ناقش الرئيس حسني مبارك في اجتماع وزاري عقده أمس السياسة والاستراتيجية الزراعية خلال السنوات العشر المقبلة وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والأسماك، وتم التطرق خلال الاجتماع لسبل زيادة السوق المصرية من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن. خطة الزراعة قال المهندس أمين أباظة بعد الاجتماع إن الرئيس مبارك دعا لعقد الاجتماع رغبة منه في أن يعرف بشكل تفصيلي خطة وزارة الزراعة فيما يتعلق بكل محصول علي حدة لضمان أفضل انتاجية وأكبر نسبة من الاكتفاء الذاتي خاصة بالنسبة للمنتجات والمحاصيل الزراعية الأساسية وكذلك ما تتضمنه الخطة بالنسبة للإنتاج الحيواني والداجني والمحاصيل غير التقليدية مثل الزهور والورود والنباتات والألياف، من الآن وحتي السنوات العشر المقبلة. وقال: إن اللقاء الذي استغرق ساعتين ونصف الساعة كان مكثفا للغاية وتضمن عرضا تفصيليا للوضع بالنسبة لكل منتج من المنتجات الزراعية والحيوانية، والخطة الاستراتيجية الرامية لتعظيم الإنتاج في هذه المنتجات المهمة. تنمية سيناء وحول خطة الوزارة للتنمية الزراعية في سيناء قال الوزير: إن الخطة تتضمن الاستفادة من ترعة السلام بأقصي قدر ممكن.. مشيرًا إلي أن مشروع ترعة السلام يتكون من أربعة أجزاء، منها جزءان يعملان بالفعل، وجزءان آخران يجري الانتهاء منهما حاليا.. حيث تم الانتهاء من شق الترعة ويجري حاليا عمل المآخذ اللازمة لتوصيل المياه للأراضي المستصلحة التي ستتم زراعتها. وأشار إلي أنه سيتم التركيز علي أن إنتاج هذه الأراضي سيستغل في مشروعات التصنيع الزراعي، مشيرًا إلي أن الأراضي التي ستزرع في منطقتي رابعة وبئر العبد واللتيين تصل مساحتهما إلي 100 ألف فدان سوف تستفيدان من هذا المشروع. أراضي الدولة وحول وضع سياسة جديدة تقنن استخدامات أراضي الدولة، قال: إنه يجري حاليا إعداد تشريع موحد ومتكامل ينظم استخدام أراضي الدولة في جميع المجالات سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو السياحية.. موضحا أن الحديث حول التجاوزات في استخدام الأراضي مبالغ فيه، مشيرًا إلي أنه علي سبيل المثال فإن مساحة الأراضي بطريق مصر الإسكندرية تبلغ نحو 1.5 مليون فدان، وأن نسبة المخالفات في 30 ألف فدان تجاوزت النسبة المسموح بها كمبان وهي 2%، ولذلك تمت معالجة هذه التجاوزات حيث يقوم المخالف بدفع الفرق في السعر بين الاستخدامات المختلفة لهذه الأرض.. وقال: إن المهم في كل الأحوال هو الحصول علي حق الدولة والخزانة العامة. حضر الاجتماع د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، د.يوسف بطرس غالي وزير المالية، والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن أبوالحديد رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل البلتاجي رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية. أضاف وزير الزراعة إن الاجتماع تطرق لسبل تحسين كفاءة استخدام المياه في الري، خاصة ان مواردنا المائية محدودة وترشيد استخدام المياه في الأراضي القديمة والجديدة، واصفا هذا الأمر بأنه أساس السياسة الزراعية، وأنه يستوجب علي السياسة الزراعية العمل علي استيعاب الزيادة السكانية التي بلغت 1.8 مليون نسمة سنويا وهذا يعني ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية واللحوم والأسماك بما يتناسب مع هذه الزيادة. الإكتفاء الذاتي وأوضح أن لدينا اكتفاء ذاتيا في كثير من أنواع الفاكهة والخضروات وسنعمل خلال المرحلة المقبلة علي زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح وبعض المحاصيل الأخري بالاضافة لزيادة الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني خاصة من الأسماك. وعن الاكتفاء الذاتي من القمح قال: نأمل أن نصل في عام 2017 إلي تحقيق 75% من الاكتفاء