارات جنيه.. في حين بلغ عدد الشركات المصرية العاملة .