الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة‏75%‏ خلال‏7‏ سنوات

استعرض مجلس الوزراء في اجتماع أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف استراتيجية الإنتاج الزراعي والحيواني في مصر خلال السنوات العشر المقبلة‏,‏ التي تضمنت الرؤية حول الاستغلال الأمثل للموارد المائية وللأراضي
في تحقيق أعلي مستوي ممكن من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية مثل القمح الذي تطمح وزارة الزراعة في تحقيق الاكتفاء منه بنسبة‏75%‏ عام‏2017,‏ وخطة تطوير الإنتاج الحيواني‏,‏ والداجني‏,‏ والسمكي‏,‏ والتصنيع الزراعي‏.‏
وناقش المجلس عدة تقارير تتعلق بالمخاطر المحتملة للمواد المختلفة‏,‏ الخطيرة والسامة بمجري النيل‏,‏ التي يتم نقلها عبر مجرد نهر النيل‏,‏ نظرا لعدم وجود وسائل نقل متطورة‏,‏ خاصة في مجال السكك الحديدية التي تسمح بنقل مثل تلك المواد بشكل أكثر أمنا‏.‏ كما عرض علي المجلس القرارات التي اتخذها المجلس الأعلي نحو حظر نقل المواد السامة والخطيرة عبر نهر النيل‏,‏ حفاظا علي الصحة العامة‏,‏ مع منح فترة انتقالية تحددها الوزارات المعنية لتطوير وسائل نقل بديلة تعتمد فيها بشكل أساسي علي السكك الحديدية‏,‏ بحيث يتم التحول التدريجي بتخفيض كميات المواد الخطيرة والسامة‏,‏ وفقا لجدول زمني تضعه وزارات الري والبيئة والنقل والبترول‏,‏ فضلا عن إعداد قائمة محددة بالمواد التي سيشملها الحظر‏,‏ ووضع نظام متكامل للمراقبة والتفتيش والتدخل السريع علي طول نهر النيل لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للنقل النهري‏.‏
وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء‏:‏ إن المجلس استعرض سبل تطوير صناعة الخبز في مصر‏,‏ وذلك من خلال إنشاء جهاز تنظيمي يتولي الإشراف علي جميع الحلقات المرتبطة بصناعة الخبز‏,‏ فضلا عن البناء علي تجربة مجمعات المخابز الكبري التي أثبتت قدرة وكفاءة في عملية صناعة وجودة الخبز‏,‏ علاوة علي وضع خطة لتطوير شركات المطاحن المملوكة للدولة للنهوض بها وزيادة كفاءتها‏,‏ وقال‏:‏ إن رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية وضع الجوانب التنفيذية بخطة تطوير صناعة الخبز في أسرع وقت‏.‏
وبالنسبة للملف الاقتصادي أكد المجلس ضمان مراجعة الموقف الحالي للاقتصاد المصري‏,‏ ووضع تصور لخطة المرحلة المقبلة‏,‏ حيث أكد رئيس مجلس الوزراء عدد من الثوابت‏,‏ وهي‏:‏
أولا‏:‏ أن التوجه الاقتصادي في استهداف علي معدلات للنمو‏,‏ سواء في أوقات الرخاء أو الأزمات‏,‏ لم يتغير‏,‏ موضحا أن الحكومة حققت معدلات نمو وصلت إلي‏7.2%‏ في الفترة السابقة علي الأزمة المالية العالمية‏,‏ كما أنها استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الأزمات العالمية‏,‏ بالرغم مما فرضته من معوقات‏,‏ مضيفا أن الاقتصاد المصري تعافي من تبعات التأثيرات الاقتصادية الخارجية‏,‏ وقادر علي العودة لمعدلات نمو مرتفعة في المرحلة المقبلة‏.‏
ثانيا‏:‏ ضرورة التعامل مع التأثيرات التضخمية لعملية النمو‏,‏ لاسيما أن الحكومة تعمل من خلال الآليات الحكومية أو النقدية لاحتواء التضخم في معدلاته الآمنة التي تبلغ نحو‏8%,‏ موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد انحصار معدل التضخم مع عملية ثبات أسعار المواد الغذائية‏.‏
ثالثا‏:‏ أن عملية تشجيع الاستثمارات الخاصة‏,‏ لاسيما الأجنبية منها‏,‏ سيكون محور التركيز في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي‏.‏
وأكد رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة من خلال جهود الوزارات المعنية بتنظيم عملية الانتخابات بأن تخرج هذه العملية بشكل حضاري‏,‏ ويتسم بالشفافية والنزاهة‏,‏ وتكافؤ الفرص تأكيدا لمسيرة الديمقراطية‏.‏