الذاتي مع الافتراض أننا نستخدم نفس الكميات الحالية، حيث نصيب الفرد 170 كجم، مشيرًا إلي أن الفاقد من محصول القمح مازال كبيرا ويمكن تقليلة من خلال زيادة السعة التخزينية وزيادة استخدام الميكنة الزراعية في الجني. وحول كيفية زيادة الانتاج السمكي بالرغم من محدودية الانتاج من البحار قال أمين أباظة:إن التوسع المستقبلي في إنتاج الأسماك سيكون من خلال المزارع السمكية سواء القائمة بالفعل أو الجديدة التي سوف تنشأ علي مياه الآبار قبل استخدامها في الري، وبدأت تجربتها في الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلي المزارع السمكية البحرية باعتباره مجالا جديدا. التصنيع الزراعي وحول سياسة التصنيع الزراعي أوضح أن الاجتماع حضره وزير الصناعة والتجارة وتم التأكيد علي ضرورة تعميق القيمة المضافة في قطاع الزراعة، خاصة التصنيع بحيث يتواجد في الأماكن الزراعية بالتركيز علي سيناء، وكذلك المساحات الجديدة علي طريق مصر - الإسكندرية، ومصر - الإسماعيلية بالإضافة إلي المناطق القديمة. وحول التوسع الرأسي في الزراعة، والمشروعات المقبلة في هذا المجال، قال أمين أباظة: لدينا مشروعاتنا القومية، حيث سيتم استكمال المشروعات بتوشكي وشرق العوينات وترعة السلام، بالإضافة إلي المناطق الجديدة التي سيتم التوسع فيها في الصحراء الغربية. وحول توجيهات الرئيس مبارك بدراسة التوسع في الزراعة باستخدام المياه ذات الملوحة العالية، قال أباظة: نحن نجري الآن الدراسات والأبحاث لاستنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة العالية للمياه، حيث نعمل في المراكز البحثية علي اتجاهين: أولهما - تحمل الحرارة، والثاني - تحمل الملوحة.. وبالتالي فإن هناك أصنافًا جديدة تستطيع تحمل المياه عالية الملوحة. تحلية مياه البحر وأضاف أنه بالنسبة لتحلية مياه البحر لاستخدامها في الزراعة، فمازالت تكلفتها عالية حتي اليوم، وأنني أتصور أنه خلال السنوات المقبلة ستنخفض هذه التكلفة، وبالتالي سوف يتاح استخدامها في الزراعة، أو علي الأقل في بعض الزراعات عالية القيمة مثل زراعات الصوب وبعض المحاصيل الاقتصادية. وحول ما ستتضمنه الاستراتيجية الزراعية الجديدة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية، قال: إن سياسة تسعير المحاصيل تستهدف وضع حد أدني للسعر بحيث لا يضار المزارع، ولكن ما يحدث اليوم أن كل المحاصيل الرزاعية في العالم في ارتفاع. وأكد «أباظة» أن ارتفاع السعر قد يكون في صالح المزارع، ولكن علي الجانب الآخر لابد من تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتق المستهلك. وعما إذا كانت هناك توجيهات للرئيس مبارك تتعلق بتوفير اللحوم والمحاصيل استعدادا لعيد الأضحي المبارك، قال الوزير: إن الرئيس سبق أن أعطي توجيهات بتوفير جميع احتياجات المواطنين في العيد، ولذلك فإن هناك اتفاقًا مع وزارة التجارة علي إتاحة كميات كبيرة من اللحوم بحيث تظل أسعارها في حدود المعقول. وحول ما يردده البعض من إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال استخدام بذور معالجة بالهندسة الوراثية، قال أباظة: إنه لا يوجد في الوقت الحالي دراسة بذلك وعما إذا كانت الاستراتيجية الجديدة للزراعة تتضمن خططا لمواجهة الموجات الحارة التي تؤثر علي إنتاجية المحاصيل، خاصة بعدما أضرت الموجة الحارة الأخيرة بمحصول الطماطم، قال أمين أباظة: في البداية أود أن أوضح أننا نتحدث دائما عن ارتفاع الأسعار، وعندما تنخفض لا يذكر أحد هذا الانخفاض، ضاربا مثالا بمحصول الفاصوليا الذي انخفض إلي أقل من جنيهين، ولم يذكر أحد هذا الانخفاض. وكذلك لا يشير أحد إلي أن هناك اتجاهًا لانخفاض أسعار الطماطم، حيث انخفض سعر المزرعة بنحو 60% ومن المتوقع أن ينخفض السعر في بقية حلقات التداول الأخري، مع زيادة الكميات المعروضة منها.
